شکایاتی که از قضات محاکم میرسد باید حتما برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد در صورتیکه اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید.
محکمه انتظامی که برای رسیدگی بتقصیرات اداری(انتظامی) قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدائی و استیناف ومستشاران دیوان تمیز تشکیل میشود مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکیعنه کمتر نباشد قضاتی کهمحکمه مزبوره را تشکیل میدهند از میان کلیه قضاتی که رتبه آنها مساوی یا بالاتر از رتبه مشتکیعنه است و در نقطهای اقامت دارند که محکمه در آنجا باید تشکیل شود بحکم قرعه معین میشوند قرعه به نسبت رتبه مشتکیعنه در جلسه علنی محکمه ابتدائی یا استیناف و یا دیوان تمز [تمییز] و نظر بتقاضای وزیر عدلیه یا روسای پارکه مربوط بعمل میآید موارد رد قضات در مورد اعضاء محکمه اتنظامی نیز رعایت خواهد شد.
محاکمه رئیس و رئیس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمهای بعملمیآید که مرکب از پنج نفر خواهد بود اعضاء این محکمه بحکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی معین میگردند که رئیس مجلسشورای ملی نظر بتقاضای وزیر عدلیه و با رعایت اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضاء مجلس شورای ملی انتخاب ومعرفی خواهد کرد
در صورت تجدید نظر از حکم محکمه انتظامی محکمه جدیدی مرکب از سه نفر که بحکم قرعه و با رعایت مفاد ماده دوم معینمیشوند تشکیل میگردد اسم قضاتی که حکم سابق را دادهاند داخل در قرعه نخواهد بود.
انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی بعهده یکی از صاحبمنصبان پارکه خواهد بود مشروط بر اینکه رتبه او کمتر ازرتبه مشتکیعنه نباشد. صاحبمنصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیه پرسنلی مشتکیعنه مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره رادر نظر بگیرد.
محاکمه انتظامی صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری بعمل خواهد آمد.
مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدامتعقیبی خواهد بود.
عبارت (مجلس عالی قضائی) که در بعضی از مواد قانون استخدام حکام محاکم ذکر شده است بعبارت (محکمه تجدید نظر) تبدیلمیشود
مواد 23 - 24 - 25 - 26 قانون استخدام حکام محاکم نسخ میشود.
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی « وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملیپیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمنجریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورای پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون محاکمه انتظامی قضات) که بتصویبکمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
بتاریخ چهاردهم بهمن ماه 1304 شمسی رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین