از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
معافیت موضوع این قانون شامل هزینههای کارشناسی، نقشه برداری، استعلامها و حق التحریر نمیشود.
انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمیشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/3/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی