از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.
از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسوول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.
دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمعآوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روزرسانی کند.
باتوجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.
دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بینالمللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.
دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی