بمنظور تعیین خط مشی و ایجاد هم آهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساس قانون برنامه و بودجه تشکیل گردیده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن وزیر آب و برق، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده و بترتیب مقرر در این قانون عمل خواهد کرد.
تصمیمات شورای مذکور در مورد اجرای این قانون بوسیله نخستوزیر بدستگاههای اجرائی ابلاغ و پیگیری میشود.
از تاریخ تصویب این قانون سیاستهای صدور پروانه ساختمانی و اقدام بساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی و بهداشتی و ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دستجمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده 25 ساله شهر میشود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تاسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهریفعلی تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید.
سیاست تاسیس و اجازه توسعه و گسترش مراکز مذکور در ماده 2 و سیاست تامین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی از طرف شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده 25ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن شهر و تصویبشورای عالی شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک مطرح و پس از تصویب بموقع اجرا گذارد.
آئیننامههای اجرائی این قانون از طرف وزارتخانههائی که وزراء آن در شورای مذکور در ماده یک شرکت دارند تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه 9 مرداد ماه 1352 در جلسه فوقالعاده روزچهارشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی