وکلاء دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی بعنوان حق عضویت بکانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده 2 این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداختنمایند. وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده 3 بمصرف تامین هزینههای کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و موسسات وابسته بدولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسرمالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد 2 و 4 را وصول کنند و هر ماه بکانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول بپرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن بموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه میشود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سهشنبه 14/02/1350 در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی