قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسی با موضوع ملاک و مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۱۰/۱۱
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
2437
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۳/۱۰/۱۱
تاریخ اجرا
۱۳۶۳/۱۰/۱۱
شناسهٔ qavanin: 16495615117112112536 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 251 /13047 /د.ه - 5/10/1363 حضور مبارک ریاست مجلس شورای اسلامی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سئوالی داشتم از آن جائی که گمان کردم باید مسائل مربوط به قوه مقننه را به عنوان یک نماینده با مسئول خودم یعنی ریاست محترم مجلس درمیان بگذارم لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شرعا یا قانونا خودتان را مرجع این‌گونه سوالات نمی‌دانید، لطفا به عنوان مسئول مجلس، پاسخ آن را از هر مقامی که صلاحیت و مسئولیت آن را شرعا وقانونا دارد تهیه فرموده واینجانب را هدایت فرمایید . طبق اصل 96قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، سوال این است که این تشخیص کدام یک از صور زیر می‌باشد: مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت : 1- با اجماع مسلمین 2- با اجماع فقهاء مسلمین 3- با فتوای مشهور 4- با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان که در سه صورت اول نقش فقهای محترم شورای نگهبان نقش تشخیص‌دهنده و در صورت اخیر نقش فتوادهنده خواهد بود . و مطابقت با احکام شرع یعنی مطابقت با: 1- نظر و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان 2- با اجماع مسلمین 3- با اجماع فقهاء 4- با فتوای مشهور 5- با فتوای غیر مشهور و غیر نادر و به عبارت دیگر آیا موافقت فی الجمله کافی نیست (مانند صورت پنجم)؟ با تقدیم احترام مرتضی رضوی نماینده مردم تبریز
شماره 2437 – 11/10/1363 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 251 /13047 /د ه مورخ 15/10/1363 اگر چه پاسخ سوال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، معذالک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضاء شورا بر این است که: "تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است"
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی