قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات

ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیرماه 1308 بطریق زیر اصلاح می‌شود: ماده 4 - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است: 1 - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت. 2 - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت. 3 - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا ششماه. 4 - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال . 5 - تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر. 6 – انفصال دائم از خدمت قضائی ، 7 - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری. 8 - انفصال دائم از خدمات دولتی.

ماده 13 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 بطریق زیر اصلاح می‌شود: ماده 13 - درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت میرسد معین می‌شود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست‌کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.

جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 حذف و بجای آن (پرونده‌های سالهای مختلف) قرار داده می‌شود.

بماده 17 قانون 6 دیماه 1315 تبصره زیر افزوده می‌شود: تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل مینماید.

اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که بموجب ماده 18 قانون 6 دیماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثنای جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری یا نه پایه اول پایه‌های قضایی کماکان باعتبار خود باقی است.

منظور از قبول بخدمت قضائی و استخدام با پایه یک قضائی مذکور در ماده 26 قانون شش دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمی وزارتی است در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملا به شغل قضائی تصدی نماید. ابلاغات وزارت دادگستری که بموجب ماده 20 قانون 6 دیماه 1315 در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مامور مطالعات در اروپا بوده‌اند.

مواد 3 و 8 و 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ می‌شود.