آئیننامه اجرائی قانون جلوگیری از احتکار

کلیه مالکین و قائم مقام آن‌ها موظفند در نقاطیکه وزارت دارائی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایا و کشاورزان خریداری مینمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده (در نقاطیکه بذر با مالک‌است) در مدتیکه وزارت دارائی تعیین می‌کند به نزدیکترین شعبه دارائی تحویل داده و بهای آنرا بنرخ مقرر دریافت دارند.

چنانچه بین مالک و مامور دارائی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخیص مازاد بنظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از‌فرماندار یا بخشدار و مامور دارائی و رئیس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل (در نقاطیکه انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل).

هیچکس نمیتواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات بغیر از دولت بکسی بفروشد و در صورتیکه کسی گندم را برای جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده 1 قانون جلوگیری از احتکار تعقیب می‌شود. معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتیکه معمولا کم بود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.

در هر نقطه که از نظر کمک بخواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارائی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات این‌آئین‌نامه می‌باشد و بهای آنرا بتناسب هر محل وزارت دارائی تعیین خواهد نمود.

ادارات دارائی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای احتیاجات ضروری مالکین و کشاورزان بتصویب کمیسیون مذکور در ماده 2 بهمان نرخ خریداری شده بآنها بفروشند.

خروج مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین بکیفر مقرر در ماده 6 قانون جلوگیری از‌احتکار محکوم خواهند شد.

صورت تفصیلی تمام مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن (اعم از داروهای تولید شده در مملکت یا وارد شده از خارج) که در داروخانه‌ها و‌انبارهای تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل‌ونقل و غیر آن باید از طرف صاحبان یا متصرف‌های دارو در مدتی که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نمود در مرکز بوزارت بهداری بفرمانداری یا بخشداری محل تسلیم شده و رسید دریافت شود. متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا بحبس تادیبی از یکماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.

وارد‌کننده مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد بخاک ایران صورت تفصیلی آن را بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل‌ونقل و غیره در مرکز بوزارت بهداری و در خارج از مرکز باداره بهداری و در صورت نبودن بهداری بفرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد. متخلفین مطابق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از دو هزار الی ده هزار ریال و یا بحبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند بود.

هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت بمواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بعمل میآید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله بوسیله هر یک از معامله‌کنندگان صورت آن در مرکز بوزارت بهداری و در شهرستانها باداره بهداری و در صورت نبودن اداره بهداری بفرمانداری محل تسلیم شود (تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه این صورت خواهد بود). متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا بحبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

دولت بهای داروهائی را که لازم میداند برای آن‌ها نرخ تعیین نماید بوسیله کارشناس‌ها نرخ عمده فروشی و جزئی فروشی آنرا تعیین و‌آگهی مینماید. اشخاصی که از نرخ معین شده گرانتر بفروشند طبق ماده 4 قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته شده‌محکوم می‌شوند. و در صورت تکرار مرتکب بحبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و بکیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالائی که گران فروخته است‌محکوم می‌شود و بعلاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را بمحرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید. اشخاصی که با داشتن دارو از‌فروش آن امتناع نمایند بکیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار محکوم خواهند شد.

بازرگانان واردکننده دارو و عمده‌فروشها که دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به بنکدار یا دوا فروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که بر خلاف ماده 8 قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است. متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده بحبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و بکیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند و بعلاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.

فروش دارو در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک ممنوع است - پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد. متخلفین اعم از پزشک و داروفروش طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تادیبی از یکماه تا سه محکوم می‌شوند.

داروفروشها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو بداروخانه می‌آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت بمهر‌داروخانه بخریدار بدهند. متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تادیبی از هشت روز تا یکماه محکوم می‌شوند.

معاوضه دارو بین عمده فروشها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است. متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال و یا حبس تادیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌شوند.

پزشک نسخه‌دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداری‌تعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظما قید نمایند. متخلفین از ثبت امراض اعلام شده بکیفر نقدی از پنجاه الی هزار ریال و یا هشت روز تا یکماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

شهرداریها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند (باستثنای آنچه نرخ آن‌ها از طرف دولت معین شده است) تعیین نموده و به‌انجمن تامین خواربار مذکور در ماده 28 پیشنهاد مینمایند.

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر می‌تواند در موارد لزوم نسبت بکالاهای وارداتی و یا کالاهای داخلی بوسیله کارشناسها (به تعیین وزیر‌بازرگانی و پیشه و هنر) و نماینده اطاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانه‌هائی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آنان‌است تعیین نرخ کرده آنرا آگهی بنماید.

مصرف شخصی هر فرد نسبت بخواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد میتوانند حداکثر معادل مصرف یکسال خود را از‌تاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین می‌شود: آرد برای هر یکنفر در سال 550 کیلو برنج برای هر یکنفر در سال 60 « قند و شکر برای هر یکنفر در سال 12 « چای برای هر یکنفر در سال 3 « روغن و کره برای هر یکنفر در سال 24 « حبوبات و سیب‌زمینی برای هر یکنفر در سال 50 « زغال چوب و خاکه آن برای هر یکنفر در سال 150 « اشخاصی که معمولا خوراک عمومی آن‌ها برنج است میتوانند مصرف سالیانه خود را از قرار روزی یک کیلو برنج و نیم کیلو آرد منظور دارند.

کلیه دارندگان کالاهای مورد آگهی دولت اعم از کارخانه‌ها و بازرگانان واردکننده و عمده فروشها یا اشخاص دیگر مکلفند میزان‌محصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعدا خواهند داشت و دولت قبلا بوسیله آگهی نوع آن‌ها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت بکالاهای نامبرده مینمایند در ظرف یکهفته پس از هر ماه در مرکز بوزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات باداره پیشه و هنر و در صورت نبودن اداره نامبرده بدارائی محل بدهند. متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار می‌باشند که بر حسب مورد دادگاه برای آنها‌تعیین خواهد نمود.

اگر کارخانه‌ای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یکماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را بوزارت پیشه و‌هنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن می‌شود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق‌العاده و حوادثی که پیش‌بینی آن قبلا ممکن‌نباشد.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رئیس هر خانواده در شهرها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالاهای مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامه‌هائی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود نوع و مقدار کالائی را که‌دارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آنرا هم تعیین کرده و اظهارنامه را بمحلی که معین گشته است بدهند.

در صورتیکه مامورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند میتوانند بشرح مواد زیر بازرسی نمایند.

بازرسی در شهرها بتوسط مامور وزارت دارائی با حضور نماینده دادسرا و یکنفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مامور وزارت دارائی با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یکنفر معتمد محل به عمل می‌آید. در صورت لزوم نماینده بهداری را هم میتوانند دعوت نمایند.

بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب بعمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مامورین‌ظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید میتوانند محل مزبور را توسط مامورین حفظ انتظامات تحت‌نظر بگیرند.

در موقع بازرسی باید صاحب خانه یا صاحب کالا یا نماینده آن‌ها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی از‌اهل خانه یا دو نفر گواه بعمل خواهد آمد.

مرجع شکایت از عملیات مامورین بازرسی انجمن تامین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن بعمل آمده است و بعلاوه مامورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورت مجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن بترتیب مذکور در بند ب ماده 30نسبت بآن اقدام نمایند.

در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا بکلی نسبت بآن اظهارنامه نداده ولی زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورت مجلس میزان زائد در صورت لزوم بمحل مورد اطمینان مامورین بازرسی نقل‌میشود و رونوشتی از صورت مجلس بصاحب کالا داده می‌شود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد.

برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار یا فرماندار هیئتی بنام انجمن تامین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل می‌شود.

انجمن نامبرده تشکیل می‌شود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رئیس دارائی اقتصادی و دادستان شهرستان و رئیس بانک ملی و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل (در نقاطی که فرمانداری مستقل دارد).

وظایف انجمن نامبرده عبارت است از: الف - رسیدگی بشکایاتی که از رفتار و عملیات مامورین بازرسی و اداری در این موضوع می‌شود. ب - حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مامورین دولت و مردم پیش میآید بطور مسالمت و کدخدامنشی و در‌صورتیکه اختلافات حاصله باین ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقا با رای انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد. ج - تصویب نرخهای مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود. د - تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه. ه - انجمن می‌تواند در بخشهای حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارائی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع بموضوعاتی که دستور داده شده مشورتهای لازمه را نموده نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن می‌تواند از اشخاص بصیر و مطلع‌دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آن‌ها کسب نماید.

برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی بعنوان کارمند علی‌البدل انتخاب مینمایند که در مواقع‌لزوم بجاری کارمند اصلی شرکت نمایند.

کالاهای ضروری (مانند دارو) یا کالاهای مورد احتیاج عامه را (مانند چای و پارچه) باقتضای زمان و مکان انجمن‌ها در مواقع‌لزوم تعیین و بدولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود.