مسئولیت انجام طرح و اداره تاسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب فاضل آب شهر تهران مصوب بهمن ماه 1333 بعهده سازمان مستقل آب تهران محول میگردد.
برای اجرای این طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم را از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار یا وام یا تعهدی برای انجام عملیات بطور دربست بموجب قراردادهائیکه بتصویب هیئت وزیران میرسد تامین نماید. وزارت دارائی وبانک ملی ایران تعهدات سازمان را تضمین مینمایند. هر گونه تعهدات مالی از قبیل وام یا اعتبار با تصویب مجلسین خواهد بود.
دولت مکلف است با بانک ملی ایران قرار لازم را در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تاسیسات امضاء مینماید بدهد و در بودجههای سالیانه کشور پیشبینی کند بطوریکه تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سر رسیدها تامین باشد وعوائد خالصی که از فروش آب و برق از این راه حاصل میشود بوزارت دارائی پرداخت میگردد
سرمایههای خارجی که برای انجام منظور فوق بکار برده میشود از مزایای قانون راجع بجلب و حمایت سرمایههای خارجی استفادهخواهد نمود.
سازمان آب تهران در اجرای طرح سدهای لار و لتیان و تاسیسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لولهکشی و فاضل آب شهرتهران مصوب خرداد ماه 1330 ترتیب استملاک اراضی و استفاده از حقوق ارتفاقی مورد احتیاج را میدهد و همان قوانین و مقررات مربوط به آب وفاضل آب شهر تهران ملاک عمل خواهد بود
نظارت مالی و تدوین اجرای آئیننامههای آب بها و حق انشعاب بر اساس تبصره 22 ماده دو قانون متمم بودجه سال 1328 خواهد بود.
حقابه مازندران از رودخانه لار بماخذ حداکثر سال مساعد که مورد استفاده کشاورزی بود، تامین و کمافیالسابق مجانا در پائین دیوارسد در مجرای رودخانه جاری خواهد بود.
نسبت بوصول افزایش قیمت از اراضی و املاک واقعه در طرفین رودخانههائیکه روی آنها سد احداث میشود و اراضی که در اثر سایرتاسیسات افزایش بها حاصل میکند طبق بندهای (الف . ب . ج . د . ه) ماده 17 قانون برنامه هفتساله دوم عمران کشور مصوب اسفند ماه 1334 وآئیننامههای آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از این راه بابت استهلاک سرمایه مصرف شده برای تاسیسات محسوب میگردد.
کلیه لوازم و مصالح و ماشین آلات و وسائط نقلیه و جریه مورد نیاز تاسیسات لار و لتیان از هر قبیل اعم از موقتی و دائمی باستثناء اتومبیل سواری طبق تشخیص سازمان آب تهران از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف است لیکن در صورتیکه در کشور بفروش برسد مشمول این معافیت نبوده و ملزم بپرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. ماشین آلات ساختمانی موقتی پس از رفع نیاز عینا عودت داده و مشمولمقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
وزارت خانههای کشور و کشاورزی و دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1337.2.24 به تصویب مجلس سنا رسیده است