قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355

متن زیر بعنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه می‌شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره‌های بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد . ماده 1 - انواع چک عبارت است از : 1 - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود . 3 - چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود . 4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد .

ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : ماده 7 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد .

ماده 7 به ماده 8 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد : ماده 8 - چکهائی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 به ماده 10 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد : ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : ماده 13 - صدور چک بعنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط ، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌گردد : ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک بنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

ماده 17 به ماده 18 تغییر و بشرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می‌گردد : ماده 18 - در صورتیکه وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسوولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسوولیت بطور تساوی تقسیم نماید. در صورتیکه یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتیکه وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع بدست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتیکه متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد. تبصره - در صورتیکه وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.

ماده 20 به ماده 21 تغییر و بشرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید. ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حسابجاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بتصویب هیات دولت میرسد.