قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 140 قانون اساسی با موضوع رسیدگی به جرایم عادی وزراء


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۲/۱۲/۲۹
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
10870
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۲/۱۲/۲۹
تاریخ اجرا
۱۳۶۲/۱۲/۲۹
شناسهٔ qavanin: 1619808735401255727 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 56521 /1 - 25/12/1362 با ارسال تصویر نامه‌های شماره 30304 /20 - 15/11/1362 و 9572 /18 /20 - 3/12/1362 دادستان عمومی تهران و نامه شماره 6004 /7 - 26/11/1362 اداره حقوقی دادگستری به تجویز اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیری از اصل 140 قانون اساسی از نظر حد و حدود جرایم عادی مذکور در اصل مزبور با تصریح به اینکه جرایم ارتکابی وزراء حین انجام وظیفه یا به سبب آن هم عنوان جرایم عادی را دارد یا خیر؟ معمول و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید. از طرف شورای عالی قضائی - ابوالفضل میرمحمدی
شماره 10870 - 29/12/1362 شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره 56521 /1 مورخ 25 /12 /62 اشعار می‌دارد: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی ...) ارتکابی رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی