براساس بند اول اصلی یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 1377/1/15 مقام معظم رهبری ، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی در بخش مالی طی 6 ماده به شرح ذیل به تصویب رسید.
قطع اتکاء هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم .
اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی ، رونق تولید و سرمایهگذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی ، ارتقاء اعتقاد عمومی ، سادهسازی و شفافیت ، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیتهای مالیاتی .
تدوین نظام بودجهریزی کشور بر مبنای بودجهریزی عملیاتی هماهنگ با سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای 5 ساله و تاکید بر شفافسازی ، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت .
ساماندهی ، گسترش و ارتقاء بازار مالی ایران (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی ، شفافیت سلامت ، با بهرهمندی از فناوریهای نوین ، همچنین ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران و موسسات فعال در بازارهای مالی با حفظ مسئولیتپذیری آنان ، تشویق رقابت و ابتکارات ، پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با تخلفهای حقوقی و کیفری مالی .
تفکیک مقامهای نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی .
اصلاح ساختار سازمانی بانکها در جهت افزایش کارآیی ، کاهش هزینهها و روانتر شدن عملیات و خدمات . اصلاح ساختار مالی در جهت کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای جهانی و کاهش بدهیهای دولت . عادلانه کردن سود تسهیلات با رعایت موازین بانکداری اسلامی ، رقابتی کردن فعالیتها با هدف رونق سرمایهگذاری ، اشتغال و تولید.
فوق مشتمل بر شش (6) ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .
هاشمی رفسنجانی - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام