بماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دو تبصره بشرح زیر اضافه میگردد: تبصره 1 - دادستان شهرستان میتواند به پیشنهاد شهربانی کشور شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور شاهنشاهی تعقیب تبعه بیگانهای را که بدون داشتن اسناد لازم و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیرمجاز به کشور وارد شده یا بشوند در هر بار معلق نماید. هرگاه متهم مذکور ظرف سه سال از تاریخ تعلیق تعقیب، مرتکب جرمی از نوع دیگر (درجه جنحه یا جنایت) بشود بکلیه جرائم او رسیدگی و علاوه بر مجازات جرائم جدید به کیفر جرمی که مورد تعلیق نیز قرار گرفته محکوم خواهد شد. هرگاه پیشنهاد شهربانی و یا ژاندارمری علاوه بر تعلیق تعقیب متضمن اخراج فرد بیگانه از کشور باشد در صورت تصویب تعلیق تعقیب، دستور اخراج وی نیز از طرف دادستان صادر میشود. دادستان شهرستان مجاز است اختیارات حاصل از اجرای این تبصره را در حوزه قضائی دادگاههای بخش مستقل با تفویض نمایندگی برئیس دادگاه و یا هر یک از قضات مامور دادگاه مذکور واگذار نماید. تبصره 2 - پس از تعلیق تعقیب متهم مذکور اجازه اقامت و اشتغال او طبق آئین نامه اجرائی که از طرف وزارتخانههای امور خارجه، کشور و کار و امور اجتماعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 25 اسفندماه 2536، در جلسه روز چهارشنبه سوم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی