کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی باستثنای مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آئیننامه هائیکه مربوط بدیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی درمراجع صلاحیت دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
دعاوی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع میشود. آنچه در مرحله بدویبوده بدادگاههای شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده بدادگاههای استان حوزههای قضائی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
وزارت دادگستری میتواند دادرسان دیوان دادرسی که دارای پایه قضائی هستند و کارمندان دیوان مزبور را که بآنها احتیاج دارد با محلبودجه آنها بوزارت دادگستری منتقل نماید.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سهشنبه بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1335.10.5 به تصویب مجلس سنا رسیده است.