ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمیشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه که از این پس دولتهای متعاهد نامیده میشوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردوی آنها باشند.
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بردرآمد، و - مالیات بر دارایی ب- درمورد جمهوری زیمبابوه: - مالیات بردرآمد - مالیات سهامداران (صاحبان سهام) غیرمقیم. - مالیات هزینه مالی (افراد غیرمقیم). - مالیات دستمزد (افراد غیرمقیم). - مالیات حق الامتیاز (افراد غیرمقیم). - مالیات عواید سرمایهای. - مالیات هزینه مالی (افراد مقیم).
این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.
تعاریف کلی
ازلحاظ این موافقتنامه جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف- - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود. - «زیمبابوه» به «جمهوری زیمبابوه» اطلاق میشود. ب- «شخص» اطلاق میشود به: - شخص حقیقی. - شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد. پ- «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود. ت- «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد. ث- «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که بهوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که بهوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود. ج- «حملونقل بینالمللی» به هرگونه حملونقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راه آهن اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راه آهن صرفا برای حملونقل نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ- «مقام صلاحیتدار»: - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود. - درمورد جمهوری زیمبابوه به رئیس کل اداره درآمد زیمبابوه یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد.
مقیم
ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر میبرد. پ- هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد. ت- هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
درصورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.
مقر دائم
ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که ازطریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- کارخانه ث- کارگاه ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب میشوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد: الف-استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه. ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه. ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزوهای (الف) تا (ث) به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیراز عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در یک دولت متعاهد ازطرف موسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را بهطور معمول اعمال کند، آن موسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بهطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمهها و سایر منابع طبیعی ازجمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.
مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
مقررات بندهای (1) و(3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
درآمد تجاری
درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسهای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
در تعیین درآمد مقر دائم، هزینههای قابل قبول ازجمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظورداشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
ازلحاظ بندهای پیشین این ماده، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
حملونقل بینالمللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن، در حملونقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
موسسات شریک
درصورتی که : الف- موسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا ب- اشخاصی واحد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزو درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
سود سهام
سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافتکننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیمکننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دائم در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد مجری خواهد بود.
درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیراز مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
هزینههای مالی
هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
مع ذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافتکننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
علی رغم مقررات بند(2) این ماده، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشد، کسب میشود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
هزینههای مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداختکننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداختکننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، دریک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
حق الامتیازها
حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافتکننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی ازجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود. حق الامتیازها همچنین به هرنوع پرداختی به استثناء وجوه پرداختی به کارکنان شخص پرداختکننده حق الامتیاز به ازای هرنوع خدمت با ماهیت اداری، فنی، مدیریتی یا مشاورهای انجام شده در دولتی که پرداختکننده مقیم آن است، اطلاق میشود مگر آن که پرداخت بابت بازپرداخت هزینههای واقعی انجام شده توسط شخص مزبور درخصوص آن خدمات انجام شده باشد.
هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود ازطریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز بابت آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداختکننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداختکننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحو موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که بادرنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
عواید سرمایهای
عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا راه آهن مورد استفاده در حملونقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، .(2)، (3) و (4) ماده فوق فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2- اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
خدمات شخصی غیرمستقل
با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که دراین صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
علی رغم مقررات بند (1)ماده فوق، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که: الف- جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سربرده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد، تجاوز نکند، و ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ- پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، درزمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حملونقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مود (14) و (15) این موافقتنامه آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میشود. 3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود درچهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید از شمول بندهای .(1) و (2) این ماده مستثنی میباشد.
حقوق بازنشستگی و مستمری 1- بارعایت مفاد بند (2) ماده (19) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2- اصطلاح «مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق میشود که در طی زندگی یا دوره معینی از زمان به موجب تعهد پرداخت در ازای دستمزد کافی و وافی به صورت پول نقد یا جنس هم ارزش آن به صورت دورهای پرداخت شود. 3- مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد و پرداخت مزبور بابت خدمات انجام شده برای شخص مقیم یا آن مقر دائم انجام شود مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود. 4- علی رغم مقررات بند (1)ماده فوق حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
خدمات دولتی 1- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمههای مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم: - تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا - صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. 2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده ازطرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 3- درمورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
مدرسین و محصلین 1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- همچنین حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند درمورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
سایر درآمدها 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات .بند (1) ماده فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، میباشد و یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود. 3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حملونقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
آئین حذف مالیات مضاعف 1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد: الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد. 2- درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
عدم تبعیض
اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، اخذ میشود نباید از مالیات موسسات دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
به جز درمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) .ماده (12) این موافقتنامه اعمال میشود، هزینههای مالی، حق الامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط مو سسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر ازلحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشد.
این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
آئین توافق دوجانبه
درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف درمواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
تبادل اطلاعات
مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هرنوع اطلاعاتی که بهوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا درمورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
مقررات بند (1) ماده فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
لازم الاجراء شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن درمورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء میگردد، فسخ نماید. دراین صورت این موافقتنامه درمورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. این موافقتنامه در حراره در دو نسخه اصلی در تاریخ سیام دی ماه 1383 هجری شمسی برابر با 19/1/2005 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است. 2امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری زیمبابوه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل