موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت؛ با هدف ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاری بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛ با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود و به ویژه اما نه منحصرا شامل موارد زیر است: الف اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه ب سهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هر شکل دیگر از مشارکت در یک شرکت پ حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد ت حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق الاختراع، نمونههای بهره وری، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی ث حقوق تجاری اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، توسعه، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی هرگونه تغییر در شکل سرمایهگذاری داراییها تاثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت مشروط به این که تغییرات مذکور مغایر قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، نباشد.
اصطلاح «سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند: الف اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند. ب اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها، بنگاهها، موسسات و انجمنهای هریک از طرفهای متعاهد که برابر قوانین آن طرف متعاهد تشکیل یا تاسیس شده باشند و مقر یا فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
اصطلاح «قلمرو»: الف در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریایی و نیز فلات قاره، بستر دریا، زیر بستر آن، فضای بالای آنها و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا صلاحیت مینماید. ب در مورد جمهوری غنا به معنی قلمرو فعلی جمهوری غنا از جمله دریای سرزمینی و هر منطقه دریایی واقع شده ورای دریای سرزمینی غنا که به موجب قوانین ملی غنا و طبق حقوق بینالملل به عنوان منطقهای بوده است یا در آینده تعیین خواهد شد که غنا میتواند در رابطه با بستر و زیر بستر و منابع طبیعی اعمال حق نماید.
اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزهایی است که به صورت گسترده در پرداختهای معاملات بینالمللی استفاده میشوند و بهطور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بینالمللی معامله میشود.
تشویق و پذیرش سرمایهگذاری 1 هریک از طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. 2 هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. 3 هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاریهای مزبور اقدام خواهد کرد و مقامات مربوط آن کلیه مجوزها یا پروانههای لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمایه گذاریهای مزبور اعطاء خواهند کرد.
حمایت از سرمایهگذاری 1 سرمایه گذاریها و یا عواید سرمایهگذاران هریک از طرفهای متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمایت و امنیت کامل قانونی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد. 2 هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه بهوسیله اقدامات غیرمنطقی یا تبعیضآمیز به مدیریت، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود آسیب وارد نماید.
رفتار ملی و رفتار کامله الوداد 1 هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد. 2 هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را در مورد مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای آنها مشمول رفتاری نماید که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد.
استثنائات عدم تبعیض عمال رفتاری که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هریک از طرفهای متعاهد یا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، یک طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا هر مزیت ناشی از موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقهای مشابه و یا به موجب ترتیبات مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد نمود.
مصادره و جبران خسارت 1 سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران هریک از طرفهای متعاهد ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیری با آثار مشابه ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت مگر زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت غرامت کافی و موثر انجام پذیرد. 2 میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایهگذاری بلافاصله قبل از اقدام به ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد. 3 میزان خسارات باید بدون تاخیر غیرموجه به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت شود. هرگونه تاخیر در پرداخت خسارت باید توسط طرف مصادرهکننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاریخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تادیه پرداخت یا هزینه مالی، هرکدام که قابل انجام باشد، به نرخهای تجاری تا تاریخ پرداخت خواهد شد.
جبران خسارت سرمایهگذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زیانهای مزبور از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده طرف متعاهد دیگر نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد.
بازگشت و انتقال
هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه مالیات و دیگر هزینههای معوقه و قابل پرداخت با حسن نیت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که انتقال آزاد موارد زیر در مورد سرمایه گذاریهای آنها انجام پذیرد: الف عواید ب مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری پ حق الامتیازها و حق الزحمههای مربوط به قرارداد انتقال فناوری ت مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه ث اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری ج حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند. چ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12(
انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ رایج تبدیل طبق مقررات ارزی حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
دامنه شمول موافقتنامه 1 در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار آن برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگزین آن شود. 2 در مورد جمهوری غنا، این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که براساس قوانین و مقررات حاکم آن ثبت شده باشند. 3 این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایهگذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد این موافقتنامه نباید نسبت به دعاوی ناشی از رویدادهایی که به وقوع پیوسته یا دعاوی که قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود.
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
اگر هر اختلافی بین طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به دیگری به توافق برسند، سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مربوطه میتواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید: الف دادگاه ذی صلاحی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام پذیرفته است، یا ب مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ28/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شده، تشکیل شده است در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا پ دیوان داوری موردی که به موجب یک توافق خاص بین طرفها تشکیل شود، یا ت دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تشکیل شود.
هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهند نمود.
تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع است.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
اختلافات بین طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ابتداء باید از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود.
اگر اختلاف بین طرفهای متعاهد بدین ترتیب ظرف شش ماه حل نشود، هر یک از طرفها میتواند طبق قوانین و مقررات خود ضمن ارسال اطلاعیه به طرف متعاهد دیگر، اختلاف را به یک دیوان داوری ارجاع نماید.
دیوان داوری مزبور برای هریک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دریافت درخواست برای داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور دیوان تعیین خواهد شد انتخاب مینمایند. سرداور باید ظرف دو ماه پس از تاریخ انتصاب دو عضو دیگر تعیین شود.
اگر ظرف مدت تعیین شده در بند (3) این ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد میتواند، در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت خواهد شد تا انتصابهای لازم را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد، برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای هر دو طرف متعاهد قطعی است. هر طرف متعاهد باید هزینههای عضو خود در دیوان و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد، هزینه سرداور و سایر هزینهها باید بهطور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل شود. در هر صورت، دیوان میتواند، به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینهها توسط یک طرف متعاهد پرداخت گردد، و این حکم برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
اصلاحات پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه یا در هر زمان پس از آن، مفاد این موافقتنامه میتواند به نحوی که بین طرفهای متعاهد توافق میشود اصلاح گردد. لازم الاجراء شدن هریک از این اصلاحات براساس ماده (16) خواهد بود.
اعمال سایر قواعد اگر قوانین هریک از طرفهای متعاهد یا تعهدات ناشی از حقوق بینالمللی موجود یا آتی از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه شامل قواعد عام یا خاصی باشد که سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه که در این موافقتنامه پیشبینی شده نماید، این قواعد تا حدی که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه 1 این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. 2 هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از انجام تشریفات تصویب در قلمرو خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد. 3 این موافقتنامه برای مدت ده سال لازم الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اولیه همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آن که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را بهطور کتبی از تصمیم خود مبنی بر خاتمه این موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعیه فسخ یک سال پس از تاریخ اطلاعیه نافذ خواهد شد. 4 در مورد سرمایه گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ، مفاد این موافقتنامه همچنان برای یک دوره ده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.
زبان و تعداد متون این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هفده ماده در اکرا در تاریخ 20 مرداد 1389 هجری شمسی برابر با 11 آگوست 2010 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در تایید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر از سوی دولتهای مربوط خود این موافقتنامه را امضاء نمودهاند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی