شماره 2886 – 16/9/1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی چون مسئولین امور اجرائی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی استفسار کردهاند که اخیرا افرادی بعنوان مشاور و یا نماینده ریاست محترم جمهور به سازمانهای دولتی مراجعه و پس از رهنمودها دستوراتی نیز میدهند که مامورین دولتی نسبت به اجرای آنها با توجه به قوانین موضوعه مملکتی دچار تردید شده و غالبا از نخست وزیری کسب تکلیف مینمایند. با توجه به نظریه مشاورین حقوقی مبنی بر اینکه مداخله اینگونه افراد در امور اجرائی که هیچگونه مسئولیت قانونی ندارند مغایر قانون اساسی است، لذا جهت روشن شدن مسئله که مبتلا به عموم کارکنان دولت میباشد متمنی است در این مورد نظریه شورای محترم را اعلام فرمائید تا مسئولیت مامورین دولتی در قبال اینگونه دستورات مشخص باشد. محمد علی رجائی - نخستوزیر
شماره 460 – 26/9/1359 جناب آقای محمد علی رجائی - نخستوزیر جمهوری اسلامی عطف به نامه 2886 مورخه 16/9/1359: در مورد کسب تکلیف نسبت به مراجعه افرادی بعنوان نماینده و مشاور ریاست جمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مامورین اشعار میدارد: موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت قاطع اعضاء (اعضاء شورا ) بشرح زیر اعلام میگردد: ‹‹چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مامورین دولتی را ندارند››
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی