کلیه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش موظفند قیمتهای کالاها و خدمات خود و نحوه ی عرضه آنها را به صورتی تنظیم نمایند که قیمتهای پایان سال 1367 رسما و عملا در طول سال 1368 تثبیت گردد. متخلفین از این تکلیف مشمول قانون تعزیرات حکومتی خواهند بود.
: موارد استثنایی تنها با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
: دستگاههائی که خدماتی را با خودیاری مردم ارائه میدهند ملزم به رعایت این ماده خواهند بود و در صورت تخلف مشمول قانون تعزیرات حکومتی خواهند شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی - سید علی خامنهای