هیئت وزیران در جلسه مورخ 1341/9/17 بنا به پیشنهاد شماره 27930 – 1341/9/5 وزارت دارائی و از نظر تقلیل عده اتومبیلهای سرویس دولتی ویکنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زیر را تصویب مینماید.
مقاماتی که حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند عبارتند از: نخستوزیر - وزراء - رئیس دیوانعالی کشور - دادستان دیوانعالی کشور و معاونین نخست وزیری - معاونین وزارتخانهها (هر وزارتخانه حداکثر سه نفر) روساء دانشگاهها - استانداران - رئیس تشریفات وزارت امور خارجه - مدیر عامل سازمان برنامه. اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه آن بعهده دولت است.
وزارتخانهها و سایر موسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود میتوانند اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ بعنوان سرویس داشته باشند.استفاده از این وسائل حملونقل منحصر باشخاص یا ادارات و منظورهای معینی است که در دستور اداری صادره بامضاء شخص وزیر مربوطه تصریح شده باشد.
استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر از موارد مصرحه 1 و2 در دستور وزارتی مشارکت در تشریفات رسمی دولت ممنوع و حد اعلی با دستور صریح شخص وزیر میتوان از آن وسائل برای آمد و رفت شخص یا اشخاص معینی بمحل کار استفاده نمود.
آقایان وزراء صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یکماه تهیه نموده و بوزارت دارائی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیردارائی برای اجراء بادارات حسابداری مربوطه ابلاغ میشود.
ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات مربوطه خواهند پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود.
در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم نسبت به اتومبیلها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی با شورای عالی و در سازمان برنامه با هیئت عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن رویه معمول اجرای این تصمیمات موکول به موافقت وزیردارائی خواهد بود.
در سازمانهای دولتی هیچکس نمیتواند وسیله حمل و نقلی را بترتیب دیگری یا از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد 1 و 2 و 3 و 4 این تصویبنامه تصریح شده بطور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلی غیر از محلی که در بودجه معین شده هزینه آنرا بپردازد.
اتومبیلهائی که پس از تامین احتیاج دستگاههای دولتی بر اساس مقررات ماده یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانهها در اختیار وزارت دارائی خواهند بود.
وزارت دارائی اجازه دارد کلیه وسایط نقلیه دولتی را که تا بحال جمعآوری شده و یا آنچه را که متعاقبا از موسسات دولتی جمعآوری خواهدشد بشرایط زیر بکارمندان دولت واگذار نماید. بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارائی خواهد بود که باقساط سیماهه از خریداران وصول میشود.
مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور 3686 مورخ 1341/2/23 و تصویبنامه 6382 بتاریخ 1341.4.3 استفاده میکردهاند در خرید حق تقدم خواهند داشت و در صورتیکه این اشخاص تمایل بخرید اتومبیل مورد استفاده خود نداشته باشند اتومبیل بکارمندان دیگر واگذار میشود و تشخیص تقدم با شخص وزیر مربوطه است.
کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویبنامه برابر مقررات تا یکماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل را بوزارت دارائی (اداره کل کارپردازی) خواهند داشت.
مادام که بهای اتومبیل کلا پرداخت نشده اتومبیل بوثیقه دولت باقی و بهزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد شد.
هیچگونه مزایائی از قبیل بنزین - روغن - تعمیرات لاستیک باینگونه اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت.
در صورتیکه از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی نباشد آن اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقدا از خریداراندریافت خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانهداری کل در حساب مخصوصی منظور و بمصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانیکه استحقاقداشتن اتومبیل طبق این تصویبنامه دارند خواهد رسید.
مدت پرداخت هزینه بنزین - روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانهها و موسسات دولتی موضوع ماده 4 تصویبنامه6382 به تاریخ 1341/4/3 تا پایان آذرماه 1341 تمدید میشود.
ماده پنج تصویبنامه 6382 بتاریخ 1341/4/3 کانلمیکن تلقی و دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرره خود را با رعایت کامل مقررات تصویبنامههای شماره 20116 بتاریخ 39/7/16 و 26990 – 1340/9/9 و 36062 1340/12/27 بپردازند و از تاریخ سیام خرداد1341 مزایای دیگری باتومبیل آنها (سوای کسانیکه بموجب ماده یک این تصویبنامه حق داشتن اتومبیل اختصاصی برای آنها قبول شده) تعلقخواهد گرفت.
کسانیکه تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد شش و یک تصویبنامههای 26990 بتاریخ 1340/9/9 و 36062 – 1340/12/27بموقع اعلام نکردهاند در صورتیکه اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را بنمایند بتقاضای آنها اتومبیل واگذاری در اختیارشان باقیخواهد ماند.
آن قسمت از مقررات تصویبنامههای شماره 20116 بتاریخ 1339/7/16 و 26990 – 1340/9/9 و 36062 بتاریخ 1340/12/27 و6382 بتاریخ 1341/4/3 که با مندرجات این تصویبنامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.
وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.