در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند بدون احضار متهم باستناد مدارک موجود در پرونده غیابا رای مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود. در صورتیکه محکوم علیه پس از ابلاغ بحکم تسلیم شود حکم مزبور فورا اجراء خواهد شد و اگر بحکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض بتادیه پنجاه الی دویست ریال بعنوان هزینه دادرسی نیز محکوم خواهد شد. وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی ونه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رئیس مجلس سنا - محسن صدر