بانکملی ایران مجاز است معادل مبلغ پانصد میلیون ویال [ ریال ] که وزارت دارائی سرمایه بانک رهنی ایران را افزایش داده است سهمیه سرمایهای خود را نیز در آن بانک افزایش دهد بطوری که وزارت دارائی و بانکملی ایران در سرمایهگذاری در بانگ [ بانک ] رهنی ایران بالمناصفه مشارکتداشته باشند.
تبصرۂ دوم مادۂ اول قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحدۂ آمریکاو انگلستان مصوب 24 اسفند ماه 1336 در خصوص پانصد میلیون ریال مذکور نیز لازمالرعایه است.
بانک رهنی مکلف است توسعه شعب خود را در مراکز استانها و شهرستانها مقدم بر مرکز قرار دهد.
بانکهای کشاورزی و رهنی مکلفند در نقاطیکه فاقد شعبه یا نمایندگی هستند اعتباریکه متناسب با آن محل باشد در اختیار بانک ملی آنجا بگذارند تا احتیاجات مراجعین را بعنوان نمایندگی بانک مربوطه انجام دهند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصدو سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورایملی دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 1338.9.20 بتصویب مجلس سنا رسیده است.