ماده 1اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
بانکملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیر ماه 1333 و قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال بتدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وامهای کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
حداکثر بهره وامهای کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوقهای روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار ماموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره 4اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسیله صندوقهای روستائی و شرکتهای تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره 5اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۵
اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام بشعب و نمایندگیهای بانک کشاورزی داده میشود و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوقهای روستائی و شرکتهای تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجراء خواهد بود.
بمنظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامهای تنظیم نماید که بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود. آئین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 30 تیر ماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 28 اردیبهشت ماه 1336 که با مقررات اینقانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 4 )اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
وزارتخانههای دارائی - کشاورزی - دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 28/12/1336 بتصویب مجلس سنا رسیده است.