قانون توسعه صنایع پتروشیمی

بشرکت ملی صنایع پتروشیمی که بموجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تاسیس شده است اجازه داده می‌شود با موسسات و شرکتهای ایرانی یا خارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق از گازهای طبیعی و سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل‌ونقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید. موافقت‌نامه‌ها و قراردادهائی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تایید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

شرکت‌ها و موسسات خارجی که بمنظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت مینمایند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهائی که باستناد این قانون با شرکتها و موسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد بدیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

شرکتهائیکه بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که بموجب مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت هائیکه بر طبق قوانین موضوعه برای موسسات تولید داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.

در هر مشارکت موضوع این قانون که تاسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهم موسسات و شرکتهای ایرانی یا خارجی را هیات وزیران معین خواهد نمود.

اختلافاتیکه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه بنحویکه در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوری در هر قرارداد بنحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد.