وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است هزینههای جاری موضوع این قانون را تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال 1359 به هردستگاه و ردیف پرداخت نماید. در موارد ضروری و اجتنابناپذیر پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این تبصره با تصویب هیئت دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پرداختی خزانه در چهارماهه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاری جمعا از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننماید.
نحوه عمل در مورد پرداخت هزینههای جاری چهارماهه اول سال 1360 دستگاهها و یا ردیفهائی که تمام و یا قسمتی از آنها در سال 1359 بعد از تصویب قانون بودجه سال مذکور در هم ادغام و یا تفکیک شدهاند با رعایت مفاد این ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
دستگاههای اجرائی میتوانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامههای مبادله شده طرحهای عمرانی سال 1359 را ادامه داده وهزینههای مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند.
انجام عملیات پروژههای سال 1360 طرحهائی که در سال 1359 در دست اجرا بوده و در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور پیشبینی شده و یا پروژههائیکه در موافقتنامههای سال 1359 منظور بوده و بدلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاری از محل اعتبار موضوع اینماده واحده مجاز میباشد.
انجام عملیات پروژههای سال 1360 طرحهائیکه در سال 1359 در دست اجرا بوده لکن در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور منظورنبوده است بر اساس شرح عملیات و در حدود اعتباریکه در هر مورد حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط درمرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز میباشد پساز انقضای یکهفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرائی قابل اجرا است. هزینههایاین قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
شروع و اجرای طرحهای جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملیاتیکه در مورد طرحهای عمرانی ملی بتایید کمیتهای مرکب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران و در مورد طرحهایاستانی به تایید کمیته برنامهریزی استان میرسد از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز میباشد مشروط بر آنکه تعهداتیکه از این بابت ایجاد میشود در مورد هر یک از طرحهای عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در مورد هر یک از طرحهای استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید، آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360موقوفالاجرا است.
تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات درطرحهای سال 1360 منظور دارند.
بمنظور جلوگیری از تاخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از اعتبارات طرحهایعمرانی این ماده واحده تخصیص یافته تلقی میگردد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای عمرانی تنخواهگردانی معادل 10% پرداختهای عمرانی سال 1359 به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصرا در قبال ارائه اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردیکه برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواهگردان فوقالذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواهگردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرائی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی