بموجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و نگاهداری و بهرهبرداری آن در سراسر کشور ملی میشود.
دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارائی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
برای تاسیس و نگاهداری و بهرهبرداری تلفن در کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن بنمایندگی دولت شرکتی بنام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در طهران تشکیل میدهد و سهام آن با نام و کلا متعلق بدولت خواهد بود .
تامین ارتباط تلفن با سیم و بیسیم با خارج از کشور و همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور بوسیله ادارات بیسیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام میگیرد.
وزارت پست و تلگراف مکلف است بمحض تصویب قانون تاسیس تلفنهای خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال تلفنهای موجود را بتلفنهای خودکار تبدیل نماید.
بمنظور اجرای ماده 3 بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ 400 میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید ومتدرجا در ظرف مدت 20 سال با فرع سه درصد( 3% )در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.
کلیه دارائی شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) بشرکت سهامی تلفن ایران منتقل میگردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم مقام قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.
بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران بنرخ متوسط بازار از یکسال قبل از تصویب این قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهد شد.
بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلا و فرعا تا آخرشهریور 31 بشرح زیر: اصل آن مبلغ 184158000 ریال و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ 38479957 ریال که جمعا بالغ بر 222637957 ریال میشود از محل وام مذکور در ماده 4 کسر نماید
وام دریافتی 6 هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعا پس از براه افتادن 22 هزار شماره تلفن خریداری شده درظرف ده سال از محل حقالاشتراک و بهای مکالمات تلفن طهران مستهلک خواهد شد.
کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران و موسسه تلفن گیلان که تا تاریخ تقدیم این لایحه (31.8.15) در خدمت شرکت بودهاند در طهران وشهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب میشوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در آئیننامه استخدامی شرکت (که ظرف پنجماه بتصویب کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی رسیده و ابلاغ خواهد گردید) وضع آنان را تثبیت نماید و کارکنان مذکور موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابوابجمعی خود و در بهرهبرداری نهایت مراقبت را بعمل آورند. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و دعاوی مربوط باین موضوع در دادگاههای مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنی و دفتری مادام که آئیننامه جدید تنظیم نشده بقوت خود باقی است.
ماده نهماصلاحی ۱۳۳۲/۰۴/۱۶
بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتی از نمایندگان وزارت دادگستری - وزارت دارائی - وزارت پست و تلگراف و تلفن و باندازه لزوم کارشناسان فنی برای رسیدگی بکلیه امور فنی و مالی و اداری شرکت سهامی سابق کل تلفن ایران کیفیت خرید تاسیسات 22 هزار شماره تلفن تهران که از طرف شرکت سابق بعمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی بعنوان وام از بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملی ایران وانطباق اعطاء این وام با اصول بانکی و مقررات بانک نامبرده مامور میشوند. این هیئت مکلف است منتها تا مدت نه ماه رسیدگیهای لازم را بعمل آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب قرار گیرند.
بدولت اجازه داده میشود اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران را منتها تا یکماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی از مجرای قانونی شرکت بموقع اجرا گذارد.
کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری که در خدمت شرکت سهامی تلفن ایران باشند تابع آئیننامه ومقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هر گاه کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری را بپردازند از مزایای قانونی استخدام کشوری و بازنشستگی و وظیفه بهرهمند خواهند شد.
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است برای ایجاد تاسیسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر بنرخ بانک ملی ایران با تصویبهیئت وزیران برای مدتی که در تصویبنامه مربوط تعیین میشود از بانکهای داخلی یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفهجوئیهای بودجه خود متدرجا پرداخت و مستهلک نماید.
دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجرای مقررات ملی شدن ارتباطات تلفنی را در گیلان نیز بدهد.
حقالاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود.
مجموع وامیکه طبق ماده 12 اجازه داده شده حداکثر یکصد میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توام بااجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر برای سایر دستگاههای ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورداستفاده قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفهجوئیهای سالیانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدیالاقتضا در بودجه سالیانه کل کشور منظور میشود در مدت مقرر درماده 12 مستهلک نماید.
نرخ متوسط بازار در مدت یکسال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده ششم ماخذ پرداخت بهای سهام قرار خواهد گرفت توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت خانههای پست و تلگراف و تلفن و دارائی و اقتصاد ملی و دادگستری و بانک ملی ایران تشخیص و پس از تصویبهیئت دولت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی احمد رضوی