دولت موظف است خرید و فروش وسائط نقلیه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمی آنها مالیاتهای قانونی را دریافت نماید.
کلیه تعهدات خریدار اولیه (باستثنای ممنوعیت فروش) به خریدارهای بعدی منتقل میشود.
چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی (مسافربری یا باربری یا خدماتی) در برابر دولت متعهد شده و بجز خرید و فروش شروطی را برعهده گرفته باشند در صورتی مجاز به فروشند که خریدار همه آن شروط را پذیرفته و در سند رسمی درج گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 2/5/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی