بمنظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانهها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت مکلفند درمواردیکه کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها باشد احتیاجات خود را منحصرا ازکارخانجات تهیهکننده داخلی خریداری نمایند. در مواردیکه وزارتخانهها و ادارات و موسسات دولتی مایحتاج خود را از کارخانجات دولتی خریداری مینمایند وزارت دارائی موظف است بهایاجناس تحویل شده را طبق قبوض رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و بفروشنده پرداخت نماید. تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه ببهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف وزارت اقتصاد میباشد.
محصولات داروئی کارخانجات داروسازی داخلی نیز مشمول مقررات این قانون است و بنگاه کل داروئی ایران مقررات مربوط بمعاملات خرید دارو از خارج را در مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد.
وزارت بهداری مکلف است در ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آزمایشگاه بازرسی مواد داروئی تاسیس نماید و هیچ داروئی بدون موافقت وزارت بهداری قابل فروش و توزیع نیست.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا _ مهندس شریف امامی