از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشتنگاری عمومی مصوب 27/2/1362 ملغی است.
به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروههائی که دولت صلاح میداند به ترتیبی که طبق آئیننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد، انگشتنگاری بعمل میآید. آئیننامه اجرائی این قانون، به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ظرف مدت یکماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی