قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تعهد به استرداد هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر ، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند ، به یکدیگر مسترد نمایند.

جرائم قابل استرداد 1-استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد: الف- در صورتی که درخواست استرداد به منظور انجام دادرسی کیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یک سال یا مجازات سنگین تری باشد ؛ یا ب-در صورتی که درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد ، از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش ماه باقیمانده باشد. 2- در توصیف عملی که طبق بند (1) این ماده به موجب قوانین دو طرف جرم محسوب می‌گردد ، لازم نیست که قوانین دو طرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند. 3-چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آن‌ها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود ، درخواست شود و حداقل یکی از آن‌ها دارای شرایط پیش‌بینی شده در بند (1) این ماده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

راههای ارتباط هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین در خصوص موارد استرداد ، از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت .

درخواست استرداد و اسناد لازم

اطلاعات اضافی چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد . بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده مدت مذکور را می‌توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد ، چنین تلقی می‌گردد که به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف نظر نموده است . در هر صورت برای طرف درخواست‌کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.

موارد اجباری امتناع از استرداد استرداد در موارد زیر رد خواهد شد: الف- چنانچه طرف درخواست شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست شونده به شخص مورد نظر پناهندگی داده باشد. ب- چنانچه طرف درخواست شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا کیفر دادن شخص مورد نظر به دلیل نژاد ، جنسیت ، مذهب ، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی‌های قضائی به دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود. پ-چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفا نظامی باشد. ت-چنانچه شخص مورد نظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست شونده ، دارای تابعیت طرف درخواست شونده باشد. ث-چنانچه طبق قوانین هریک از طرفین شخص مورد نظر از مسوولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد. ج-چنانچه طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد نظر در خصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاحکم لازم الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد .؛ یا چ-چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضا‌کننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.

موارد اختیاری امتناع از استرداد درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود: الف-طرف درخواست شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا درصدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا ب- استرداد با توجه به ملاحظات انسان دوستانه از نقطه نظر سن ، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

تعهد طرف درخواست شونده به انجام دادرسی کیفری چنانچه استرداد به موجب جزء(ت) ماده (6) انجام نشود ، طرف درخواست شونده ، به درخواست طرف درخواست‌کننده پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود بدین منظور طرف درخواست‌کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست شونده تسلیم می‌نماید.

دستگیری موقت 1-در موارد اضطراری یک طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص مورد نظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید . چنین تقاضایی را می‌توان کتبا از طریق مجاری ذکر شده در ماده (3) سازمان پلیس جنایی بین‌الملل (اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد. 2-تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (1) ماده (4) ، اطلاعیه‌ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (2) همان ماده و اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه در خواست رسمی برای استرداد شخص مورد نظر متعاقبا ارسال خواهد شد ، باشد. 3-طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد. 4-چنانچه ظرف یک دوره سی روزه پس از دستگیری شخص مورد نظر ، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند ، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت . بر مبنای درخواست طرف درخواست‌کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است. 5-خاتمه دادن به دستگیری موقت به موجب بند(4) این ماده منافاتی با استرداد شخص مورد نظر چنانچه طرف درخواست شونده بعدا درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید ، نخواهد داشت.

تصمیم راجع به درخواست استرداد 1-طرف درخواست شونده درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود. 2-اگر طرف درخواست شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید ، دلایل رد به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

تحویل شخص مورد استرداد 1-چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست شونده باشد ،طرفین در خصوص زمان ، مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود . همچنین طرف درخواست شونده ،مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رساند. 2-چنانچه طرف درخواست‌کننده ظرف پانزده روز پس از تاریخ توافق شده برای اجرای استرداد ، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد ، طرف درخواست شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی که در بند (3) این ماده به گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد ، امتناع ورزد . 3-چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجددا در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد شد.

تعویق استرداد و استرداد موقت 1-چنانچه شخص مورد نظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواست شونده باشد طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد ، تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد . طرف درخواست شونده باید طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید. 2-چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (1) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست‌کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود ، طرف درخواست شونده می‌تواند تا حدی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد شخص مورد نظر را به کشور طرف درخواست‌کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به‌طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست‌کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط ، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

استرداد به درخواست چند کشور در صورتی که استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یک کشور ، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم ، تاریخ درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

قاعده اختصاصی بودن 1-شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است ، در کشور طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر : الف- طرف درخواست شونده قبلا رضایت خود را اعلام داشته باشد به منظور چنین رضایتی طرف درخواست شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (4) را مطالبه نماید. ب- آن شخص کشور طرف درخواست‌کننده را ظرف سی روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده ،ترک ننماید . در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست‌کننده را ترک نماید نمی‌گردد؛ یا پ-آن شخص پس از ترک کشورطرف درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد. 2-چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد ، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (2) را دارا باشد.

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب ،دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد ،آن شخص بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجددا مسترد خواهد شد. در این صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.

تحویل اموال 1-بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده ، طرف درخواست شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که می‌تواند به عنوان دلیل به کار رود و در قلمرو خود به آن‌ها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد ، آن‌ها را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد. 2-در صورتیکه موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد ، اموال اشاره شده در بند (1) این ماده به هر صورت تحویل می‌گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ ، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان‌پذیر نباشد. 3-طرف درخواست شونده می‌تواند برای انجام هر گونه دادرسی کیفری دیگر ،تسلیم اموال فوق الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آن‌ها را به‌طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد به بازگرداندن آن‌ها باشد تسلیم نماید. 4-تسلیم اموال یاد شده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال ، لطمه‌ای وارد نخواهد نمود . هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست شونده ، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

عبور 1-هر گاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید ، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد چنین اجازه‌ای ضروری نیست. 2-طرف درخواست شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد ، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست‌کننده را خواهد پذیرفت.

اعلام نتیجه طرف درخواست‌کننده فوری طرف درخواست شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی‌ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.

هزینه‌ها هزینه‌های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده بر عهده همان طرف خواهد بود . هزینه‌های حمل‌ونقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

ارتباط با سایر معاهدات این معاهده بر حقوق و تعهدات بر عهده گرفته شده طرفین به موجب هر گونه معاهدات دیگر تاثیری نخواهد داشت.

حل و فصل اختلافات هر گونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجراء شدن ، اصلاح و خاتمه 1-این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی امین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب ، لازم الاجراء می‌گردد. 2-این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود. 3-هر یک از طرفین می‌تواند به‌وسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تاثیری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت. 4-این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازم الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.