قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش

موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

از نظر این موافقت‌نامه: 1 - واژه « کشتی» به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که بر طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نمایند بجز : الف - کشتی‌های جنگی؛ ب - سایر کشتی‌هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ پ - کشتی‌های تحقیقاتی ( هیدروگرافی، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛ ت - کشتی‌های ماهیگیری؛ و ث - کشتی‌هایی که ماهیت بهره برداری آن‌ها غیر تجاری است ( قایق‌های دولتی، بیمارستانی و غیره). 2 - واژه « عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد خدمت می‌کند و وظایفی را در زمینه باراندازی، عملیات یا نگهداری کشتی انجام می‌دهد و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج شده است. 3 - مراجع ذی صلاح دریایی عبارتند از: - در جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی . - در جمهوری مردمی بنگلادش وزارت کشتیرانی.

موافقت‌نامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری مردمی بنگلادش به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی براساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علائق مشترک خواهد بود.

براساس ماده (3) موافقت‌نامه حاضر طرفین متعاهد به منظور عقد قرارداد بین مراجع و سازمانهای مسوول امور حمل‌ونقل دریایی خود همدیگر را یاری خواهند نمود.

1 - طرفین متعاهد در توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور همکاری‌های لازم را خواهند نمود و بدین منظور در موارد ذیل موافقت می‌نمایند: الف - تشویق کشتی‌های ایرانی و بنگلادشی برای مشارکت در امر حمل‌ونقل کالا بین بنادر طرفین متعاهد و همکاری در برطرف کردن موانع احتمالی که ممکن است توسعه حمل‌ونقل مزبور را مختل سازد. ب - عدم ممانعت از دریانوردی کشتی‌های تحت پرچم هر یک از طرفین در حمل‌ونقل کالا بین بنادر طرف دیگر و کشورهای ثالث.

1 - هر یک از طرفین متعاهد، با کشتی‌های طرف متعاهد دیگر و خدمه و مسافر و بار آن‌ها در موارد ذیل همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های ملی خود که در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، دارد: الف - دسترسی به آبهای سرزمینی و بنادر خود. ب - توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از آن‌ها در عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری. پ - پیاده و سوار شدن مسافر و خدمه. ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط. ث - اعزام مستقیم خدمه به کشوری که پذیرش آن‌ها را تا جایی که هزینه مسافرت تامین شده باشد، تضمین می‌نماید. 2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد شد: الف - فعالیت‌هایی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد برای شرکتها و سازمانهای آن‌ها محفوظ است. ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد. پ - مقررات مربوط به راهنمایی الزامی کشتیهای خارجی. ت - بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی باز نمی‌باشد.

هر یک از طرفین متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تشویق حمل‌ونقل دریایی به منظور جلوگیری از تاخیر غیرضروری کشتی‌های فعال تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر خود و همچنین در حد ممکن، تسریع و تسهیل تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی جاری در بنادر خود به عمل خواهد آورد.

1 - گواهی‌نامه‌های ملیت، اندازه‌گیری، ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیرانی که توسط مراجع ذی صلاح یکی از طرفین متعاهد به موجب الزامات معاهدات بین‌المللی صادر شده است توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد 2 - کشتی‌های هر یک از طرفین متعاهد که دارای گواهی‌نامه اندازه‌گیری می‌باشند که به موجب بند (1) این ماده معتبر شناخته می‌شود، در بنادر طرف متعاهد دیگر از اندازه‌گیری بعدی معاف خواهند بود. 3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری بر مبنای گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری مذکور در بند (1) این ماده و طبق قوانین ملی و به موجب همان رفتاری که طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن وارد می‌شود با کشتی کشورهای دیگر دارد، محاسبه خواهد شد.

طرفین متعاهد اوراق شناسائی اعضای خدمه را که توسط مراجع ذی صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و به رسمیت شناخته شده به رسمیت خواهند شناخت و مدارک رسمی مزبور: - برای خدمه جمهوری اسلامی ایران شناسنامه دریانوردی SEAFARES IDENTITY DOCUMENT - برای خدمه جمهوری مردمی بنگلادش گذرنامه دریانوردی SEAMEN,S BOOK می‌باشند.

طرفین متعاهد مفاد معاهده (108) ژنو را در مورد گواهی‌نامه‌های دریانوردان اعمال خواهند نمود.

هرگاه یکی از خدمه‌های کشتی طرف متعاهدی که کشتی آن در آبهای داخلی یا سرزمینی طرف متعاهد دیگر پهلو گرفته است، به دلیل بیماری یا سانحه‌ای نیاز به مراقبت‌های پزشکی، داروئی و یا بیمارستانی موجود در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، کمکهای لازم به وی ارائه و هزینه‌های مربوط توسط شرکت کشتیرانی ملی وی و با شرایطی که برای خدمه بومی طرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود پرداخت خواهد شد.

1 - چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در امتداد ساحل قلمرو طرف دیگر به گل نشیند یا به ساحل برخورد کند و یا دچار سوانح دریایی دیگر شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های طرف متعاهد اخیر و محموله آن‌ها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهند بود. کمک، مساعدت و حمایت به فرمانده، خدمه و مسافران کشتی سانحه دیده باید به همان نحوی باشد که طرف متعاهدی که سانحه دریایی در قلمرو آن روی داده نسبت به اتباع خود اعمال می‌نماید و هزینه‌های مربوط به این کار براساس موافقت‌نامه منعقده بین طرفین متعاهد در این زمینه تامین خواهد شد. مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعوی در مورد کمک و مساعدتی که به کشتی سانحه دیده خدمه، مسافران و کالاها و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. 2 - حقوق و عوارض گمرکی محموله‌های وارداتی، به محموله و اموال کشتی نجات داده شده تعلق نمی‌گیرد، مگر این که قصد بر این باشد کالاهای مزبور در قلمرو طرف متعاهدی که سانحه در آنجا روی داده مصرف شود. 3 - مفاد بند (2) این ماده بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به نگهداری موقت کالا در سرزمین طرفهایی که سانحه در آنجا اتفاق افتاده است تاثیر نخواهد داشت.

1 - مراجع ذی صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا یا بنادر آن بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و سایر خدمه در مورد دستمزدها، وسایل شخصی و به‌طور کلی بر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر مطرح می‌شود، دخالت نخواهد کرد. 2 - مراجع ذی صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دادرسی‌های قضایی مطروحه درباب جرایمی که در روی کشتی‌های تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر ارتکاب می‌یابد مداخله نخواهند کرد مگر در موارد ذیل: الف - بنا بر تقاضا و یا رضایت نماینده سیاسی و یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌نماید. ب - هنگامی که جرم یا پیامدهای آن موجب بر هم خوردن نظم عمومی در ساحل یا بندر شود و یا بر امنیت ملی تاثیر گذارد. پ - هنگامی که اتباع طرف متعاهدی که کشتی در بندر آن متوقف می‌باشد، و یا اتباع دیگری که جزو خدمه کشتی نیستند در کشتی طرف متعاهد دیگر جرمی مرتکب گردند. ت - برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد رادیواکتیو. 3 - مفاد این ماده تاثیری بر حق مقامات ذی صلاح طرفین متعاهد برای اجرای قوانین و مقررات داخلی در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت کشتی‌ها، بنادر، زندگی اشخاص، کالاها و پذیرش افراد خارجی در قلمرو خود نخواهند گذاشت.

1 - طرفین متعاهد به منظور همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم برای نیل به اهداف ذیل با یکدیگر مشورت خواهند نمود: الف - بررسی و بهبود شرایط اجرای این موافقت‌نامه و پیشنهاد و اعمال اصلاحات ممکن برای آن از طریق مباحثات دو جانبه . ب - پیشنهاد و هماهنگی در مورد اصلاحات و مفاد افزودنی احتمالی برای موافقت‌نامه. 2 - براساس بند (1) این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک انجام مشورت میان مقامات دریایی ذی صلاح دو کشور را پیشنهاد خواهند نمود که حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ ارائه پیشنهاد مزبور، آغاز خواهد شد.

1 - موافقت‌نامه حاضر منوط به تصویب می‌باشد و از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد بود. 2 - موافقت‌نامه حاضر برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد می‌گردد، ولی هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند طی اعلامیه‌ای کتبی فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. فسخ مزبور شش ماه پس از دریافت اعلامیه فوق توسط طرف متعاهد دیگر به اجراء در خواهد آمد. این موافقت‌نامه در تهران به تاریخ سی و یکم مرداد، هزار و سیصد و هفتاد و نه مطابق با بیست و یکم آگوست دو هزار در دو نسخه به زبانهای فارسی، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش