قوانین جاری ›

قانون راجع به اجازه فروش موتورسیکلتها و موبیلتها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آن‌ها به افراد مزبور


۹ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۰۷/۱۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
61722
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۳/۰۷/۲۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
11558
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۳/۰۸/۰۹
تاریخ اجرا
۱۳۶۳/۰۸/۲۵
شناسهٔ qavanin: 16580061446795901462 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود موتورسیکلتها و موبیلت‌هائی که از محل اعتبارات بودجه مصوب مربوط تهیه مینماید خارج از شمول آئیننامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در 48 قسط به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط خود بفروشد و اقساط آن‌ها را از حقوق و مزایای کارکنان مربوط کسر و در اسرع وقت به حساب خزانه واریز نموده و اسناد خرید آن‌ها را پس از وصول کلیه قیمت و پایان عمر‌مفید آن به آنان منتقل کند وزارت مذکور مکلف است فهرست موتورسیکلتها و موبیلتهای منتقل شده موضوع این قانون را جهت کسر از ابوابجمعی‌اموال مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارد.
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت حداکثر تا مبلغ ده هزار( 000/1) ریالی در ماه از محل‌اعتبارات مربوط مقطوعا بابت ثبت هزینه سوخت، تعمیرات، نگهداری، تهیه وسایل یدکی و ایمنی موتورسیکلتها و موبیلتهائی که برای انجام وظایف اداری در اختیار نامه‌رسانها و کارکنان واجد شرایط می‌باشد به آن‌ها پرداخت نماید.
اجازه مندرج در این قانون شامل موتورسیکلتها و موبیلتهای موجود که قبل از تصویب این قانون خریداری شده است، نیز می‌باشد.
در صورتیکه هر یک از موتورسیکلتها و موبیلت‌های مذکور قبل از تحویل سند مالکیت آن‌ها به هر علتی از جمله بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نامه‌رسان در نگهداری و استفاده صحیح از آن‌ها به سرقت رود یا ضایع شود نامه رسان مربوط یا فردی که موتورسیکلت یا موبیلت به وی واگذار شده مکلف است مبلغ اقساطی باقی مانده از قیمت مزبور را یکجا یا به اقساط پرداخت نماید.
وزارت پست و تلگراف مجاز است بمنظور بیمه مسئولیت نامه رسانها موضوع تبصره (3) این قانون موتورسیکلتها و موبیلت‌های واگذار شده را به هزینه نامه رسانهای مذکور در قبال سرقت، آتش‌سوزی و تصادف که موجب ورود خسارت به موتور و شخص ثالث می‌شود، نزد‌شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید. تبصره 5 - آئین‌نامه اجرائی این قانون شامل نحوه تعیین مدت اقساط، تشخیص نامه رسانان ذیحق، نحوه تعیین قیمت و عمر مفید موتورسیکلتها و‌موبیلت‌های موضوع تبصره (2) و مبلغ پرداختی ماهانه موضوع تبصره (1) و سایر ترتیبات لازم برای اجرای این قانون به تصویب مشترک وزرای پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
اجازه واگذاری فوق‌الذکر در صورت تصویب دولت قابل تعمیم به نامه رسانهای سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت‌نیز می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه‌شنبه دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 17/7/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی