موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا درمورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا درمورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با توجه به این که نقض قوانین گمرکی منجر به تضییع منافع اقتصادی، مالی و اجتماعی و نیز منافع مشروع تجاری کشورهایشان خواهد گردید؛ با توجه به این که توزیع غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت شهروندان و جامعه را به مخاطره میاندازد؛ با در نظر گرفتن اهمیت محاسبه دقیق حقوق و تعرفههای گمرکی و سایر مبالغی که به هنگام واردات و یا صادرات کالا دریافت میگردد و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل؛ با اعتقاد به ضرورت افزایش تلاشها در جهت جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و تضمین وصول صحیح و موثرتر حقوق و تعرفههای واردات/ صادرات ازطریق همکاریهای مابین گمرکات متبوع خود؛ با توجه به توصیههای سال 1953 (1332) شورای همکاری گمرکی دررابطه با کمک متقابل اداری، کنوانسیون واحد سال 1961 (1340) سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر، کنوانسیون سال 1971 (1350) سازمان ملل متحد درباره مواد روانگردان و کنوانسیون سال 1988 (1367) سازمان ملل متحد درمورد کنترل مواد مخدر و مواد روانگردان؛ به شرح زیر به توافق رسیدند:
تعریف اصطلاحات ازلحاظ این موافقتنامه:
«گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران، به «گمرک ایران» و برای دولت جمهوری کوبا به «اداره کل گمرک جمهوری کوبا» اطلاق میگردد.
«قانون امور گمرکی»، به معنی مجموعه قوانین و مقرراتی است که توسط گمرکات در رابطه با واردات، صادرات و ترانزیت کالاها و نیز در رابطه با شیوه پرداخت حقوق و تعرفه گمرکی و سایر مبالغ قابل پرداخت به گمرک یا در رابطه با ممنوعیت، محدودیت و یا اقدامات کنترلی اجرا میشود.
«تخلف گمرکی» به معنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قانون امور گمرکی میباشد.
«گمرک درخواستکننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست کمک نموده است.
- «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی است که از آن درخواست کمک شده است.
«شخص» به معنی یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی میباشد.
«دادههای شخصی» به معنی دادههای مربوط به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی میباشد.
«اطلاعات خام» به معنی هرگونه داده، اسناد یا گزارشات و یا رونوشتهای تایید شده (یا برابر اصل شده) از آنها و سایر مکاتبات میباشد.
«اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش شده یا تفسیر شدهای است که نشانهای از وقوع تخلف گمرکی را ارائه میدهد.
اعمال (اجراء)
این موافقتنامه براساس تعاریف مندرج در مقررات و قوانین اداری هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد اعمال میشود.
طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم به یکدیگر را مبذول خواهند داشت.
هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
این موافقتنامه صرفا برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده است.
مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی را برای اشخاص خصوصی در بدست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد شد.
روشهای همکاری و مساعدت متقابل
گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، تمامی اطلاعات مورد نیاز را مطابق با مفاد این موافقتنامه به طرف دیگر انتقال خواهند داد.
گمرکات موارد زیر را انجام خواهند داد: الف - مبادله تجربیات خود در رابطه با فعالیتها و اطلاعات، درخصوص وسایل و روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. ب - مبادله اطلاعات درمورد اصلاح قوانین گمرکی طرفهای متعاهد و بحث راجع به مسائل مربوط مورد علاقه مشترک. ج - همکاری در تعیین ارزش گمرکی و تایید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تایید صحت اطلاعات مندرج در آنها. د - مبادله اطلاعات راجع به طبقهبندی براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین طبقهبندی تعرفه کالاها طبق شماره تعرفه آنها. ه - همکاری در تعیین مبدا کالاها و کنترل گواهی مبدا ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که کالاها تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر میشود قرار دارد (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره).
هر یک از گمرکات در حین اجرای تحقیقات به نیابت از گمرک دیگر، تحقیقات مزبور را به نحوی انجام خواهد داد که گویی تحقیقات مزبور از جانب خود آنها یا به درخواست مرجع ذیصلاح دیگری در همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
کنترل اشخاص، کالاها و وسائل حملونقل گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود تا هر زمان که امکانپذیر باشد درمورد اشخاصی که بهطور مستدل مرتکب انجام عمل مظنون به خلاف میشوند یا مرتکب عمل مظنون به تخلف گمرکی شدهاند یا شروع به ارتکاب تخلف گمرکی نمودهاند، نظارت ویژهای انجام خواهند داد یا دستور انجام چنین نظارت ویژهای را صادر خواهند نمود. همچنین نظارتهای ویژه درمورد مکانها، وسایل حملونقل و محمولهای که به نحوی در ارتباط با عملیاتی است که خلاف قوانین گمرکی فوق محسوب میگردند، اعمال خواهند نمود.
کالاهای آسیبپذیر (حساس) گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود تمامی اطلاعات مورد لزوم درخصوص فعالیتهای در حال انجام یا انجام شده، که قوانین گمرکی لازمالاجراء در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد را نقض نموده و یا میتواند منجر به نقض گردد به شرح زیر، بلا درنگ ارائه خواهند نمود:
حملونقل سلاح، مهمات، مواد و ادوات انفجاری؛
حملونقل اشیاء تاریخی و آثار هنری که برای یکی از دو طرف متعاهد دارای ارزش زیاد تاریخی، هنری یا باستانی باشند؛
حملونقل مواد سمی و نیز موادی که محیط زیست و سلامتی اشخاص را به مخاطره میاندازد؛
حملونقل کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات یا حقوق گمرکی بالا میباشد؛
- حملونقل کالاهایی که مشمول محدودیتهای غیرتعرفهای با توجه به فهرست موافقت شده بین گمرکات هستند.
ارائه اطلاعات
گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود میباید کلیه اطلاعاتی را که کمک به حصول اطمینان درزمینههای زیر مینماید ارائه نمایند: الف - وصول مطالبات گمرکی؛ ب - رعایت اقدامات ممنوعیتی و محدودیتی درخصوص ورود، صدور یا ترانزیت کالاها یا برای معافیت از مالیاتها، حقوق و سایر وجوهی که به گمرک قابل پرداخت است؛ ج - در اجرای قوانین داخلی درخصوص قواعد مبدا کالاها.
چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات درخواستی را دراختیار نداشته باشد میتواند از جانب خویش و مطابق مقررات قانونی خود، در مورد تهیه اطلاعات مزبور تصمیمگیری نماید.
گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به اقدامات انجام شده یا در حال انجام راکه تخلف محسوب یا تلقی میشود، به یکدیگر ارائه خواهند نمود. درموارد مهم که تخلف ممکن است اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد را جدا به مخاطره اندازد، گمرک طرف متعاهد دیگر درصورت امکان اطلاعات خام و تحلیلی مربوط را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
گمرکات درخصوص اجرای تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط کالاها و سایر اموالی که به نوعی درارتباط با تخلفات اداری گمرکی میباشند همکاری خواهند نمود.
کالاها و سایر اموالی که در نتیجه اقدامات حقوقی ضبط شدهاند، میباید مطابق با همکاریهای پیشبینی شده در این موافقتنامه و نیز براساس مقررات قانونی ملی طرف متعاهدی که این کالاها یا اموال دراختیار اوست، تعیین تکلیف گردد.
اطلاعات درمورد حملونقل کالاها گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود باید اطلاعات زیر را برای یکدیگر فراهم نمایند:
درمورد این که آیا محمولهای که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده وارد گردیده، بهطور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستشونده، صادر شده باشد.
درمورد این که آیا محمولهای که از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده، صادر گردیده، بهطور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده، وارد شده است.
درمورد رویههای گمرکی که کالا تحت آن قرار دارد (درصورت وجود).
اطلاعاتی درمورد سایر اقدامات گمرک یکی از طرفهای متعاهد باید کلیه اطلاعاتی را که ممکن است درمورد نقض قانون امور گمرکی مورد اجراء در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرد، جهت گمرک آن طرف متعاهد تهیه نماید. این اطلاعات به ویژه موارد زیر را شامل میشود:
افراد شناخته شده یا مظنون به نقض قانون امور گمرکی لازمالاجرا در قلمرو طرف متعاهد دیگر در رابطه با قوانین ملی حفاظت اطلاعات؛
کالاهای موجود در انبارها یا فروشگاهها که در مظان حملونقل غیرقانونی هستند یا مشخص شده است که حملونقل آنها غیرقانونی بوده است؛
وسایل حملونقل ازجمله کانتینرها که استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مورد ظن یا محرز میباشد؛
اماکنی که مظنون است به این که برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مورد استفاده قرار گرفته است.
مدارک
گمرک یکی از دو طرف متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود، یادداشتها، شواهد یا رونوشت تایید شده مدارکی را که حاوی تمامی اطلاعات در زمینه اعمالی است که منجر به نقض قانون امور گمرکی لازمالاجراء در قلمرو طرف متعاهد دیگر میشود یا چنین قابلیتی را دارد، ارائه خواهد داد.
مدارک موضوع این موافقتنامه را میتوان بهوسیله اطلاعات کامپیوتری که از هر طریقی بدین منظور تهیه شدهاند جایگزین نمود. تمامی اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از مفاد آن میباید بهطور همزمان ارائه گردند.
مدارک و پروندههای اصلی فقط زمانی قابل درخواست خواهند بود که رونوشتهای تصدیق یا تایید شده ناقص باشند و نیز قوانین داخلی گمرک طرف متعاهد درخواستشونده، اجازه دهد.
مدارک و پروندههای اصلی ارائه شده به هر یک از دو طرف متعاهد میباید در اسرع وقت عودت داده شود.
تحقیقات
چنانچه گمرک یکی از دو طرف متعاهد درخواست نماید، گمرک درخواست شونده، با توجه به امکانات خود، کلیه تحقیقات رسمی در رابطه با عملیاتی که مغایر قوانین امور گمرکی، گمرک درخواستکننده هستند یا میتوانند باشند را آغاز خواهد نمود. نتایج این تحقیقات در اسرع وقت به گمرک درخواستکننده ابلاغ خواهد شد.
این تحقیقات به موجب قوانین و مقررات گمرک درخواست شونده که ازجانب خود اقدام خواهد کرد، انجام خواهد شد.
حضور ماموران مجاز
ماموران ویژهای که توسط گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی یا اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت تمامی شرایط مذکور جهت تحقیق پیرامون یک تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال نمایند: الف - با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوط برای بدست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی مشورت کنند؛ ب - از اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوط درارتباط با آن تخلف گمرکی رونوشتبرداری کنند؛ ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده درارتباط با تخلفات موردنظر گمرک درخواستکننده، انجام میشود حضور داشته باشند.
هنگامی که ماموران گمرک درخواستکننده تحت شرایط پیشبینی شده در این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند، میباید در تمام لحظات قادر به ارائه شواهدی دال بر سمت رسمی خود باشند و نباید لباسهای رسمی پوشیده یا اقدام به حمل سلاح نمایند. این ماموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور دارند از همان حمایتی برخوردار خواهند بود که طبق قوانین ملی به ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر اعطاء میشود و مسوول هرگونه تخلف اجتماعی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.
ماموران طرف متعاهد درخواست شونده میباید در تمامی لحظات مسوول انجام تحقیقات باشند.
کارشناسان
بنا به درخواست، گمرک طرف متعاهد درخواست شونده، میتواند به مامورین خود با رضایت آنها اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد مقامات اداری یا قانونی طرف متعاهد درخواستکننده درمورد تخلف گمرکی حضور یابند. این مامورین باید مدارکی را که در ارتباط با وظایف خود تهیه کردهاند، ارائه دهند.
مطابق بند (1) این ماده، گمرک طرف متعاهد درخواستکننده، موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از امنیت شخصی مامورین در طی اقامتشان در قلمرو آن دولت به عمل آورد. هزینههای روزانه و حملونقل این مامورین باید توسط گمرک درخواستکننده تامین شود.
درخواست اعزام مامورین باید به روشنی مشخص کند که مامور برای چه موردی و با چه تضمینی باید حضور یابد.
درخواست حضور مامورین گمرکی به عنوان کارشناس باید طبق مقررات طرفهای متعاهد باشد.
استفاده از اطلاعات و مدارک
گمرکات میتوانند در راستای اهداف و دامنه شمول این موافقتنامه، از اطلاعات و مدارک مورد نظر به عنوان مدرک در پروتکلها، صورتجلسات و نیز موارد تبرئه و همچنین در رسیدگیهای حقوقی و اداری استفاده نمایند.
استفاده از اطلاعات و مدارک فوق به عنوان مدرک نزد نهادهای قضایی و نیز اعتبار آنها به عنوان مدرک، مطابق با قوانین لازمالاجراء در دولتهای مربوط تعیین خواهد شد.
محرمانه بودن اطلاعات
اطلاعات، اسناد و هرنوع داده دیگری که مطابق با این موافقتنامه دریافت میشود فقط جهت مقاصد مذکور در آن باید مورد استفاده قرار گیرد. این اسناد فقط با اجازه کتبی قبلی از گمرکی که این اطلاعات را تهیه نموده قابل استفاده جهت سایر اهداف و مقاصد میباشد.
تمامی درخواستها، اطلاعات، گزارشات کارشناسان و سایر اطلاعیههایی که طبق این موافقتنامه به گمرک یکی از دو طرف متعاهد ارائه میگردد، از همان میزان محافظتی برخوردار است که طرف متعاهد دیگر نسبت به مدارک و اطلاعات خود مطابق با قانون داخلی خود اعمال مینماید.
هرگاه اطلاعات شخصی به موجب این موافقتنامه مبادله گردند، طرفهای متعاهد باید محرمانه بودن اطلاعات مزبور را طبق قانون ملی خود تضمین نمایند.
معافیتهایی درخصوص الزام نسبت به ارائه مساعدت
گمرکات طرفهای متعاهد درمواردی که مساعدت منجر به آسیب رساندن به نظم عمومی و یا دیگر علایق اساسی طرفهای متعاهد میگردد، مجبور به ارائه کمک مقرر در این موافقتنامه نمیباشند، به ویژه در مواردی که نقض محرمانه بودن اطلاعات حرفهای، صنعتی و تجاری ایجاب نماید.
چنانچه از ارائه مساعدت امتناع شود تصمیم و دلایل امتناع باید به صورت کتبی و بدون تاخیر به طرف متعاهد درخواستکننده، اعلام شود.
چنانچه گمرک درخواستکننده تقاضای مساعدتی نماید که چنانچه گمرک درخواست شونده از وی چنین تقاضایی مینمود قادر به انجام آن نبود، در درخواست خود این موضوع را میباید به گمرک درخواست شونده متذکر گردد. پذیرش درخواست مزبور بنا به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
نحوه و متن درخواستهای مساعدت
کمکها به موجب این موافقتنامه باید مستقیما بین گمرکات مبادله شوند.
درخواستهای مساعدت براساس این موافقتنامه میباید کتبی باشند و متضمن هرنوع مدرکی باشند که به منظور پذیرش درخواستها مفید به نظر میآید. درموارد وضعیت فوقالعاده، درخواستها میتواند بهطور شفاهی نیز انجام شود. درخواستهای مزبور باید بلادرنگ به طریق کتبی مورد تایید واقع گردد.
درخواستهای انجام شده طبق بند (2) این ماده باید شامل جزئیات زیر باشد: الف - گمرک درخواستکننده؛ ب - نوع تحقیق درخواست شده؛ ج - موضوع و علت درخواست؛ د - مقررات قانونی در رابطه با مورد؛ ه - حتیالامکان جزئیات کامل و دقیق در رابطه با افراد حقیقی یا حقوقی موضوع درخواست تحقیق؛ و - شرح مختصری از شرایط مرتبط با موضوع؛
درخواست میباید به زبان رسمی گمرکی که به آن ارسال میشود یا به زبان انگلیسی انجام گردد؛
درصورتی که درخواست پاسخگوی موارد پیشبینی شده در این موافقتنامه نباشد، میتوان خواستار تصحیح یا جزئیات تکمیلی شد.
مساعدت فنی گمرکات میباید با توجه به امکانات خود درمورد موضوعات گمرکی به موجب شرایط مالی که در هر مورد خاص معین میشود، مساعدت فنی به یکدیگر ارائه دهند، مساعدت فنی مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:
مبادله ماموران گمرکی به منظور آشنائی با تجهیزات فنی که از سوی گمرکات بهکار میرود؛
آموزش و حمایت به منظور بالابردن مهارتهای ماموران گمرک؛
مبادله اطلاعات و تجربیات در زمینه بهکارگیری وسائل فنی کنترل؛
مبادله متخصصین در مسائل گمرکی.
هزینهها
گمرکات در مجموع و بدون زیان رساندن به مفاد ماده (17) از کلیه دعاوی راجع به بازپرداخت مخارج متحمل شده در جهت اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهند نمود، به استثنای هزینهها و وجوهی که به کارشناسان و مترجمینی که کارمندان دولت محسوب نمیگردند، پرداخت شده است. گمرک درخواستکننده هزینههای فوقالذکر را پرداخت خواهد نمود.
بازپرداخت هزینههای مربوط به اجرای ماده (17) این موافقتنامه را میتوان منوط به موافقتنامه مجزا بین گمرکات نمود.
اجرای موافقتنامه
همکاریهای پیشبینی شده در این موافقتنامه بهطور مستقیم توسط گمرکات اجرا خواهد گردید، بدین منظور گمرکات درخصوص اقدامات خاص و ضروری جهت اجرای این موافقتنامه به توافق خواهند رسید.
گمرکات میتوانند نسبت به ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم بین بخشهای مرکزی و محلی ادارات اجرایی و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی خود و درصورت لزوم با دیگر ادارات داخلی اقدام نمایند.
گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند. اختلافی که برای آنها هیچ راهحلی پیدا نمیشود از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
دامنه شمول سرزمینی موافقتنامه این موافقتنامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا قابل اجرا خواهد بود.
لازمالاجراء شدن و انقضاء
این موافقتنامه سی روز تقویمی بعد ازمکاتبه کتبی ازطریق مجاری دیپلماتیک که طی آن طرفهای متعاهد به یکدیگر اعلام مینمایند، الزامات قانونی برای لازمالاجراء شدن موافقتنامه رعایت شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای یک دوره زمانی نامحدود در نظر گرفته شده است. طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
انقضاء موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ ابلاغ به طرف متعاهد دیگر بهطور کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تمایل به فسخ این موافقتنامه عملی میشود. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
با گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر، که بدین منظور دارای اختیار لازم هستند این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در شهر هاوانا در بیست و هفتم دی ماه سال 1380 هجری شمسی مطابق با هفدهم ژانویه 2002 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردیده که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر یا اجراء متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/8/20 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل