اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یکطرف بمنابع تامین اعتبار ردیف 710000 بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر باعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایریکشور بمصرف برسد.
سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه وبودجه تعیین و بوسیله سازمان نامبرده باستانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
موافقتنامههای طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامهریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههایاجرائی مربوط مبادله خواهد شد.
مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 میباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
موافقتنامههای طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور 1360 معتبر و قابل اجراء خواهد بود و استانداریها مجاز بایجاد هیچ نوع تعهدعملیاتی و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع بطرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/1359 و لایحه قانونی راجع بهزینههای اضطراری عشایری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشود و تعهداتیکه تا تاریخ تصویب این قانون باستناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامهریزی استان و اصلاح موافقتنامههای مربوطحسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران تامین و پرداخت و بهزینه منظور گردد.
در صورتیکه قسمتی از تعهدات مذکور بترتیب مقرر در این ماده قابل تامین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرایتبصره ماده یک این قانون مبالغ لازم برای تامین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیر بنائی (نظیر راه) را در اولویت قرار دهند.
دولت مکلف است مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب8/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را بمنظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال 1359 منظور نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورایاسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی