دولت مجاز است در هر منطقهای از مناطق کشور که لازم تشخیص دهد مهلتی برای تحویل اسلحه و مهمات و مواد محترقه و اسلحهشکاری بدون پروانه مندرج در ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعیین و برای اطلاع اهالی اعلام نماید کسانیکه در مهلت مقرر اسلحه و مهماتمواد مندرج در ماده فوق را تحویل دهند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید .
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی