قانون موافقت‌نامه همکاریهای تجاری ، اقتصادی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو

موافقت‌نامه همکاریهای تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

دو دولت اقدامات مناسبی را بر طبق قوانین و مقررات جاری در ایران و زلاندنو، در جهت گسترش همکاریهای متقابل تجاری، اقتصادی و فنی، منجمله انتقال تکنولوژی جدید، معمول خواهند داشت.

دو دولت اهتمام خواهند ورزید که اجرای همکاریهای اقتصادی و فنی را از طریق ترغیب‌های زیر معمول دارند: الف - همکاری میان شرکتها و موسسات و سازمان‌های ذیربط، از لحاظ ایجاد طرحهائی برای گسترش انتقال و کاربرد تکنولوژی، توسعه پژوهش و‌آموزش کارکنان. ب - مبادله دیدار کارشناسان. ج - مبادله اطلاعات علمی و فنی. د - توسعه ترتیبات میان دو دولت (با مشورت مقامات آموزشی مربوطه) جهت تسهیل ورود اتباع هر یک از طرفین به دانشگاهها و موسسات فنی طرف دیگر. ه - سایر اشکال همکاریهای اقتصادی و فنی دیگری که مورد توافق قرار خواهد گرفت.

1 - بمنظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، دو دولت موافقت می‌نمایند که کمیسیون مشترکی را برای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی و فنی ایجاد نمایند که در سطح وزیران برگزار خواهد شد. 2 - کمیسیون مشترک وزیران (که از این پس «کمیسیون مشترک» نامیده خواهد شد) هر سال یک اجلاس عادی خواهد داشت که به نوبت در تهران و‌ولینگتن خواهد بود. تشکیل جلسات فوق‌العاده بستگی به ضرورت آن دارد. 3 - قبل از هر اجلاس کمیسیون مشترک، نمایندگان دو دولت که بایستی در آن شرکت نمایند، توسط دولتهای مربوطه خود تعیین خواهند شد. کمیسیون مشترک آئیننامه داخلی خود را راسا تنظیم خواهد کرد. 4 - کمیسیون مشترک مبادرت به اقدامات زیر خواهد کرد: الف - بررسی وضع جاری مناسبات تجاری و اقتصادی و فنی بین دو کشور و اجرای مقررات این موافقت‌نامه. ب - تسهیل توسعه روابط نزدیکتر تجاری و اقتصادی و فنی در چهارچوب این موافقت‌نامه. ج - مطالعه پیشنهادات ارائه شده در چهارچوب این موافقت‌نامه که هدف از آن‌ها گسترش و تنوع تجارت بین دو کشور باشد. د - یافتن راه حل برای مشکلاتی که احتمال دارد در اجرای این موافقت‌نامه پدید آید. این امر مانع اجرای مقررات خاص حل و فصل اختلافات در قراردادهای دیگر نخواهد گردید. ه - بررسی اقداماتی بمنظور تضمین امنیت عرضه مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی که یکی از طرفین از طرف دیگر خریداری مینماید. و - بررسی نحوه توسعه سرویسهای کشتیرانی و سایر سرویسهای حمل‌ونقل بمنظور گسترش تجارت بین ایران و زلاندنو، با توجه خاص به امکانات موجود خطوط کشتیرانی هر یک از دو کشور از لحاظ مشارکت در تجارت، و ز - توصیه به دو دولت جهت انجام اقدامات مقتضی که بایستی در پیگیری هدفهای مذکور صورت گیرد.

کمیسیون مشترک می‌تواند با تاسیس کمیته‌های فرعی و ویژه، تضمین نماید که روشهای همکاری در زمینه‌های توسعه تجارت و اقتصاد و فنی از ملاحظه کافی برخوردار شود. کمیته‌های فرعی و ویژه راسا آئیننامه‌های داخلی خاص خود را تدوین نموده و فعالیتهای خود را به کمیسیون مشترک گزارش خواهند کرد.

تصمیمات متخذه توسط کمیسیون مشترک، بنحو مقتضی و به ترتیب صورتجلسه، یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه تنظیم خواهد شد.تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون مشترک که مربوط به اجرای وظایف آن باشد، بایستی منطبق با قوانین و مقررات و ضوابط جاری در جمهوری‌اسلامی ایران و زلاند نو باشد آن دسته از تصمیمات کمیسیون مشترک که محتاج به تصویب و تایید توسط مقامات ذیصلاح دو طرف می‌باشد، فقط پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجراء خواهد بود.

مقررات این موافقت‌نامه سالب حق هر یک از دو دولت در وضع ممنوعیت‌ها یا محدودیتهائی به انواع مختلف نیست که بمنظور حراست از علائق اساسی امنیتی یا مراقبت از بهداشت عمومی یا جلوگیری از بیماریها و آفات حیوانی یا گیاهی وضع میگردند.

مقررات این موافقت‌نامه شامل «جزایر کوکز» و «نیوئی» و «تاکلو» نخواهد شد مگر آنکه یک ماه از تاریخ اعلام شمول این موافقت‌نامه بر مناطق مزبور، توسط زلاند نو به جمهوری اسلامی ایران سپری شده باشد.

1 - اجرای این موافقت‌نامه از تاریخی خواهد بود که در مبادله یادداشت بین دو دولت مشخص شده باشد و این یادداشتها حاوی این موضوع خواهد بود که ترتیبات داخلی حقوقی برای تایید آن توسط هر یک از دو دولت، انجام گرفته است. 2 - این موافقت‌نامه به قوت خود باقی است، مگر آن که شش ماه از تاریخی گذشته باشد که در آن هر یک از دو دولت یک اطلاعیه کتبی را از طرف دیگر دایر بر تصمیم به خاتمه این موافقت‌نامه یا قصد به انعقاد یک موافقت‌نامه جدید دریافت کرده باشند. این موافقت‌نامه در تهران در روز بیست و پنجم خرداد ماه 1364 (برابر با پانزدهم ژوئن 1985) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هر دو نسخه متساویا معتبر می‌باشند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت زلاند نو