کسانی که عالما لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 2اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهدبود: 1 - تذکر و ارشاد. 2 - توبیخ و سرزنش. 3 - تهدید. 4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 26/400/000 تا 132/000/000 ریال در مورد استفادهکننده. 5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 26/400/000 تا 200/000/000 ریال در مورد استفادهکننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.
دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی مینماید.
در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1 - انفصال موقت تا دو سال. 2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی. 3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده 3اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول 66/000/000 تا 132/000/000 ریال و دفعات بعد 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جریمه خواهند شد.
کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم میگردند.
فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم میشود. در موردموسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
در صورتی که چند نفر مشترکا شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی