بدولت اجازه داده میشود بمقاولهنامه بینالمللی شماره 122 مربوط به سیاست اشتغال مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده کهضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاولهنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 50/11/26 در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
مقاولهنامه شماره (122) مقاولهنامه مربوط به سیاست اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار که بنا بدعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار چهل و هشتمین دوره اجلاسیه خود را در 17 ژوئن 1964 درژنو منعقد ساخته است. با توجه باینکه اعلامیه فیلادلفی برای سازمان بینالمللی کار تعهد رسمی در زمینه کمک و مساعدت باجرای برنامههای مربوط به ایجاد اشتغالکامل و بالا بردن سطح زندگی ملل مختلف میشناسد و اینکه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگیری از بیکاری و تامین مزد و امرار معاش متناسب را موردنظر قرار داده است. با توجه باینکه بنا بمفاد اعلامیه فیلادلفی سازمان بینالمللی کار موظف است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را بر روی سیاست اشتغالبررسی کند و این امر باید با توجه به این هدف اساسی که بموجب آن « تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی ومعنوی آزاد دارند و باید از تامین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار باشند» انجام گیرد. با توجه باینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر پیشبینی میکند که هر شخص حق داشتن کار و انتخاب آزاد آنرا در شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد وباید در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامهها و توصیهنامههای موجود بینالمللی که مستقیما با سیاست اشتغال ارتباط دارند بخصوص مقاولهنامه و توصیهنامهراجع به ایجاد اداره کاریابی مورخ 1948 توصیهنامه مربوط به هدایت حرفهای مورخ 1949 - توصیهنامه مربوط به آموزش حرفهای مورخ 1960 وهمچنین مقاولهنامه و توصیهنامه راجع برفع تبعیض در اشتغال و حرفه مورخ 1958. با توجه باینکه مفاد این اسناد باید در سیاست بینالمللی ناظر بتامین رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و مولد اشتغالیکه با آزادیانتخاب شده باشد جای برجستهای را اشغال کند. پس از اخذ تصمیم نسبت بپذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال (هشتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و اخذ تضمین باینکه این پیشنهادات بشکل یک مقاولهنامه بینالمللی درآید. در روز نهم ژوئیه یکهزار و نهصد و شصت و چهار مقاولهنامه زیر را بنام مقاولهنامه راجع بسیاست اشتغال (1964) تصویب میکند.
بمنظور تشویق رشد اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی - تامین نیازمندیهای مربوط بنیروی انسانی و حل مساله بیکاری و کم کاری هرعضو باید بعنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد که با آزادی انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نماید.
این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد: الف - برای همه اشخاص آماده خدمت و جویای کار امکان اشتغال وجود داشته باشد. ب - کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد. پ - آزادی در انتخاب شغل بطوریکه هر کارگر بدون توجه به نژاد - رنگ - مذهب - جنس - عقیده سیاسی وابستگی ملی و منشاء اجتماعی تمامامکانات را برای تحصیل تخصص لازم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد.
این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین روابط و مناسبات موجود بین هدفهای اشتغال از یک طرف و سایرهدفهای اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و بوسیله روشهائی بمورد اجرا گذاشته شود که منطبق با شرایط و هدفهای ملی باشد.
هر کشور عضو بمیزان و بوسیله روشهائی که متناسب با شرایط ملی باشد: الف - در چهارچوب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی موزون و همآهنگ برای وصول به هدفهای مذکور در ماده یک تصمیم به اقدامات لازم بگیرد وبهنگام لزوم در آنها تجدیدنظر نماید. ب - تدابیر لازم منجمله تهیه برنامه برای بکار بستن این اقدامات اتخاذ کند.
در اجرای مقررات این مقاولهنامه نمایندگان محافلی که در این زمینه ذینفع هستند. بویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید در مسالهسیاست اشتغال طرف مشورت قرار گیرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همکاری کامل آنها در بیان و حمایت این سیاستها تامین گردد.
الحاق رسمی باین مقاولهنامه بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
1 - این مقاولهنامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بینالمللی کار را که الحاق آنها توسط مدیر کل به ثبت رسیده متعهد میسازد. 2 - این مقاولهنامه دوازده ماه پس از اینکه الحاق دو دولت عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرائی میشود. 3 - از آن به بعد این مقاولهنامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
1 - هر عضو که باین مقاولهنامه ملحق شده باشد میتواند در انقضای دهسال پس از تاریخ اولیه ورود بمرحله اجرائی الغاء آنرا بموجب اعلامیهای که بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ خواهد داشت که نامبرده به ثبت خواهد رسانید اعلام دارد و لغو الحاق بمقاولهنامه یکسال پس ازتاریخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد. 2 - هر عضو که باین مقاولهنامه ملحق شده باشد و در ظرف یکسال پس از انقضای دوره دهساله فوق از حق الغاء مقرر در بالا استفاده نماید، تعهدوی برای یکدوره دهساله دیگر تجدید میشود و پس از آن ممکن خواهد بود که در انقضای هر دوره دهساله طبق شرایط این ماده بلغو الحاق خود باین مقاولهنامه مبادرت نماید.
1 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار کلیه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را باطلاع کلیه اعضای سازمان بینالمللی خواهد رسانید. 2 - مدیر کل هنگام ابلاغ ثبت دومین مورد الحاق بمقاولهنامه توجه اعضای سازمان را بتاریخ شروع با جرای این مقاولهنامه جلب خواهد کرد.
مدیر کل دفتر بینالمللی کار بموجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات کاملی در زمینه کلیه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را کهمطابق مواد قبل به ثبت میرساند برای ثبت به دبیر کل ملل متحد خواهد فرستاد.
هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هر موقع که ضروری تشخیص دهد گزارشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاولهنامه بکنفرانس عمومیتقدیم خواهد داشت و نسبت بلزوم تجدید نظر در تمام یا قسمتی از مقاولهنامه و درج موضوع در دستور کار کنفرانس تصمیم خواهد گرفت.
1 - در صورتیکه کنفرانس مقاولهنامه جدیدی مبنی بر تجدیدنظر جزئی و یا کلی در مقاولهنامه حاضر تصویب نماید و اگر مقاولهنامه جدیداسلوب دیگری مقرر ندارد: الف - صرفنظر از مفاد ماده 6 بالا الحاق یک دولت عضو بمقاوله نامه تجدید نظر شده خود بخود موجب لغو فوری الحاق باین مقاولهنامه میگردد. مشروط باینکه مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجرا شده باشد. ب - از تاریخ شروع باجرای مقاولهنامه برای اعضاء قابل الحاق نخواهد بود. 2 - در هر صورت این مقاولهنامه بشکل و مضمون فعلی برای اعضائی که به آن ملحق نگردیدهاند همچنین اعتبار خواهد داشت.
متون فرانسه و انگلیسی این مقاولهنامه متساویا معتبر میباشند. متن فوق متن معتبر مقاولهای است که در چهل و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار که در ژنو تشکیل گردید و در 9 ژوئیه1964 پایان یافت بتصویب رسیده است. باعتبار شرح فوق در روز سیزدهم ژوئیه 1964 امضاء گردید. رئیس کنفرانس - آندره آگیلارماودسلی مدیر کل دفتر بینالمللی کار - داوید آ. مورس مقاولهنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاولهنامه بینالمللی شماره /122 مربوط بسیاست اشتغال میباشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی