قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت وقرار داد اقامت وتجارت و بحر پیمایی بین دولتین ایران و یونان

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت‌و تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دیماه 1309 ( ژانویه 1931 میلادی) بین نمایندکان ایران و‌یونان در لندن امضاء شده است تصویب مینماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده انها را بدولت می‌دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکل‌های منضمه ان است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی . دادکر

بین دولت شاهنشاهی ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندکان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر بشرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقررو مادون رفتارمعموله نسبت بنمایندکان سیاسی و قونسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندکان قونسولی خود را در خاک طرف دیکر منصوب نمایند و محل توقف مامورین مزبور در‌پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه در انجاها پذیرفته می‌شوند و انها نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب و‌قواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اکزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال بماموریت خود ورزند. اکرکواتر مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که انرا صادر کرده است مسترد گردد بدون اینکه دولت مزبور بهیچوجه ملزم باثبات دلائل خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول بموافقت طرف دیکر نماید.

دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط قونسولی و تجارتی و کمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را‌در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آن‌ها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده با‌عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی در‌مدت متناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌اور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت‌حاصل نگردد یا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آن‌ها تعیین شده تصفیه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان‌حکم ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین‌مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آن‌ها بعمل نیاید هر یک از آن‌ها که زودتر اقدام کند از‌رییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالث معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آن‌ها انتخاب نماید بمشارالیه‌تسلیم گردد. طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نکردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید. هر کاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات‌محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

این عهدنامه بتصویب رسیده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همینکه اسناد مصدقه ان‌مبادله گردید بموقع اجرا گذارده خواهد شد. بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. لندن بتاریخ 9 ژانویه 1931 -امضاء حسین علاء امضاء دکاکلامانوس

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در ان مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه از‌آنجا خارج شوند بشرط و تا مدتی که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دائم قوانین‌و مصادر امور محلی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند بوده و با آن‌ها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌الملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذلک واضع است که مقررات مذکوره فوق‌موجب تحدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که بموجب حکم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات‌عمومی و یا بجهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیز‌مقررات مذکوره لطمه بحقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی‌اورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت بخاک خود وضع نمایند‌مشروط بر این که قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد. این ماده قرارداد بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود برای اشتغالشان بمشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود و بقواعد مربوطه بتذکره لطمه وارد نمی‌اورد.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مانند اتباع داخله بهر نوع تجارت و حرفه (بهر نوع تجارت و صنعت و حرفه) و شغل که منحصرا باتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقال‌اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال ان بموجب قوانین و نظامات مزبوره برای اتباع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل‌و تصرف و انتقال نمایند همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آن‌ها را از مملکت‌متوقف فیها خارج نمایند راجع باموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کامله‌الوداد معامله‌خواهد شد ولی با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال غیر منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازه‌ها و اماکنی که برای حرفه‌آنها لازم است تصرف و یا اشغال نمایند.

اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در هر مورد نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان راجع بمالیات‌ها و‌هر گونه عوارض همچنین راجع بکلیه تحصیلاتی که جنبه مالی دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالی از همان معامله و حمایتی که نسبت باتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

اتباع هر یک از مملکتین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع بحفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضائی‌از همان معامله که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ‌گونه مانعی بمحاکم دسترس داشته می‌توانند در‌تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذلک شرایط راجع بتعاون قضائی نسبت باشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه‌مخصوص خارجی‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید ولی واضح است که در وسائل (ولی واضح است که در مسائل)راجعه باحوال شخصیه اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگر‌نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز بطریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی‌العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال‌شود احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل می‌باشد ازدواج - وضعیت اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیزیه - ابوت - نسب تبنی - اهلیت - قضائی - رشد - قیمومت و تولیت - حجر - حق‌میراث در نتیجه وصیت یا میراث بی‌وصیت تفریغ و تقسیم میراث یا دارائی و بطور عموم کلیه مسائل راجعه بحقوق خانوادگی و همچنین کلیه‌مسائل راجعه بوضعیت اشخاص

شرکتهای انونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آن‌ها در خاک یکی از مملکتین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت انها شناخته شده باشد در خاک مملکت دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آن‌ها شناخته شده و در انجا‌حق ترافع قضایی خواه بعنوان مدعی و خواه مدعی‌علیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آن‌ها در مملکت متوقف‌فیها مطابق‌قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع بحق اشتغال بعملیات تجارتی در حدود‌اهلیت خود و در تحت شروطی که این حق بانها داده می‌شود حق تحصیل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غیر منقول و حق تصرف‌مالکانه در آن‌ها و خواه راجع بمالیاتها و عوارض و غیره مذکوره در ماده چهار از همان معامله که نسبت بهمان قبیل شرکتهای متشابه دولت کامله‌الوداد‌میشود بهره‌مند خواهند شد معهذا مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکت هائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامهای مخصوصی معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیکر شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین‌که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیکر بموجب امتیازنام‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامه‌آنها پیش‌بینی شده مزایایی را که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملههالوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ درخاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می‌باشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در کار ملی ویا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهائی که بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند. راجع بمصادرات نظامی در مورد اموال منقول و غیر منقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیرنظامی همچنین برای انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یا منافع عمومی با اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معامله مادون اتباع کامله الوداد نخواهد شد در اینصورت بمشارالهیم یک مساعدت مالی مصفانه که بر طبق قوانین مملکتی که ترتیب این قبیل مساعدتها را تنظیم مینماید داده خواهد شد مقررات این ماده در مورد اموال شرکتهای مذکوره درماده 6 نیز اعمال خواهد گردید.

محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور برای مملکت متعاهد دیگر بهیچ گونه حقوق کمرکی و هیچ قسم‌مالیاتهای خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه برای مملکتی که در این قسمت از معامله‌دولت کامله‌الوداد بهره‌مند می‌شود دریافت میکردد یا دریافت خواهد کردید ملزم نخواهد بود همچنین محصولات طبیعی و صنعتی یکی از طرفین‌متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در موقع ورود بمملکت مزبوره بهیچگونه حقوق گمرکی و گنفیسیان و عوارض و یا مالیاتهای ورودی از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه بامتعه مشابه دولت کاملههالوداد در اینمورد تعلق می‌گیرد ملزم نخواهند بود.

امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده بخاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که بموجب قوانین و نظامات برای ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملا پرداخته باشد پس از ان بهیچوجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت بمحصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری بعمل میاید واقع نخواهد گردید.

راجع بکلیه ترتیبات مربوطه باخذ حقوق گمرکی و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع بورود و خروج و دروباک (حقوقی‌است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور‌مسترد گردد) و انبار گذاشتن و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال‌التجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میگردد‌طرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت بدولت کاملههالوداد می‌شود بهره‌مند سازد.

برای اینکه محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات این قرارداد بهره‌مند شود‌مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر میتوانند تصدیق نامهای مبداء را در موقع ورود مال‌التجاره بخاک طرف متعاهد مزبوره مطالبه نمایند تصدیق نامه‌های مزبور از طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادرکننده داده می‌شود طرفین متعاهدین صورت این مقامات و‌تغییراتی را که در صورت مزبور بعمل آید بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیق نامهای مبداء را یکی از مقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که‌مال‌التجاره بمملکت ان حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که تصدیق نامهای مبداء را مقامات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره از انجا صادر گردیده تصدیق‌نماید تصدیق نامهای مبداء ممکن است هم بزبان مملکت مقصد و هم بزبان مملکتی که مال‌التجاره از انجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر‌گمرکی مملکت مقصد میتوانند ترجمه فرانسه تصدیق نامه‌ها را تقاضا نمایند. مال‌التجاره‌هائی که از خارجه بیکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر‌شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.

طرفین متعاهدین راجع بمبادله مال‌التجاره بین مملکتین هیچ‌گونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل بعمل می‌اید بشرط اینکه ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مذکوره بنحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزی نسبت بانها گردیده یا نسبت بمال‌التجاره آن‌ها باطنا تحدیداتی را موجب گردد 1 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی 2 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیداتیکه جهات اخلاقی و نوع پروری انها را الزام مینماید 3 (ممنوعیت‌ها یا تحدیدات که مربوطه بتجارت اسلحه و مهمات جنگی و یا در موارد استثنائی آن چه که به کار جنگ بخورد 4 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم می‌شود 5 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیدات صادرات که منظور از ان حفظ ذخایر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد. 6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار 7 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است 8 ( ممنوعیت‌ها یا تحدیدات معموله نسبت بامتعه که تولید یا تجارت آن‌ها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود 9 ( ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد هر کاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچ‌گونه تبعیض بلامجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر بعمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ان‌ها بوده باقی باشد.

طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مال‌التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود بیکدیگر می‌دهند در‌موارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی بشرطی که مستثنیات مزبوره بتمام ممالک یا ممالکی که دارای شروط متشابه می‌باشند شامل کردد ا - بعلل مربوطه بامنیت عمومی ب - بجهات مربوطه بانتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی پ - برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنائی هر چه که بکار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که از بابت‌ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقل‌هائی که بطور ترانزیت بعمل می‌اید فقط بجهت مخارج تفتیش و اداری که این‌ترانزیت الزام مینماید ممکن است عوارضی اخذ گردد مقررات این ماده شامل مال‌التجاره‌هایی که مستقیما بطور ترانزیت عبور می‌نمایند و همچنین شامل مال‌التجاره‌هائی که از کشتی بکشتی دیگر حمل می‌شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته می‌شود خواهد بود. باضافه عوارض و حقوقی که از بابت انبارداری که برای تکافوی مخارج نظارت و اداری لازم است ماخوذ می‌گردد از امتعه مزبوره عوارض مالی ناشیه‌از معامله که در موقع انبارداری یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت می‌گردد. مقررات این ماده نمیتوانند مانع اخذ عوارضی که بموجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 اوریل 1921 راجع بازادی ترانزیت ممنوع نیست بشوند

مقررات این قرارداد راجع بمعامله دولت کامله‌الوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای‌تسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعطاء می‌نماید یا در اتیه خواهد نمود نخواهد بود و نیز باستناد این مقررات یکی از طرفین متعاهدین نمی‌تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از تادیه مالیات مکرر اعمال می‌شود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی بموجب قرارداد مخصوصی که موضوع ان توزیع حق اخذ مالیات راجع بمواد مالیات بده باشد مقرر داشته است دعوی نماید

هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت متبوعه او بتابعیت خود قبول ننماید

نسبت بکشتی‌های تجارتی ایران و محمولات ان‌ها در یونان و نسبت بکشتی‌های تجارتی یونان و محمولات ان‌ها در ایران همان قسمی که نسبت بکشتی‌های تجارتی خود ان مملکت و محمولات ان‌ها رفتار می‌شود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره ان‌ها می‌شود بهیچوجه‌مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت بکشتی‌های تجارتی و محمولات مملکت دیگری بعمل می‌اید هیچ‌گونه حقی بابت تعیین ظرفیت ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا‌متجانس دیگری بهر اسمی که باشد در ابهای ساحلی یکی از طرفین از کشتی‌های تجارتی طرف دیگر باسم یا بنفع دولت و مستخدمین دولتی و‌اشخاص متفرقه و شرکت‌ها یا موسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرایط از کشتی‌های تجارتی خود ان مملکت نیز اخذ گردد این تساوی رفتار نسبت بکشتیهای تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد انها هر جا باشد مجرا خواهد گردید. مقررات فوق شامل طرز‌معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتی‌های صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین‌کشتی‌های خود ان مملکت صید گردیده و بخاک ان حمل می‌شود نخواهد بود همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب ان از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین‌متعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایائی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در‌اتیه بنماید بشرط اینکه طرف مزبور در خاک خود نسبت بکشتی‌های طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد

در صورت غرق کشتی یا وارد شدن اسیبی بان در دریا یا توقف اجباری ان هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت بکشتی‌های تجارتی‌طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتی‌های مزبوره متعلق بدولت یا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هائی را که‌در اینمورد نسبت بکشتیهای تجارتی خود بعمل می‌اورد مجرا بدارد. اشیائی که از کشتیهای غرق شده یا اسیب‌دیده نجات داده می‌شود از هر گونه‌حقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات‌ممکنه غرق کشتی یا اسیب وارده را بنزدیکترین قونسول مملکتی که کشتی متعلق بان بوده است اطلاع دهند قونسولهای طرفین متعاهدین مجاز‌هستند که نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.

این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق ان در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد امد این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدق‌بموقع اجراء گذارشته می‌شود و مدت ان پنجسال خواهد بود. چنانچه ششماه قبل از انقضای این پنجسال فسخ نشود بطور ضمنی برای یکمدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از ان تاریخ ببعد در هر موقع ممکن است ان را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و ششماه بعد از اعلام فسخ‌ترتیب اثری بان داده نخواهد شد بناء‌علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. لندن بتاریخ 9 ژانویه 1931 -امضاء حسین علاء امضاء دکاکلامانوس