قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درخصوص کشتیرانی تجاری دریایی

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی مشتمل بر یک مقدمه و (17) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

از نظر این موافقت‌نامه: الف - اصطلاح «شناور هر یک از دو طرف متعاهد» عبارت است از شناورهای تجاری که در هر یک از دو طرف متعاهد به ثبت رسیده‌اند و پرچم ملی آن را برافراشته‌اند، بحز[بجز]: 1 - کشتیهای جنگی، 2 - سایر شناورهائی که در نیروهای مسلح مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، 3 - شناورهای تحقیقاتی (آب‌شناسی، اقیانوس‌شناسی و علمی)، 4 - شناورهائی که ماهیت بهره‌برداری آن‌ها غیر تجاری است (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و غیره). ب - اصطلاح «اعضای خدمه» عبارت است از کسانی که در شناور هر یک از دو طرف متعاهد خدمت می‌کنند و مدارک شناسائی صادره توسط مرجع ذی‌صلاح طرف متعاهد را که در ماده (7) این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده، دارا هستند و اسامی آن‌ها در فهرست خدمه شناور درج شده است. پ - اصطلاح «مسافران» عبارت است از اشخاصی که توسط شناور هر یک از دو طرف متعاهد حمل می‌شوند و به هیچ سمتی در آن شناور اشتغال ندارند یا مشغول نیستند و اسامی آن‌ها در فهرست مسافران آن شناور درج شده است. ت - اصطلاح «مرجع ذی‌صلاح» عبارت از: 1 - در جمهوری اسلامی ایران - وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی). 2 - در جمهوری لبنان - اداره کل حمل‌ونقل زمینی و دریائی. ث - اصطلاح «قلمرو» عبارت است از: در خصوص هر یک از طرفهای متعاهد همان طوری که در قوانین آن‌ها تعریف شده است.

شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخص از طرفهای متعاهد که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به خدمات مسافر و بار (که از این پس به عنوان «خدمات مورد توافق» به آن‌ها اشاره می‌شود) بین دو کشور بپردازند.

هر طرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعیض‌آمیزی بر علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص خدمات مورد توافق بین دو کشور اجتناب کند.

هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روی کشورهای خارجی باز است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در هر طرف متعاهد رفتار ملل کامله الوداد را بکند.

مفاد موافقت‌نامه حاضر در مورد کشتیرانی ساحلی اعمال نخواهد شد. مواردی که شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا‌مسافر به بنادر کشورهای ثالث می‌روند کشتیرانی ساحلی محسوب نمی‌شوند.

طرفهای متعاهد متقابلا گواهینامه‌های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین‌المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامهای ذی‌صلاح هر یک از دو طرف متعاهد صادر شده‌اند را به رسمیت می‌شناسند.

طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامهای ذی‌صلاح آن‌ها صادر و به رسمیت شناخته می‌شود را به رسمیت می‌شناسند. مدارک شناسائی مورد اشاره از این قرار است: الف - برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی. ب - برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری لبنان Livret De Marine Navigant

الف - اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هر یک از دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت خواهند کرد. ب - اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد متقابلا مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات ملی آن به ساحل بروند. پ - اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین معالجه‌ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بمانند. ت - اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد می‌توانند به منظور ملحق شدن به شناورها، بازگردانده شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل قبول برای مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند یا از آن عبور کنند. ث - هر یک از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد حتی اگر‌آنها دارای مدارک شناسائی اعضای خدمه به شرح ماده (7) باشند.

الف - چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را نسبت به شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران به عمل آورند. ب - هر طرف متعاهد باید مقامهای کنسولی یا در غیبت آن‌ها نمایندگان سیاسی طرف متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار شده سریعا مطلع کند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، بار و کالاهای مصرفی را به اطلاع آنان‌برساند. پ - مفاد این ماده مانع حق اقامه دعاوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به شناوری ارائه شده که خدمه، مسافران، بار و اموال در آن دچار خسارت شده‌اند، نمی‌شود.

درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه می‌گردد، براساس قوانین و مقررات ملی آن واقع می‌شود.

طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به عمل خواهند آورد.

مفاد این موافقت‌نامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت، محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نمی‌کند.

به منظور اجرای این موافقت‌نامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می‌کنند در ترتیبات دوجانبه در خصوص حمل کالا از طریق دریا شرکت کنند.

الف - طرفهای متعاهد با همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می‌کنند: 1 - بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقت‌نامه، 2 - پیشنهاد دادن و هماهنگ کردن اصلاحات احتمالی این موافقت‌نامه، 3 - تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت موثر بر این موافقت‌نامه و توسعه همکاری متقابل، کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد. ب - مطابق با بند (الف) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامهای دریائی ذی‌صلاح دو کشور را‌می‌دهند، انجام مشورت حداکثر نود (90) روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز می‌شود.

الف - طرفهای متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری به‌طور فعالانه ارتقاء می‌دهند. ب - طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک از دو طرف متعاهد به منظور تاسیس دفاتر نمایندگان آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.

اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه باید به‌طور مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکرات سیاسی بین مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حل و فصل شود.

الف - این موافقت‌نامه در تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از دو طرف متعاهد مبنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم‌الاجراء می‌شود. ب - این موافقت‌نامه به مدت سه سال لازم‌الاجراء است و پس از آن مدت سه سال دیگر به قوت خود باقی می‌ماند و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این موافقت‌نامه هر یک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقت‌نامه را فسخ یا اصلاح کند. پ - این موافقت‌نامه را می‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق دوجانبه اصلاح کرد. در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته‌اند، این موافقت‌نامه را امضاء نموده‌اند. تنظیم یافته در تهران به تاریخ 5 آبان 1376 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 1997 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم است. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لبنان