تفسیر اصل پنجاه و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

شماره 75660 تاریخ 24/12/1359 شورای محترم نگهبان با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیات وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید: «ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیات وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.» بنابراین هیات وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیات وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید. نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی

تاریخ 20/1/1360 جناب آقای رجائی نخست‌وزیر عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی