ماده واحدهاصلاحی ۱۳۸۸/۰۱/۲۶
تمام وزارتخانهها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی ،موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص میشود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری