قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن

ماده (16) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.

این تشریفات (پروتکل) مطابق ماده (15) موافقت‌نامه لازم الاجراء گردیده و جزء لاینفک موافقت‌نامه خواهد بود.

اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که طبق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری شرکت کشتیرانی خواهد بود که در یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد مشروط بر اینکه با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نمایند. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود: الف کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛ پ شناورهای ماهیگیری؛ ت شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند.

اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، بهره برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.

اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود.

اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که به‌وسیله کشتی حمل شود بدون آنکه در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد مشغول به کار باشد و یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

اصطلاح «بندر» به بندر تجاری درون قلمرو یک طرف متعاهد از جمله لنگرگاهی اطلاق می‌شود که به روی کشتیهای خارجی که مشغول فعالیت در حمل‌ونقل دریانوردی بین‌المللی هستند، باز است.

اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و با استفاده از شناورهای ملکی یا مورد بهره برداری خود به حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.

«مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از: در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛ و در جمهوری غنا، مقام صلاحیتدار دریایی، زیر نظر وزارت لنگرگاهها و راه آهنها

طرفهای متعاهد مساعدت‌های لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمان‌های مسوول امور دریایی و اشخاص مرتبط با کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.

شرکتهای کشتیرانی، سازمان‌ها و نمایندگی‌های کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر بازرگانی تاسیس و طبق قوانین و مقررات کشور میزبان به فعالیت‌های مربوط بپردازند.

طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که : الف کشتیهای خود را به حمل‌ونقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل‌ونقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛ ب از حمل کالا از بنادر یک طرف به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.

مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل‌ونقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادرکشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آن‌ها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد: الف دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛ ب توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بنادر؛ پ سوار و پیاده کردن مسافر؛ ت استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری و همچنین عملیات مربوط

مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود: الف فعالیت‌هایی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمان‌های متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛ ب مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛ پ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی؛ ت استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی‌باشد.

اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که بر اساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهی‌نامه اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد مالکیت کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

محاسبه حقوق و عوارض بندری بر اساس گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر است: برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی؛ برای خدمه کشتیهای جمهوری غنا، گذرنامه و گواهی‌نامه ثبت دریانوردی

برای اعضای خدمه دارای تابعیت یک کشور ثالث که توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و بر روی کشتی یک طرف متعاهد به فعالیت مشغول می‌باشند، مدارک شناسایی معتبر، مدارک دریانوردی می‌باشد که توسط مقامات ذی ربط کشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اینکه مدارک مزبور به عنوان گذرنامه یا گذرنامه جایگزین بر اساس قوانین داخلی لازم الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شود. در هر حال مادامی که اعضای خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد دیگر در خارج از کشتی باشند باید گواهی اشتغال را به همراه داشته باشند.

چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، دریای سرزمینی یا بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتیهای خودی و محموله آن‌ها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود. هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمروی آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از حق طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد برای کمک به کشتی و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی یک طرف متعاهد موضوع این بند باید از حمایت، کمک و مساعدتی برخوردار شوند که به شهروندان طرف متعاهد دیگر که در قلمروی آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه می‌شود.

کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آن‌ها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیات‌ها نخواهد شد، مگر آنکه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمروی طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.

مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد و همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، باید تابع قوانین و مقررات آن طرف باشند.

مسافران و صاحبان کالا باید قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار کردن کالا و به ویژه موارد ناظر بر ترک ساحل، مهاجرت،گمرکات، مالیات و قرنطینه می‌شود، را رعایت نمایند.

این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اخطار شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.