قوانین جاری ›

قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی


۱۱ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۳/۰۷/۱۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
41968
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۳/۰۸/۰۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
17381
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۳/۰۸/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۸۳/۰۸/۲۲
شناسهٔ qavanin: 15737146994578458787 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
به منظور کاهش مشکلات استانهائی که از خشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ یک هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 1) ریال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای اجرای طرحهای تامین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی به میزان صد در صد (100%) و توسعه بیمه محصولات باغی در برابر سرما زدگی به صورت صد در صد (100%) به شرح ذیل اختصاص دهد:
اجرای طرحهای تامین آب با اولویت استانهائی که شدت خسارت در آن‌ها بیشتر است مبلغ ششصد میلیارد (000 /000 / 000 / 600) ریال.
جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد (000 / 000 / 000 / 300) ریال به میزان صد در صد (100%) از طریق پرداخت به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان.
توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان یکصد میلیارد (000 / 000 / 000 / 100) ریال از طریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است.
سود پیش‌بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 1383 - 1382 دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 1383 - 1382 است از سوی بانکها مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد. این اقدام راسا از طرف بانکهای کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی می‌شود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده‌اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه‌کنندگان ثبت نماید.
از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم الاجراء است، گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان‌های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 22/7/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل