قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی

دولت مجاز است الحاق خود را بقراردادهای بین‌المللی دریائی بشرح زیر: 1 - قرارداد بین‌المللی مربوط بخط شاهین کشتی‌ها. 2 - قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی‌های دریاپیما. 3 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتی‌ها. 4 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط ببارنامه‌ها. 5 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بمعاضدت و نجات در دریا. 6 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بحمل مسافر از طریق دریا. 7 - قرارداد بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا. با تمام تعمیرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن‌ها بعمل آمده اعلام و مقاوله‌نامه‌های مربوط به آن‌ها را با محفوظ داشتن حقوق لازمه بنحویکه مقتضی باشد امضاء نماید.

تعاریف باستثناء مواردیکه صریحا پیش‌بینی شده است اصطلاحات بکار رفته در این قرارداد دارای تعاریف ذیل می‌باشند: الف - تعلق کشتی بیک کشور در صورتی است که کشتی مذکور توسط آن کشور به ثبت رسیده باشد. ب - اصطلاح (سازمان) یعنی دولت کشوریکه کشتی به آن تعلق دارد. ج - (سفر بین‌المللی) سفری است از یک کشور مشمول این قرارداد بیک بندر خارجی و بالعکس و برای این منظور مستعمرات- سرزمینهای ماوراء دریاها سرزمینهای تحت‌الحمایه و یا قلمروهای تحت حاکمیت و یا قیومیت کشورهای جداگانه محسوب می‌شوند. د - «مقررات» عبارت است از مقررات مذکور در ضمائم 1 و 2 و 3 این قرارداد ه - «کشتی نو» عبارت از کشتی که تیر اصلی آن (Keel) روز اول ژانویه 1932 یا بعد از آن گذاشته شده باشد کلیه کشتیهای دیگر به عنوان کشتیهای‌موجود محسوب می‌شوند. و –«کشتی بخاری» هر نوع کشتی است که با نیروی موتور حرکت کند.

موارد فرس‌ماژور چنانچه کشتی هنگام عزیمت بمسافرت مشمول مقررات این قرارداد نباشد در صورتیکه در طول مسافرت بعلت بدی هوا یا فرس‌ماژور از مسیر‌خود منحرف شود مشمول مقررات این قرارداد نخواهد بود. در اجرای مفاد این قرارداد سازمان هر گونه انحراف یا تاخیر کشتی را خواه ناشی از بدی هوا و یا ناشی از فرس ماژور باشد مورد توجه قرار خواهد داد.

مقررات عمومی هیچ کشتی مشمول این قرارداد نمیتواند بعد از تاریخ اجرای آن مبادرت بسفر بین‌المللی نماید مگر آنکه: 1 - در مورد کشتیهای نو: الف - مطابق مقررات ضمیمه یک این قرارداد بازدید شده باشد. ب - مقررات قسمت ضمیمه یک این قرارداد در مورد آن رعایت شده باشد. ج - طبق مقررات این قرارداد علامتگذاری شده باشد. 2 - در مورد کشتیهای موجود: الف - مطابق شرایط مقرر در بند یک این ماده و یا یکی از قواعد مخصوص مربوط بخط شاهین که در ضمیمه چهار بتفصیل ذکر شده بازدید و‌علامتگذاری شده باشد اعم از اینکه این بازدید و علامتگذاری قبل و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این قرارداد انجام گرفته باشد. ب - ضمن در نظر گرفتن استحکام و رضایت‌بخش بودن 1 - حفاظ دریچه‌ها 2 - نرده‌ها 3 - دریچه‌های تخلیه 4 - وسائل مربوط به وارد شدن بمحلی که برای سکونت کارکنان کشتی با تاسیسات و متعلقات دیگر موجود پیش‌بینی شده است کشتی تا حدود معقول و عملی با مقررات -قسمت دوم ضمیمه یک کلا و جزئا تطبیق کند.

مقررات مربوط بکشتیهای بخاری مخصوص حمل الوار در روی عرشه. 1 - کشتیهای بخاری که بر طبق مقررات ماده پنج بازدید و علامتگذاری شده میتوانند پس از بازدید و علامت‌گذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت پنج این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص حمل الوار گردند مشروط بر آنکه: الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت پنج منطبق باشد. ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات ضمیمه یک قسمت پنج (به استثناء ماده 80) تطبیق کند و همچنین بطور کلی تا حدودیکه معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مذکور در ماده 80 تطبیق نماید مشروط بر اینکه در تخصیص خط شاهین بکشتی مخصوص حمل الوار‌سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانی که کشتی با مقررات و شرایط کامل ماده 50 تطبیق نمینماید به میزان «فری برد» (Free Board) بیفزاید. 2 - هر کشتی بخاری که از خط شاهین حمل الوار استفاده می‌کند باید مقررات مربوط به مواد 84 - 85 - 86 - 88 - 89 را اجراء نماید.

مقررات کشتیهای تانکر کشتیهائیکه مطابق مقررات ماده 5 بازدید و علامتگذاری شده میتوانند پس از بازدید و علامتگذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت شش این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص تانکر گردند مشروط بر آنکه: الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت شش تطبیق کند. ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات مواد 92 - 96 - 97 - 98 - 99 تطبیق کند و همچنین بطور کلی تا حدودیکه معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نماید مشروط بر اینکه در تخصیص خط شاهین تانکر سازمان تا حدود معقول و با توجه بمیزانیکه کشتی با مقررات و شرایط کامل مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نمینماید به میزان « فری برد» (Free Board) بیفزاید.

مقررات مربوط بکشتیهای مخصوص برای کشتیهای بخاری که طول آن‌ها بیش از 44/91 متر (300 پا) می‌باشد و دارای مشخصات ساختمانی نظیر تانکرها بوده و مقاومت زیادتری در مقابل‌دریا دارند ممکنست «فری برد» (Free Board) کمتری منظور داشت. میزان این کاهش از طرف سازمان با توجه بمحاسبات مربوطه به تعیین «فری برد» (Free Board) در کشتیهای تانکر و همچنین شرایطی که برای تعیین آن در این کشتیها پیش‌بینی شده با در نظر گرفتن درجه تقسیم‌بندی داخل کشتی تعیین خواهد شد. فری‌برد این کشتیها به هیچ وجه نباید کمتر از میزانی باشد که به آن‌ها در صورت تانکر بودن اختصاصی مییافت.

بازدید بازدید و علامتگذاری کشتیها بمنظور اجرای مفاد این قرارداد بوسیله کارمندان کشوری که کشتی به آن تعلق دارد انجام می‌گیرد. بدیهی است دولتها میتوانند وظیفه بازدید و علامتگذاری کشتی را بکارشناسانی که به این منظور تعیین شده و یا بسازمانهای ذیصلاحیتی که از‌طرف او شناخته شده‌اند واگذار نماید. در تمام این موارد دولت مربوطه تضمین می‌کند که بازدید و علامتگذاری بطور کامل و دقیق انجام شده است.

مناطق و نواحی فصلی کشتی مشمول این قرارداد باید خود را با شرایط پیش‌بینی شده برای مناطق و نواحی فصلی بنحوی که در ضمیمه 2 این قرارداد ذکر گردیده تطبیق‌دهد. -بندر واقع در حد فاصل بین دو منطقه جزء منطقه‌ایست که کشتی آنجا را ترک و یا به آنجا وارد می‌شود.

صدور گواهی‌نامه به هر کشتی بعد از بازدید و علامتگذاری بموجب مقررات این قرارداد گواهینامه‌ای بنام « گواهی‌نامه بین‌المللی خط شاهین» داده می‌شود. گواهی‌نامه بین‌المللی خط شاهین توسط دولتی که کشتی متعلق به او است یا هر شخص و سازمانی که از طرف آندولت مجاز شناخته شده‌اند صادر‌میگردد در تمام این موارد دولت صادرکننده مسئولیت کامل چنین گواهینامه‌ای را بعهده خواهد داشت.

صدور گواهی‌نامه به‌وسیله دولت دیگر دولتی که مشمول این قرارداد است می‌تواند بنا بدرخواست دولت دیگری که مشمول این قرارداد می‌باشد کشتی متعلق به او را (و همچنین در مورد کشتیهای به ثبت نرسیده که باید بثبت چنین دولتی برسد) معاینه و علامتگذاری نماید و در صورتیکه مقررات این قرارداد در آن رعایت شده باشد کشور ثانی می‌تواند بمسئولیت خود گواهی‌نامه بین‌المللی خط شاهین صادر نماید. در گواهینامه‌ای که به این ترتیب صادر می‌شود باید قید گردد که صدور آن بر حسب درخواست دولت صاحب کشتی یا دولتی که کشتی را میبایستی ثبت نماید بعمل آمده و ارزش و اعتبار آن عینا مانند گواهینامه‌های صادره طبق ماده 11 این قرارداد خواهد بود.

فرم گواهی‌نامه گواهی‌نامه بین‌المللی خط شاهین بزبان یا زبانهای رسمی کشوری که آنرا صادر نموده است تنظیم می‌گردد فرم گواهی‌نامه بر طبق نمونه ضمیمه این قرارداد با رعایت تغییراتی که در مورد کشتیهای مخصوص حمل الوار بر طبق ماده 78 بعمل میآید خواهد بود.

مدت اعتبار گواهی‌نامه

پذیرش گواهینامه‌ها گواهی‌نامه بین‌المللی خط شاهین که از طرف یک دولت متعاهد صادر شود مورد قبول سایر دول متعاهد نیز بهمان اعتبار گواهینامه‌هائیکه جهت‌کشتیهای تابع خود صادر می‌کنند خواهد بود.

بازرسی

مزایا فقط کشتیهائی میتوانند از مزایای مذکور در این قرارداد برخوردار گردند که دارای گواهی‌نامه معتبر بین‌المللی خط شاهین باشند.

معادل در مواردی که در این قرارداد مقرر شده اسباب و آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع خاصی از آن‌ها در کشتی نصب و یا بکار برده شود و یا ترتیب‌خاصی اتخاذ گردد سازمان می‌تواند نصب و استعمال اسباب آلات و ادوات و یا ترتیبات دیگری را قبول نماید مشروط بر آنکه نتیجه و اثر آن‌ها لااقل مانند اسباب - آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری که در این قرارداد تعیین گردیده باشد سازمانی که اسباب - آلات و یا‌ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری را قبول می‌کند مکلف است مراتب را به اطلاع سازمانهای دیگر رسانیده و در صورت تقاضا خصوصیات مربوطه را نیز اعلام نماید.

قوانین - مقررات - گزارشها دول متعاهد تعهد مینمایند که اسناد زیر را برای یکدیگر ارسال دارند. 1 - متن قوانین - تصویبنامه‌ها - مقررات و تصمیماتی که جنبه عمومی داشته و در موضوعات مختلف که مربوط به این قرار داد است وضع و منتشر‌میگردد. 2 - کلیه گزارشهای رسمی یا خلاصه آن‌ها که در دسترس دول متعاهد بوده و راجع به نتایج ناشی از اجرای این قرارداد می‌باشد، مشروط بر اینکه این‌گونه گزارشها یا خلاصه آن‌ها محرمانه نباشد. از دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دعوت می‌شود که بعنوان واسطه این اطلاعات را جمع‌آوری و آن‌ها را به اطلاع سایر دول‌متعاهد برساند.

تغییرات کنفرانسهای آینده 1 - تغییرات و یا اصلاحات مفید و یا ضروری مربوط به این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد بدولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد گردد این‌گونه پیشنهادات بوسیله دولت اخیر جهت سایر دول متعاهد ارسال می‌گردد و چنانچه مورد قبول کلیه دول متعاهد (از جمله دولت‌هائی که اسناد تصویب و الحاق خود را تسلیم ولی نسبت به آن‌ها هنوز قابل اجرا نشده است) قرار گیرد. قرارداد مزبور بهمان نحو اصلاح خواهد شد. 2 - محل و تاریخ کنفرانسهای مربوط به تجدید نظر در این قرارداد با موافقت کلیه دول متعاهد تعیین می‌گردد پس از پنجسال از تاریخ اجرای این قرارداد در صورتی که یک ثلث از دول متعاهد تقاضای تشکیل کنفرانسی بمنظور تجدید نظر در این قرارداد را بنمایند دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی اقدام بدعوت کنفرانس مذکور خواهد نمود.

اجراء در مورد مستعمرات 1 - دول متعاهد میتوانند موقع امضاء این قرارداد - تصویب و یا الحاق به آن و یا حتی پس از آن بوسیله اعلامیه کتبی خطاب بکشور پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام دارند که تمام یا بعضی از مستعمرات سرزمینهای ماوراء بحار تحت‌الحمایه یا سرزمینهائیکه تحت حاکمیت و قیمومیت آن‌ها مشمول این قرارداد می‌باشد در اینصورت این قرارداد دو ماه پس از وصول اعلامیه‌ای نسبت به سرزمینهای مذکور در آن قابل اجراء‌خواهد بود چنانچه چنین اعلامیه‌ای صادر نگردد قرارداد نسبت بهیچیک از سرزمینهای مذکور قابل اجرا نمیباشد. 2 - دول متعاهد میتوانند در هر موقع با اعلام کتبی بعنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تقاضا نمایند که اجرای این قرار داد در مورد تمام یا بعضی از مستعمرات - سرزمینهای ماوراء بحار - تحت‌الحمایه یا سرزمینهای تحت حاکمیت یا قیمومیت خود که بموجب مفاد بند قبل و حداقل برای مدت پنج سال نسبت به آن‌ها اجرا گردیده متوقف گردد در این صورت اجرای قرارداد مزبور 12 ماه پس از وصول چنین اعلامیه‌ای‌توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نسبت بکلیه سرزمینهای ذکر شده در آن متوقف خواهد شد. 3 - دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دول متعاهد دیگر را از اجرای این قرارداد نسبت به مستعمره سرزمین ماوراء بحار -تحت‌الحمایه یا سرزمین تحت حاکمیت یا قیمومیت بر طبق بند 1 این ماده و همچنین عدم شمول آن را بر طبق مفاد بند 2 با ذکر تاریخ اجراء و قطع‌شمول مطلع خواهد ساخت.

متون معتبر – تصویب این قرارداد که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر است باید بتصویب برسد و اسناد تصویبی در بایگانی دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی تودیع خواهد شد. این دولت تصویب قرارداد و تاریخ تودیع اسناد آن را بدیگر کشورهای امضاء‌کننده و ملحق شده بقرارداد اعلام‌خواهد نمود.

الحاق دولتی که این قرارداد را امضاء ننموده (به استثنای دولت سرزمینهائیکه مشمول ماده 21 می‌باشد) می‌تواند در هر موقع پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد به آن ملحق گردد. الحاق به این قرارداد باید کتبا بدولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام گردد. این الحاق سه ماه پس از تاریخ وصول لازم‌الاجراء است. دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کلیه دول امضاکننده و ملحق شده را از دریافت هر گونه اسناد الحاق با‌ذکر تاریخ وصول مطلع خواهد ساخت.

تاریخ اجراء این قرارداد در اول ژوئیه 1932 بین دولی که تا آن تاریخ اسناد تصویبی خود را تسلیم نموده‌اند لازم‌الاجراء خواهد بود مشروط بر آنکه لااقل پنج کشور‌اسناد تصویب خود را نزد دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تودیع نموده باشند در صورتیکه تا تاریخ مذکوره پنج سند تصویب تودیع نشده باشد این قرارداد سه ماه پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند لازم‌الاجراء می‌گردد. اسناد تصویبی که پس از اجرای قرارداد تسلیم می‌شود سه ماه پس از تاریخ تسلیم لازم‌الاجرا می‌گردد.

فسخ قرارداد این قرارداد ممکنست در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضای 5 سال از تاریخ اجراء قرارداد نسبت به آن دولت فسخ گردد. فسخ‌قرارداد با اعلام کتبی عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی صورت خواهد گرفت. دولت مزبور کلیه اعلامیه‌های مربوط به فسخ را‌با ذکر تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید. فسخ قرارداد 12 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه به‌وسیله دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی بمرحله اجراء گذارده خواهد شد. پنجم ژوئیه 1930 در یک نسخه در لندن تهیه گردید. از طرف دولت ایران. محل امضاء نماینده ایران قرارداد فوق مشتمل بر 5 فصل و 25 ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا‌است. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

1- تحدید مسئولیت مقرر در ماده 3 این قرارداد شامل مجموع مطالبات شخصی و مالی ناشی از هر حادثه مشخص بدون توجه بمطالبات ناشی از حوادث مشخص دیگر که قبلا [ قبلا] به وجود آمده و یا بعدا بوجود آید می‌باشد. 2 - چنانچه مجموع مطالبات ناشی از یک حادثه مشخص از حدود مسئولیت مقرر در ماده 3 تجاوز نماید ممکن است مجموع مبالغی که مشخص حدود مسئولیتها است تشکیل اعتبار مخصوص معینی را بدهد. 3 - اعتباری که بدین ترتیب تشکیل می‌شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در مقابل تحدید مسئولیت باید انجام گیرد. 4 - بعد از برقراری اعتبار مخصوص و در صورتیکه اعتبار مزبورعملا [عملا] برای مدعی موجود باشد هیچ طلبکاری که از این اعتبار باید استفاده نماید نمیتواند نسبت بسایر دارائیهای صاحب کشتی برای وصول طلب خود اقامه دعوی نماید.

بدون آن که خللی به مقررات بند 2 ماده 3 این قرارداد وارد شود قوانین مربوط به برقراری و یا احیانا تسهیم وجوه اعتبار مخصوص اگر وجود داشته باشد و همچنین کلیه مقررات مربوط بنحوه اجرای آن تابع قانون ملی کشوری که اعتبار محدود در آن برقرار شده خواهد بود.

1- مسئولیت مالک کشتی در این قرارداد نیز شامل مسئولیت خود کشتی خواهد بود. 2- با رعایت مفاد بند 3 این ماده مقررات این قرارداد بهمان کیفیتی که شامل مالک کشتی می‌گردد شامل مستاجر مدیر عامل و تجهیزکننده فرمانده و‌کارکنان کشتی و همچنین کارکنان صاحب کشتی اجاره‌کننده مدیر عامل و بهره‌بردار کشتی نیز در طی خدمت می‌گردد مشروط بر این که حدود مسئولیت صاحب کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد مطالبات مالی و شخصی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که طبق ماده (3) این قرارداد معین شده است تجاوز ننماید. 3 - چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی دعوائی اقامه گردد این اشخاص میتوانند میزان مسئولیت خود را محدود سازند ولو آنکه عللی که موجب‌وقوع حادثه و اقامه دعوی شده در اثر خطا یا قصور یک یا چند نفر آن‌ها ایجاد شده باشد. ولی هر گاه فرمانده یا یکی از کارکنان کشتی در عین حال مالک کشتی یا شریک او و یا مستاجر یا مدیر عامل یا تجهیزکننده باشد مقررات این بند فقط موقعی قابل اجرا است که عمل یا خطا یا غفلت از طرف شخص‌مذکور به عنوان فرمانده یا کارکنان کشتی صورت گرفته باشد.

هر دفعه‌ای که صاحب کشتی یا هر شخصی که طبق مقررات ماده 6 این قرارداد دارای همان حقوق او می‌باشد از دادگاه دولت متعاهد درخواست برقراری تحدید مسئولیت را بنماید و یا آنکه تقاضا کند کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین دیگری که در حوزه قضائی آن‌دولت داده است آزاد گردد مقررات این قرارداد شامل او نیز می‌شود. معذلک هر دولت متعاهدی حق خواهد داشت کلا [کلا ] یا بعضا دولت غیر متعاهد دیگر یا هر شخصی را که هنگام درخواست برقراری تحدید مسئولیت یا رفع توقیف کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین که بموجب مفاد ماده 5 این قرارداد سپرده و بطور عادی ساکن هیچیک از دول متعاهد دیگر نیست و یا محل اقامت اصلی وی در کشور متعاهد نباشد یا هر کشتی که نسبت به آن درخواست تحدید مسئولیت یا درخواست رفع توقیف گردیده و هنگام چنین درخواستی پرچم کشور متعاهد را نیفراشته باشد از مزایای این‌قرارداد محروم سازد.

هر دولت متعاهدی این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که تعیین نماید چه نوع دیگری از کشتیها باید از لحاظ مقررات این قرارداد بمنزله کشتیهای دریاپیما محسوب بشوند.

این قرارداد برای امضاء دولی که در دهمین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط به حقوق دریائی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود.

این قرارداد بایستی بتصویب برسد و اسناد مربوط بتصویب آن بدولت بلژیک تسلیم شود. دولت مزبور از مجرای سیاسی وصول اسناد مذکور را به اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده و ملحق شده بقرارداد خواهد رسانید.

1- این قرارداد شش ماه پس از تاریخ تسلیم لااقل ده فقره اسناد تصویبی از طرف کشورهائیکه حداقل پنج کشور از آن‌ها هر یک دارای کشتیهائی جمعا بظرفیت غیر خالص یک میلیون تن یا بیشتر باشند بموقع اجرا گذارده خواهد شد. 2 - اجرای این قرارداد در مورد کشورهائیکه آنرا پس از تاریخ مذکور در بند (1) که برای قابل اجرا بودن این قرارداد پیش‌بینی گردیده امضاء مینمایند شش ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی از طرف آن دولت خواهد بود.

هر دولتی که در همین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط بحقوق دریائی نیز شرکت نکرده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود. اسناد الحاق بقرارداد باید نزد دولت بلژیک تودیع شود و دولت بلژیک از مجرای سیاسی وصول اسناد مزبور را بکلیه دول امضاء‌کننده و ملحق شده بقرارداد اعلام خواهد نمود. در مورد دولت ملحق شونده این قرارداد 6 ماه بعد از تاریخ تودیع اسناد الحاق بمرحله اجراء در خواهد آمد ولی بهر صورت این عمل قبل از اجراء مقررات قرارداد به موجب مفاد بند 1 ماده 1 قابل اجرا نخواهد بود.

هر یک از دول متعاهد می‌تواند بعد از آنکه این قرارداد نسبت به آن اجراء شد خروج خود را از آن اعلام دارد. این خروج یکسال بعد از تاریخ تسلیم اعلام خروج بدولت بلژیک بمرحله اجراء گذارده خواهد شد و دولت بلژیک موضوع اعلام خروج را از‌مجرای سیاسی بکلیه دول امضاءکننده و ملحق شده بقرارداد اخطار خواهد نمود.

(1) هر یک از دول متعاهد می‌تواند در موقع تصویب یا الحاق به این قرارداد یا در هر موقعی بعد از آن کتبا بدولت بلژیک اعلام نماید که این‌قرارداد شامل قلمروهائی که دولت مزبور مسئول روابط بین‌المللی آنهاست نیز بشود و مقررات این قرارداد 6 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه مزبور بدولت بلژیک شامل قلمروهای مزبور نیز خواهد گردید مشروط بر اینکه قرارداد در مورد دولت متعاهد نیز بمورد اجراء گذارده شده باشد. 2 - هر دولت متعاهدی که بموجب بند 1 این ماده طی اعلامیه درخواست نماید این قرارداد نسبت بقلمروی که آن دولت مسئول روابط بین‌المللی آنست تعمیم یابد می‌تواند در هر موقع بعد از آن تاریخ بدولت بلژیک اعلام نماید مقررات این قرارداد دیگر شامل قلمرو مزبور نگردد این اعلام‌خروج یکسال پس از تاریخ دریافت آن توسط دولت بلژیک بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 3 - دولت بلژیک وصول اعلامیه‌ای را که بموجب این ماده دریافت نموده است از مجرای سیاسی به اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده و ملحق شده بقرارداد خواهد رسانید.

هر دولت متعاهد می‌تواند سه سال پس از تاریخی که این قرارداد را اجراء کرده است یا در هر موقعی بعد از آن تقاضا نماید کنفرانس جدیدی‌برای اصلاح مقررات این قرارداد تشکیل شود. هر کشور متعاهد که بخواهد از این حق استفاده نماید باید مراتب را به دولت بلژیک اعلام نماید و دولت‌بلژیک ظرف مدت 6 ماه از آن تاریخ کنفرانس را تشکیل خواهد داد.

این قرارداد در مورد روابط بین کشورهائیکه آنرا تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند ناسخ و جانشین قرارداد بین‌المللی متحدالشکل نمودن پاره‌ای مقررات مربوط بتحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما که در تاریخ 25 اوت 1924 به امضاء رسیده است خواهد گردید. با تایید مراتب فوق نمایندگان مختار این قرارداد را امضاء نمودند. این قرارداد در تاریخ دهم اکتبر 1957 در یک نسخه در بروکسل بزبانهای فرانسه و انگلیسی که هر دو متن متساویا معتبر می‌باشد تنظیم گردیده و در‌بایگانی دولت بلژیک ضبط گردیده و دولت بلژیک نسخ مصدق آن را توزیع خواهد نمود.

در موردیکه بین کشتیهای دریاپیما و یا بین کشتیهای دریاپیما و شناورهای مخصوص کشتیرانی داخلی تصادمی رخ دهد جبران خسارات‌وارده به کشتیها یا اشیاء یا اشخاصیکه در داخل آن‌ها هستند طبق مقررات زیر بدون در نظر گرفتن منطقه تصادم بعمل میآید.

اگر تصادم اتفاقی و ناشی از وضع جبری (فرس‌ماژور) بوده و یا علل تصادم مبهم باشد جبران خسارات وارده بعهده خود کسانی است که خسارت دیده‌اند این مقررات همچنین شامل مواردی می‌باشد که کشتیها یا یکی از آن‌ها حین تصادم در لنگر باشد.

اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات بعهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.

اگر خطا مشترک باشد مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیریست که از طرفین سرزده است و هرگاه تشخیص درجه اهمیت‌تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد مسئولیت به نسبت متساوی تقسیم می‌شود. جبران خسارات وارده به کشتیها، محمولات آن‌ها، اثاث و یا سایر دارائی ملاحان، مسافران و یا کسان دیگری که در کشتی باشند به نسبتی که در بالا ذکر‌شد بعهده کشتیهائی می‌باشد که تقصیر متوجه آن‌ها است و حتی نسبت به اشخاص ثالث کشتی بیش از نسبت فوق در جبران خسارات مسئول‌نخواهد بود. کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات جسمی در مقابل اشخاص ثالث مشترکا و منفردا مسئول می‌باشند بدون آن که نسبت بحقوق کشتی که سهم بیشتری زائد بر آنچه بموجب قسمت اول این ماده قاعدتا باید بپردازد و کارسازی داشته لطمه وارد آورد. در مورد تسهیم خسارات اتخاذ تصمیم نسبت به مفهوم و آثار هر قرارداد و یا مقرراتی که بموجب آن‌ها مسئولیت صاحبان کشتی نسبت به اشخاصی که‌در داخل کشتی هستند محدود می‌گردد بعهده قوانین ملی واگذار خواهد گردید.

مسئولیت مقرر در موارد پیش در مواردی هم که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد قابل اجراء است ولو آن که عمل راهنمائی قانونا اجباری باشد.

حق اقامه دعوی برای جبران خسارات ناشیه از یک تصادم تابع اعتراض و رعایت تشریفات مخصوص نمی‌باشد. در مورد مسئولیت ناشی از تصادم هیچ‌گونه تعبیر فرضی قانونی رافع مسئولیت نیست.

مرور زمان اقامه دعوی در مورد جبران خسارات مربوط بتصادم دو سال از تاریخ وقوع حادثه می‌باشد. مدت مرور زمان در مورد اقامه دعوی برای تسهیم خسارت مقرر در قسمت 3 ماده 4 یکسال از تاریخ پرداخت است. موجبات انقطاع و یا تعلیق مرور زمان تابع قوانین دادگاهی است که رسیدگی پرونده امر به او محول شده است چنانچه توقیف کشتی مدعی علیه در‌آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه و یا مرکز اصلی عملیات تجارتی شاکی است ممکن نباشد دول متعاهد حق دارند مدتهای معین شده در بالا را بموجب قوانین خود تمدید نمایند.

پس از تصادم فرمانده هر یک از کشتیها بایستی بدون آنکه خطری جدی متوجه کشتی خود یا خدمه و یا مسافرینش بشود تا حدود امکان بکشتی دیگر و خدمه و مسافرین آن کمک نماید. همچنین هر یک از آنان باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر وابسته و نیز نام بندری را که ترک کرده و‌بندر بعدی خود را به اطلاع یکدیگر برسانند. اثرات نقض مقررات این ماده مسئولیتی متوجه مالک کشتی نمیسازد.

دول متعاهد تعهد می‌کنند چنانچه بموجب قوانین داخلی خود مجازاتی برای نقض مواد قبل نداشته باشند مسئولیت را راسا بعهده گرفته یا این که با پیشنهاد بمقامات مقننه اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض این مقررات بعمل آورند. دول متعاهد تعهد می‌کنند به اسرع وقت یکدیگر را از قوانین موجود و یا مقرراتی را که در کشورهای خود برای اجرای ماده فوق وضع خواهند کرد‌مطلع سازند.

بدون این که بقراردادهائیکه بعدا ممکنست منعقد شود خللی وارد گردد مقررات این قرارداد بهیچوجه تاثیری در قوانین جاری کشورها در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیها همچنین نسبت به تعهدات قانونی ناشیه از قرارداد حمل یا هر قرارداد دیگری ندارد.

قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که منحصرا اختصاص به انجام خدمات عمومی دارند نمیگردد.

وقتی تمام کشتیهای مربوط بیک دعوی متعلق بدول متعاهد باشد مقررات قرارداد حاضر درباره تمام اشخاصی که ذینفع هستند قابل اجراء است. همچنین است در سایر موارد که مطابق قوانین ملی پیش‌بینی شده و در هر صورت مسلم است که: 1 - در موردیکه اشخاص ذینفع تابع کشورهائی باشند که بقرارداد ملحق نشده‌اند اجرای مقررات این قرارداد ممکن است از طرف هر یک از دول‌متعاهد موکول بشرط معامله متقابل بشود. 2 - وقتی تمام اشخاص ذینفع تبعه کشوری باشند که رسیدگی پرونده در دادگاه آن کشور مطرح است مقررات قانون ملی قابل اجرا خواهد بود و مفاد‌این قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

مفاد قرارداد حاضر شامل جبران هر گونه خسارات خواه از اجراء و یا عدم اجرای یک مانور و خواه از عدم رعایت مقررات که از طرف یک کشتی بکشتی دیگر و اشیاء و اشخاص داخل آن وارد شود ولو در حقیقت تصادمی هم رخ نداده باشد نیز می‌گردد.

هر دولت متعاهد حق دارد پس از سه سال از موقع اجرای قرارداد حاضر تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بمنظور بررسی اصلاحات در‌متن این قرارداد و بخصوص تعمیم اجرای مقررات آنرا بنماید. ممالکی که از این اختیار استفاده می‌کنند میتوانند منظور خود را بوسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برسانند دولت نامبرده ترتیب تشکیل کنفرانس را در ظرف ششماه خواهد داد.

ممالکی که قرارداد حاضر را امضاء نکرده‌اند بنا بتقاضای خود میتوانند به این قرارداد ملحق شوند این‌گونه الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و بوسیله آندولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید و پس از یکماه از ارسال یادداشت از طرف دولت بلژیک نافذ خواهد شد.

مفاد این قرارداد پس از امضاء باید به تصویب برسد. دولت بلژیک پس از حداکثر یکسال از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که حاضر به تصویب قرارداد هستند تماس خواهد گرفت تا نسبت به اجرای مفاد آن اقدام بعمل آید. در صورت تصمیم به الحاق اسناد تصویبی باید بلافاصله در بروکسل تودیع گردد و قرارداد پس از یکماه از تاریخ تودیع اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود. امضاء پروتکل این قرارداد تا یکسال دیگر بنفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل حاضر بوده‌اند مفتوح خواهد بود و پس از انقضاء این مدت الحاق‌ممالک مزبور با رعایت مقررات ماده 15 صورت خواهد گرفت.

در مواردیکه هر یک از دول متعاهد قرارداد حاضر را فسخ کند اثرات آن یکسال پس از روزیکه فسخ به اطلاع دولت بلژیک رسیده‌است نافذ بوده و مفاد قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد بقوت خود باقی خواهد بود.

بر خلاف مدلول ماده 16 مفاد ماده 5 این قرارداد در مواردیکه تصادم معلول خطای راهنمائیکه قانونا هدایت کشتی را اجبارا عهده دار‌است الزام‌آور نیست مگر اینکه دول متعاهد در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما موافقت‌نامه دیگری تنظیم نمایند. در بروکسل در یک نسخه تهیه شد تاریخ 23 سپتامبر 1910

در این قرارداد کلمات زیر در مفاهیم ذیل به کار رفته است: الف – «متصدی حمل» بطور کلی اطلاق می‌شود بصاحب کشتی یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده محموله قرارداد حمل منعقد مینماید. ب - «قرارداد حمل» فقط به قراردادهائی اطلاق می‌گردد که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا تنظیم شده منعقد می‌شود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی حمل و صاحب بارنامه یا سند مذکور را‌از زمان صدور تعیین نماید قرارداد حمل تلقی می‌گردد. ج - «محموله» شامل هر گونه بار و کالا و امتعه و مال‌التجاره و غیره می‌گردد به استثناء حیوانات زنده و بارهائیکه طبق مفاد قرارداد باربری باید روی‌عرشه کشتی حمل شده و به این ترتیب حمل گردد. د - «کشتی» منظور از آن هر شناوریست که برای حمل محموله در دریا بکار رود. ه- «مدت حمل محمولات» شامل مدتی است از زمان بارگیری کالا بکشتی تا زمان تخلیه آن از کشتی.

با توجه بمفاد ماده 6 در کلیه قراردادهای باربری از طریق دریا مسئولیت تعهدات حقوق و مصونیتهای متصدی نسبت به بارگیری - جا بجا‌کردن - انبار کردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخلیه این‌گونه محمولات بشرحی که ذیلا [ذیلا] بیان می‌شود خواهد بود.

متصدی حمل مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و مصونیت‌های خود گذشت نماید و یا بر مسئولیتها و تعهدات مندرج در این قرارداد بیفزاید مشروط بر اینکه این‌گونه گذشت‌ها یا افزایش در بارنامه‌ای که بفرستنده محموله تسلیم می‌شود قید گردد. مقررات این قرارداد شامل قراردادهای اجاره دربست کشتی نمیشود ولی چنانچه در مورد کشتی تحت اجاره بارنامه صادر شود مقررات این قرارداد در‌مورد آن‌ها قابل اجرا است ولی هیچیک از این مقررات مانع از این نخواهد بود که در بارنامه شرایط مجازی مربوط به خسارت مشترک دریائی ذکر گردد.

با وجود مقررات مذکور در مواد قبل متصدی حمل یا فرمانده یا عامل متصدی حمل و یا فرستنده محموله میتوانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل محموله مشخص و تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی حمل و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکنست درباره مسئولیت متصدی حمل نسبت به قابلیت دریانوردی کشتی شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر اینکه این شرایط مخالف نظم عمومی نباشد‌همچنین نسبت بمراقبت کارکنان یا عاملین متصدی حمل و یا نماینده مجاز او در مورد بارگیری - جابجا کردن - انبار کردن - حمل محافظت - مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه تنظیم نگردد و شرایط قرارداد در قبض رسیدی که‌غیر قابل انتقال خواهد بود ذکر و همچنین جمله «غیر قابل انتقال» در روی رسید مذکور قید شود هر قراردادی که به این طریق منعقد شده باشد معتبر‌است. مفاد این ماده شامل محمولات بازرگانی معمول که در جریان عملیات عادی تجاری حمل‌ونقل می‌شود نمیباشد و فقط شامل محمولاتیست که نوع ووضع آن‌ها و شرایط خاصی که برای حمل آن‌ها وجود دارد و یا اوضاع و احوال شرایطی که بموجب آن عمل حمل باید انجام گیرد معقولا [معقولا] ایجاب انعقاد‌قرارداد خاصی را بنماید.

هیچیک از مقررات این قرارداد مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و فرستنده محموله قیود شرایط محدودیت یا معافیتهائی را در قرارداد‌پیش‌بینی کنند که طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جا بجا کردن‌محموله قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی که محموله در آن از طریق دریا حمل شده تعیین گردد.

مقررات این قرارداد در هیچ موردی در حقوق و تعهدات متصدی حمل مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی که فعلا [فعلا] مجری است تاثیری ندارد.

منظور از واحدهای پولی که در قرارداد حاضر ذکر شده است ارزش طلای آن‌ها می‌باشد. دول متعاهدی که واحد پول آن‌ها غیر از استرلینگ می‌باشد این حق را برای خود محفوظ میدارند که بتوانند مبالغی را که در این قرارداد به لیره استرلینگ تعیین شد طبق سیستم پولی کشور خود به ارقام معادل آن تبدیل نمایند. قوانین ملی ممکن است حق تادیه قرضی را با پول ملی خود مطابق نرخ ارز در روز رسیدن کشتی به بندر تخلیه کالای مورد بحث جهت مدیون محفوظ دارد.

مقررات این قرارداد شامل کلیه بارنامه‌های صادره در هر یک از دول متعاهد می‌گردد.

دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده‌اند بمنظور اتخاذ تصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول مزبور قرار گرفته در بروکسل تودیع خواهد شد تسلیم‌اولیه اسناد تصویبی در صورتمجلسی که توسط نمایندگان دول شرکت‌کننده و وزیر امور خارجه بلژیک امضاء گردیده منعکس خواهد شد. تسلیم اسناد بعدی بوسیله یادداشت کتبی عنوان دولت بلژیک همراه اسناد تصویبی صورت خواهد گرفت. رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولین اسناد تصویبی و یادداشت‌های مذکور در بند قبل و همچنین اسناد تصویبی منضم به آن‌ها بلافاصله توسط دولت بلژیک از مجرای سیاسی جهت دولی که بقرارداد ملحق شده‌اند ارسال خواهد شد. در موارد مذکور در بند قبل دولت مزبور تاریخ وصول سند تصویبی را به اطلاع آن‌ها خواهد رسانید.

دولی که این قرارداد را امضاء ننموده‌اند خواه در کنفرانس بین‌المللی بروکسل شرکت داشته و یا نداشته باشند میتوانند به این قرارداد ملحق گردند. دولتی که مایل به الحاق است قصد خود را کتبا بدولت بلژیک اعلام نموده و سند الحاق را ارسال خواهد نمود این سند در بایگانی دولت مزبور تودیع‌خواهد شد. دولت بلژیک بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با ذکر تاریخ وصول یادداشت جهت دول امضاء‌کننده یا ملحق شده به قرارداد ارسال‌خواهد نمود.

دول متعاهد ممکنست در موقع امضاء تصویب یا الحاق اعلام نمایند که قبولی آن‌ها نسبت به این قرارداد شامل بعض یا هیچیک از‌دومینیونهای خودمختار یا مستعمرات مستملکات ماوراء بحار - تحت‌الحمایه‌ها یا سرزمینهائی که تحت حاکمیت یا اداره آن‌ها است نگردد و بعدا بتوانند بطور جداگانه از طرف دومینیونهای خودمختار یا مستعمره - مستملکه ماوراء بحار تحت‌الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه مستثنی کرده بودند بقرارداد ملحق شوند دول مزبور همچنین میتوانند خروج از قرارداد را نسبت به هر یک از دومینیون خودمختار یا هر مستعمره مستملکه -ماوراء بحار تحت‌الحمایه یا قلمرو تحت حاکمیت و اداره خود را بطور جداگانه اعلام دارند.

این قرارداد در مورد دولی که در تسلیم اولیه تصویبی شرکت کرده‌اند یکسال از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوط به تودیع اجرا خواهد‌شد. در مورد دولی که بعدا قرارداد را تصویب یا به آن ملحق می‌شوند و همچنین در مواردیکه قرارداد طبق ماده 13 لازم‌الاجرا می‌گردد 6 ماه پس از وصول‌یادداشتهای مقرر در پاراگراف 2 ماده 11 و پاراگراف 2 ماده 12 توسط دولت بلژیک قرارداد مجری می‌گردد.

در موردیکه یکی از دول متعاهد مایل بخروج از قرارداد باشد باید طبق یادداشت کتبی مراتب را بدولت بلژیک اعلام دارد. دولت مزبور‌بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت را با تعیین تاریخ وصول جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود. خروج نسبت به دولتی که آن را اعلام‌نموده است یکسال پس از وصول یادداشت توسط دولت بلژیک بمرحله اجرا در خواهد آمد.

هر دولت متعاهد حق دارد بمنظور اصلاحات ممکنه در متن قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بنماید. دولتی که از این حق استفاده مینماید باید یکسال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت مزبور ترتیب تشکیل‌کنفرانس را خواهد داد. در بروکسل در یک نسخه امضاء شد 25 اگوست 1924

معاضدت و نجات کشتیهای دریاپیمائیکه در معرض خطر هستند و اشیاء موجود در آن‌ها و کرایه محموله و هزینه سفر و همچنین خدمات‌مشابهی که کشتیهای دریاپیما برای شناورهای کشتیرانی داخلی و یا بالعکس انجام میدهند بدون توجه بتمایز بین نوع خدمات معاضدت و نجات و‌در نظر گرفتن آبهائی که خدمات مزبور در آن‌ها انجام می‌شود تابع مقررات زیر می‌باشد.

هر عمل معاضدت یا نجاتی که دارای نتیجه مفید باشد ایجاد حق برای پرداخت اجرت عادلانه خواهد کرد اگر خدمات انجام یافته نتیجه مفید نداشته باشد اجرت به آن تعلق نخواهد گرفت. در هیچ موردی میزان مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود.

در صورتیکه کشتی اشخاصی را بطور صریح و موجه از شرکت در عملیات نجات آن منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچ گونه‌اجرت را نخواهند داشت.

یدک‌کش حق دریافت اجرت برای معاضدت و یا نجات کشتی و محمولات آنرا که یدک‌کشی مینماید ندارد مکر [مگر] در موارد انجام خدمات‌استثنائی که جزء تعهدات مربوط بقرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.

حق دریافت اجرت معاضدت و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک است تعلق خواهد گرفت.

میزان اجرت معاضدت و نجات طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت می‌گردد و در صورت عدم وجود قرارداد بوسیله دادگاه تعیین خواهد گردید. مقدار و نسبت تقسیم اجرت بین نجات‌دهندگان نیز بترتیب مذکور انجام خواهد گرفت. تسهیم اجرت در تقسیم آن بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصیکه در خدمت هر یک از کشتیهای نجات‌دهنده می‌باشند بوسیله قانون کشوریکه کشتی تحت پرچم آن می‌باشد تعیین می‌گردد.

هر قرارداد معاضدت و نجاتی که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده باشد ممکنست بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه فسخ و یا تغییر داده شود مشروط بر اینکه شرایط مقرره آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد در تمام موارد وقتی ثابت شود رضایت یکی از طرفین در اثر‌حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است یا اجرتی که در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم باشد دادگاه می‌تواند بتقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا فسخ نماید.

میزان اجرت با توجه بشرایط هر مورد و بر اساس ملاحظات زیر بوسیله دادگاه تعیین می‌شود: الف - اولا [اولا ] میزان موفقیت حاصله - مساعی و شایستگی یا لیاقت کمک‌کنندگان - اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافرین و کارکنان و‌محمولات آن و نجات‌دهندگان و کشتی نجات‌دهنده می‌گردد - زمانیکه برای عملیات نجات و معاضدت صرف شده - میزان هزینه‌ها و خسارات‌وارده - عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتی که متوجه نجات‌دهندگان گردیده - همچنین ارزش لوازمیکه برای نجات بکار رفته و بالاخره با توجه لازم بوضع کشتی نجات‌دهنده به لحاظی که در عملیات نجات شرکت کرده است. ب - ثانیا با توجه به ارزش اشیاء نجات یافته. در مورد تسهیم اجرت پیش‌بینی شده در پاراگراف دوم ماده 6 نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. در صورتیکه عملیات نجات در اثر خطای نجات‌دهندگان ضرورت پیدا نموده باشد و یا نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اعمال مزورانه و یا سایر اعمال‌خلاف شده باشند دادگاه می‌تواند اجرت را تقلیل داده و یا نجات‌دهندگان را از اجرت محروم نماید.

اشخاصیکه جان آن‌ها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچ‌گونه اجرت نخواهند بود ولی مقررات این ماده نسبت به قوانین ملی که در این‌باره وضع شده است اثری نخواهد داشت. نجات‌دهندگانی که در عملیات معاضدت یا نجات مربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات جان اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی به نجات‌دهندگان کشتی و محمولات و سایر متعلقات آن می‌باشند.

دعاوی مربوط به نجات پس از مدت دو سال از روزی که عملیات معاضدت و نجات خاتمه یافته است شامل مرور زمان می‌گردد. تعیین تعلیق و انقطاع مدت مزبور با قانون دادگاهی است که پرونده در آن در دست رسیدگی می‌باشد. دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند در صورتیکه توقیف کشتی مورد معاضدت و نجات در آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز‌اصلی عملیات مدعی است ممکن نباشد با وضع قوانینی در کشور خود مدت مزبور را تمدید نمایند.

هر فرمانده موظف است حتی‌الامکان بدون آنکه خطر جدی متوجه کشتی یا کارکنان و مسافرین او گردد به هر شخصی که در دریا در معرض‌خطر هلاکت است ولو دشمن او باشد کمک نماید. عدم مقررات فوق موجب مسئولیت صاحب کشتی نخواهد بود.

دول متعاهدی که در قوانین آن‌ها برای عدم رعایت مقررات ماده قبل ممنوعیتی پیش‌بینی نشده است موظفند جهت جلوگیری از این‌گونه نقض مقررات شخصا و یا با پیشنهاد دستگاههای قانونگذاری مربوطه اقدامات لازم را بعمل آورند. دول متعاهد بمحض امکان از قوانین و مقررات موجود و یا قوانینی که بعدا جهت موثر ساختن مدلول فوق در کشورشان وضع می‌شود یکدیگر را‌مطلع خواهند ساخت.

این قرارداد بمقررات قوانین ملی یا معاهدات بین‌المللی که در مورد تشکیلات سرویسهای معاضدت و نجاتی که بوسیله مقامات رسمی یا تحت نظارت آن‌ها اداره می‌شوند موجود است خللی وارد نمیسازد بخصوص نسبت بقوانین و معاهداتی که در مورد نجات وسائل صید ماهی وجود‌دارد.

این قرارداد شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که استثنائا بخدمات عمومی (غیر دولتی) اختصاص داده می‌شوند نمیگردد.

مفاد این قرارداد در صورتی شامل کلیه اشخاص ذینفع می‌گردد که با کشتی کمک‌دهنده یا نجات‌دهنده یا کشتی کمک شده یا نجات یافته متعلق به یکی از کشورهای متعاهد باشند و در سایر موارد قوانین ملی رعایت خواهد شد بشرطیکه همیشه: 1 - در مورد اشخاص ذینفعی که از اتباع یک دولت غیر متعاهد هستند شمول مقررات فوق ممکنست از طرف هر یک از دول متعاهد موکول به‌معامله متقابل گردد. 2 - چنانچه تمام اشخاص ذینفع از اتباع همان کشوری باشند که پرونده در آنجا مطرح است قوانین ملی مجرا می‌گردد نه قرارداد. 3 - بدون آن که خللی بمقررات وسیع‌تر قوانین ملی وارد سازد ماده 11 فقط در مورد کشتیهای متعلق بدول متعاهد قابل اجرا است.

هر دولت متعاهد حق دارد سه سال پس از اجرای این قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بمنظور اصلاحات ممکنه به خصوص‌توسعه شمول آنرا بنماید. ممالکی که از این حق استفاده مینمایند باید قصد خود را بوسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر کشورها برسانند دولت نامبرده ظرف مدت 6 ماه ترتیب‌تشکیل کنفرانس را خواهد داد.

ممالکی که این قرارداد را امضاء نکرده‌اند میتوانند بنا به تقاضای خود به این قرارداد ملحق شوند. این الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و بوسیله آن دولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید یکماه پس از ارسال چنین اخطار بوسیله دولت بلژیک الحاق صورت می‌گیرد.

این قرارداد باید بتصویب برسد. دولت بلژیک حداکثر پس از مدت یکسال از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب قرارداد بمنظور اجرای آن اعلام نموده‌اند تماس خواهد گرفت. اسناد تصویبی در صورت تصمیم بلافاصله در بروکسل تودیع خواهد شد و یکماه پس از تاریخ تودیع قرارداد مزبور بمورد اجراء در خواهد آمد. -امضاء مقاوله‌نامه یکسال بعد بنفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود. پس از این فاصله الحاق ممالک مزبور مطابق مقررات ماده 17 صورت خواهد گرفت.

در موردیکه یکی از دول متعاهد بفسخ قرارداد مبادرت نماید فسخ صورت نخواهد گرفت مگر این که یکسال از تاریخ اعلام این تصمیم بدولت بلژیک گذشته باشد و قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقیست. در بروکسل در یک نسخه تهیه شد 23 سپتامبر 1910 اس / 42

در این قرارداد اصطلاحات زیر در مفاهیمی که به آن‌ها اختصاص داده شده به کار رفته است: الف - « متصدی حمل» عبارتست از مالک - مستاجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود. ب - « قرارداد حمل» قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا بحساب او برای حمل مسافر منعقد گردد ولی قرارداد اجازه کشتی را شامل‌نمیگردد. ج - «مسافر» فقط بشخصی اطلاق می‌گردد که بر طبق قرارداد حمل با کشتی حمل می‌شود. د - «کشتی» فقط بکشتیهای دریاپیما اطلاق می‌گردد. ه - «حمل» شامل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و با پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در‌ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تاسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود بعلاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب از‌خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل دربهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله بکار برده شده برای حمل اضافی از‌طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد. و-«حمل‌ونقل بین‌المللی» عبارت از حمل و نقلی است که بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور واقع ولی بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می‌کند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند. ز-« دولت متعاهد» عبارتست از دولتی که تصویب و الحاق آندولت به این قرارداد اجرا و خروج از آن اجرا نشده باشد.

این قرارداد شامل هر حمل‌ونقل بین‌المللی است بشرطی که کشتی پرچم یک کشور متعاهد را برافراشته و یا اینکه بموجب قرارداد حمل‌مبداء یا مقصد آن در یک کشور متعاهد قرار داشته باشد.

1 - در صورتیکه متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظفست سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مطمئن شود ماموران مجاز و‌نمایندگان او در حدود وظایف استخدامی خود عمل کرده و از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی - تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تامین جان مسافرین از هر حیث کوشیده‌اند. 2 - در صورتیکه متصدی حمل مالک کشتی حامل نباشد مراقبت خواهد نمود که مالک کشتی و تجهیزکننده بر حسب مورد و همچنین مامورین و‌نمایندگان مجاز آن‌ها حین انجام وظیفه در مورد انجام وظایف محوله مذکور در بند (1) این ماده اهتمام کافی معمول داشته‌اند.

1 - متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر خواهد بود مشروط بر اینکه حادثه‌ای که منجر به ایجاد خسارت‌گردیده در جریان سفر و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل - ماموران مجاز یا عاملین وی حین انجام وظیفه پیش‌آمده باشد. 2 - در صورتیکه فوت یا صدمات بدنی ناشی و بر اثر تصادم - بگل نشستن - انفجار - حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و ماموران مجاز و یا نمایندگان او اتفاق افتاده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 3 - به استثناء مواردیکه در بند 2 این ماده شرط شده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل - ماموران مجاز یا نمایندگان او بعهده مدعی خواهد‌بود.

در صورتیکه متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر‌داشته دادگاه ممکنست بر طبق مقررات خود متصدی حمل را کلا و یا جزئا از مسئولیت بری نماید.

1 - مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ مورد از 250000 فرانک (هر فرانک دارای 5/65 میلیگرام طلا به عیار 900 در هزار) تجاوز نخواهد کرد. مبلغ پرداختی ممکنست بپول رایج ملی به‌طور سر راست تبدیل گردد. تبدیل این مبلغ بپول رایج‌ملی غیر از طلا طبق ارزش طلای این پول در تاریخ پرداخت صورت می‌گیرد. 2 - در صورتیکه پرداخت خسارات طبق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده بصورت پرداخت درآمد مستمر صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان‌تعیین شده در فوق تجاوز کند. 3 - با این وجود دستگاه قانونگذاری هر کشور متعاهدی ممکنست میزان مسئولیت بیشتری در مورد کسانی که بعنوان متصدی حمل در این‌کشورها مشغولند تعیین نمایند. 4 - همچنین متصدی حمل و مسافر ممکنست بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری تعیین کنند. 5 - هیچ‌گونه هزینه دادرسی که در دعوی خسارات بوسیله دادگاه معین می‌شود جزء مبلغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد. 6 - حدود مسئولیت مقرر در این ماده کلیه دعاوی اقامه شده‌ای را که بوسیله مسافر یا از طرف او یا نماینده او قانونی و یا از طرف وراث یا اشخاصیکه تحت تکفل وی هستند در هر حادث مشخص شامل می‌گردد.

چنانچه ثابت شود خسارت وارده در اثر عمل یا قصور عمدی متصدی حمل و یا با بی‌توجهی و یا علم بر احتمال وقوع خسارت صورت گرفته متصدی حمل از تحدید مسئولیت مقرر در ماده6 استفاده نخواهد کرد.

مقررات این قرارداد در حقوق و تعهدات متصدی حمل بشرح مقرر در قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما یا در‌قوانین ملی که در مورد این تحدید مسئولیت وضع می‌شود تاثیری نخواهد داشت.

شروطی که در قرارداد قبل از وقوع حادثه موجد خسارت بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر - نماینده قانونی او - وراث و یا‌اشخاصی که تحت تکفل وی هستند مقرر گردد و یا در مورد تحدید مسئولیت حدود کمتری را از آنچه در این قرارداد مذکور است قائل شود و یا در‌مواردیکه اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود اختلاف بداوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شروط مزبور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع مقررات این قرارداد می‌باشد نخواهد بود.

1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط بخسارات ناشی از حمل‌ونقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیتهای‌پیش‌بینی شده در این قرارداد می‌باشد. 2 - دعاوی جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر فقط بوسیله شخص او یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد شد. 3 - در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط بوسیله نمایندگان قانونی او یا وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده‌اند اقامه گردد مشروط بر اینکه‌اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند.

1 - در موردی که بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف 15 روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع‌صدمات بدنی تسلیم نماید. در غیر اینصورت فرض اینستکه مسافر سالم پیاده شده است مگر این که خلاف آن ثابت شود. 2 - دعاوی جبران خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌گردد. 3 - در مورد صدمات بدنی مدت مرور زمان از تاریخ پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می‌شود. 4 - در مورد فوتیکه ضمن سفر پیش میآید مدت مرور زمان از تاریخی که مسافری بایستی از کشتی پیاده شود محاسبه می‌گردد. 5 - در صورتیکه صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شود و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مدت مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌میشود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد. 6 - در مورد انقطاع و تعلیق مدت مرور زمان در این ماده قانون دادگاهی که بپرونده رسیدگی می‌کند رعایت خواهد شد اما در هیچ مورد بموجب این‌قرارداد پس از انقضاء مدت سه سال از تاریخ پیاده شدن مسافر دعوائی پذیرفته نخواهد شد.

1 - چنانچه علیه مامور مجاز و یا عامل متصدی حمل دعوائی اقامه گردد و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این قرارداد باشد و این‌اشخاص ثابت کنند که عمل آنان در نتیجه اجرای وظایف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبردگان میتوانند از معافیت‌ها و تحدید‌مسئولیتهایی که خود متصدی حمل میتوانسته بموجب این قرارداد به آن استناد نماید استفاده نمایند. 2 - مجموع مبلغی که ممکنست در آن مورد از متصدی حمل و ماموران مجاز و یا عاملین او دریافت دارند از حدود معافیت‌های یاد شده تجاوز‌نخواهد کرد. 3 - با این وجود چنانچه ثابت شود عامل متصدی حمل یا مامور مجاز او در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل‌یا ترک فعل شود نمیتواند از مقررات بند 1 و 2 این ماده استفاده نماید.

این قرارداد شامل حمل و نقل‌های تجارتی بمفهوم ماده1 که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام میگیرند نیز خواهد بود.

این قرارداد نسبت بمقررات قراردادهای بین‌المللی یا قوانین ملی در مورد مسئولیت ناشی از خسارات اتمی موثر نخواهد بود.

این قرارداد جهت امضاء کشورهائی که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریائی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود. ماده16 - این قرارداد باید بتصویب برسد و اسناد تصویبی نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد. ماده17 - 1 - این قرارداد بین دو کشوری که در نخستین بار آنرا تصویب نموده‌اند سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی دومین کشور بمورد اجرا‌گذاشته خواهد شد. 2 - این قرارداد در مورد هر کشور امضاء‌کننده‌ای که پس از تودیع دومین سند تصویبی آنرا تصویب مینماید سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی‌آن کشور بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.

هر کشوریکه در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوقی دریائی نیز شرکت نکرده باشد ممکن است به قرارداد مزبور ملحق شود. اسناد الحاق نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد. این قرارداد نسبت بکشورهای ملحق شده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند الحاق لازم‌الاجراء است ولی قبل از تاریخ اجرای آن بشرح مقرر در بند 1ماده17 لازم‌الاجراء نمیگردد.

هر دولت متعاهد در هر موقعی پس از اجرای این قرارداد در مورد خود حق فسخ آنرا دارد. با وجود این فسخ فقط موقعی می‌تواند صورت گیرد که از تاریخ رسید اعلامیه راجع به آن توسط دولت بلژیک یکسال گذشته باشد.

1 - هر دولت متعاهد ممکنست هنگام تصویب یا الحاق بقرارداد مزبور و یا هر موقع بعد از آن ضمن اعلامیه‌ای کتبی بعنوان دولت‌بلژیک شمول قرارداد را نسبت بکشورهائیکه هنوز حق حاکمیت پیدا ننموده‌اند و آن کشور متعاهد مسئول روابط بین‌المللی آن‌ها است اعلام دارد. سه ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دولت بلژیک این قرارداد شامل کشورهای مذکور در آن خواهد شد. سازمان ملل متحد ممکنست کشوری را که عهده‌دار امور آن و یا مسئول روابط بین‌المللی آن می‌باشد مشمول این ماده بنماید. 2 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدیکه به موجب بند (1) این ماده اعلامیه‌ای صادر نموده‌اند ممکن است در هر موقع بعد از آن بدولت بلژیک‌اخطار نماید که این قرارداد شامل آنکشورها نگردد. فسخ یکسال پس از تاریخ دریافت اخطار مزبور بوسیله دولت بلژیک به عمل میآید.

دولت بلژیک کشورهائی را که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریائی شرکت داشته‌اند همچنین کشورهائی را که به این‌قرارداد ملحق شده‌اند از امور زیر آگاه خواهد ساخت: 1 - دریافت امضاء و الحاق و تصویبها بر طبق مواد 15 و 16 و 18 2 - تاریخی را که قرارداد بمورد اجرا گذاشته خواهد شد بر طبق ماده 17 3 - اعلامیه‌های مربوط بشمول قرارداد در مورد سرزمینها بر طبق ماده 20 . 4 - دریافت اعلامیه‌های فسخ قرارداد بر طبق ماده 19 .

هر دولت متعاهد سه سال پس از اجرای این قرارداد در مورد آن دولت یا هر موقع بعد از آن ممکنست تقاضا نماید کنفرانسی بمنظور‌اصلاح قرارداد تشکیل گردد. هر دولت متعاهدی که از این حق استفاده می‌کند قصد خود را بدولت بلژیک اعلام خواهد نمود. دولت بلژیک در ظرف سه ماه پس از آن تاریخ در صورت توافق (2/1) کشورهای متعاهد به تشکیل کنفرانس اقدام خواهد نمود. 29 آوریل 1961

دول متعاهد تعهد می‌کنند مقررات این قرارداد و آئین‌نامه‌های منضم به آنرا که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد بموقع اجراء گذارند: الف - کلمه قرارداد شامل آئین‌نامه‌های منضم به آن نیز می‌باشد. ب - دول متعاهد تقبل می‌کنند هر نوع قانون - تصویبنامه - دستور - مقررات و هر نوع اقدام دیگری را که بلحاظ اجرای کامل این قرارداد از نقطه نظر‌حفظ جان اشخاص در دریا و مناسب نمودن کشتی برای منظوری که اختصاص داده شده لازم است وضع و بموقع اجراء گذارند.

این قرارداد شامل کشتیهائی است که در کشورهای دول متعاهد و یا در سرزمین‌هائی که طبق ماده 13 مشمول این قرارداد می‌شوند به ثبت رسیده باشند.

قوانین - مقررات دول متعاهد تقبل مینمایند با سازمان مشورتی دریانوردی بین دول (که از این ببعد سازمان نامیده می‌شود) تماس حاصل نموده و اسناد ذیل را جهت‌اطلاع مامورین دول متعاهد تسلیم نمایند: الف - فهرستی از موسسات غیر دولتی که اجرای امور مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا را از طرف آن دولت بعهده دارند. ب - متن قوانین - تصویبنامه‌ها - دستورها و مقرراتی که راجع به امور مختلف مربوط بموضوع این قرارداد وضع شده است. ج - تعداد کافی از نمونه گواهینامه‌هائی که بر اساس این قرارداد صادر گردیده است.

موارد فرس‌ماژور الف - هر کشتی که هنگام عزیمت برای هر سفر مشمول مقررات این قرارداد نباشد نمیتواند بعلت انحراف از مسیر خود بسبب بدی هوا و یا هر‌علت دیگری که ناشی از فرس ماژور باشد مشمول این قرارداد گردد. ب - حمل اشخاصی که بعلت فرس‌ماژور و یا در نتیجه تعهد فرمانده (دائر بحمل مسافرین کشتی مغروق و یا اشخاص دیگر) بکشتی سوار‌میشوند نمیتواند ملاک اجرای این قرارداد واقع گردد.

حمل اشخاص در موارد ضروری الف - دولت متعاهد می‌تواند بمنظور تخلیه اشخاص از هر سرزمین و برای جلوگیری از بخطر افتادن جان آن‌ها اجازه دهد تعداد افراد بیشتری زائد بر‌آنچه که در این قرارداد پیش‌بینی شده است با کشتی حمل گردد. ب - اجازه مذکور در بند فوق مانع از اعمال حق بازرسی سایر دول متعاهد در بنادر خود که در این قرارداد پیش‌بینی شده است نخواهد بود. ج - اجازه فوق بضمیمه گزارش مربوط بعلل صدور آن از طرف دولتی که آن اجازه را صادر کرده است برای سازمان فرستاده خواهد شد.

تعلیق مقررات در زمان جنگ الف - کشور متعاهد می‌تواند در صورت بروز جنگ یا هر نوع منازعه دیگر چنانچه تشخیص دهد در حال جنگ بودن یا بی‌طرفی در جنگ یا منازعه در‌وضع او موثر می‌باشد اجرای تمام یا قسمتی از مقررات منضم به این قرارداد را موقوف سازد دولت مزبور باید فورا سازمان را از این تعلیق آگاه سازد. ب - تعلیق مزبور سایر دول متعاهد را از حقی که بموجب مقررات این قرارداد در بنادر خود برای بازرسی کشتیهای متعلق به دولتی که مقررات مزبور‌را معلق کرده است دارند محروم نمیسازد. ج - دولتی که اجرای این مقررات را معلق نموده می‌تواند در هر موقع به این تعلیق خاتمه دهد و باید فورا سازمان را از این عمل آگاه سازد. د - سازمان هر گونه تعلیق یا خاتمه آنرا به موجب این ماده به اطلاع کلیه دول متعاهد خواهد رسانید.

معاهدات و قراردادهای قبلی الف - در مورد کشورهای امضاءکننده این عهدنامه قرارداد حاضر جانشین و ناسخ قرارداد بین‌المللی مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا که در تاریخ 10ژوئن 1948 در لندن به امضاء رسیده است می‌باشد. ب - کلیه عهدنامه‌ها - قراردادها و قرارهای مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا و یا موضوعات مربوط به آن که در حال حاضر بین دول متعاهد مجری است در موارد زیر و تا مدتی که اعتبار دارند کاملا [کاملا] به قوت خود باقی خواهد بود. 1 - در مورد کشتیهائیکه این قرارداد شامل آن‌ها نمیشود. 2 - در مورد کشتیهای مشمول این قرارداد که برای آن‌ها صریحا مقرراتی در این قرارداد پیش‌بینی نشده است. ج - چنانچه این معاهدات - قراردادها یا قرارها با مفاد این قرارداد مغایرت داشته باشد مقررات این قرارداد نافذ خواهد بود. د - موضوعاتی که برای آن‌ها مقرراتی در این قرارداد پیش‌بینی نشده تابع قوانین ملی خواهد بود.

تنظیم مقررات خاص بین دول هر گاه مقررات مخصوصی با توجه بمفاد این قرارداد بین کلیه دول متعاهد و یا بعضی از آن‌ها تنظیم گردد این‌گونه مقررات باید جهت اطلاع کلیه دول‌متعاهد بسازمان ارسال گردد.

اصلاحات الف - 1 - این قرارداد ممکنست با موافقت کلیه دول متعاهد اصلاح گردد. 2 - در صورت تقاضای هر یک از دول متعاهد پیشنهاد اصلاحی باید بموجب این بند بوسیله سازمان بکلیه دول متعاهد جهت ملاحظه و اعلام‌قبولی ارسال گردد. ب - 1 - هر یک از دول متعاهد می‌تواند در هر موقع و برای اصلاح این قرارداد پیشنهادی بسازمان تسلیم دارد چنانچه این پیشنهاد پس از توصیه‌کمیته ایمنی دریائی سازمان (که از این پس کمیته دریائی نامیده می‌شود) با اکثریت (3/2) آراء و مجمع سازمان (که از این پس مجمع نامیده می‌شود)با اکثریت (3/2) آراء مورد تصویب قرار گیرد مراتب باید بوسیله سازمان برای جلب موافقت کلیه دول متعاهد ارسال گردد. 2 - توصیه‌های مذکور که به‌وسیله کمیته ایمنی دریائی بعمل میآید باید لااقل ششماه قبل از بررسی مجمع توسط سازمان بکلیه دول متعاهد برای‌ملاحظه ارسال شود. ج - 1 - در صورت تقاضای یک ثلث دول متعاهد برای بررسی اصلاحات پیشنهادی (از طرف هر یک از دول متعاهد) نسبت به این قرارداد ترتیب تشکیل کنفرانس بوسیله سازمان داده خواهد شد. 2 - هر نوع پیشنهاد اصلاحی که توسط (3/2) اکثریت دول متعاهد مورد قبول کنفرانس واقع شود بوسیله سازمان برای کلیه دول متعاهد جهت‌قبولی ارسال خواهد شد. د - هر اصلاحی که به موجب بند «ب» یا «ج» این ماده برای دول متعاهد جهت قبولی ارسال می‌شود نسبت به کلیه دول متعاهد 12 ماه بعد از تاریخی‌که اصلاحات به‌وسیله (3/2) دول متعاهد و (3/2) نمایندگان کمیته ایمنی دریائی قبول گردیده لازم‌الاجرا است مگر آنکه قبل از لازم‌الاجرا شدن‌آن اعلام نمایند که اصلاحات مزبور مورد قبول آن‌ها نمیباشد. ه - مجمع می‌تواند هنگام تصویب اصلاحیه با اکثریت دو سوم آراء اعضاء (که مشتمل بر آراء دو ثلث نمایندگان دول در کمیته ایمنی دریائی نیز‌میباشد) و موافقت دو ثلث اعضاء دول متعاهد یا با اکثریت دو سوم آراء اعضاء کنفرانس که بموجب بند «ج »این ماده تشکیل می‌شود اعلام نماید که‌اهمیت اصلاح مذکور بنحوی است که هر دولت متعاهدی که به موجب بند « د »این ماده قبولی خود را در مدت 12 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن‌اصلاحیه اعلام نکند در انقضای مدت مذکور دیگر طرف این قرارداد نخواهد بود. و - هر گونه اصلاحی نسبت به این قرارداد که بموجب این ماده بعمل میآید و مربوط بساختمان کشتی است فقط شامل کشتیهائی است که تیر‌اصلی آن پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاح مذکور بکار گذاشته شده است. ز - سازمان کلیه دول متعاهد را از هر گونه اصلاحی که بموجب این ماده بموقع اجرا گذارده شده با ذکر تاریخ مطلع خواهد ساخت. ج - هر نوع قبولی یا اعلامی که به موجب این ماده بعمل میآید باید بوسیله اعلامیه کتبی به اطلاع سازمان برسد و سازمان نیز کلیه دول متعاهد را از وصول اعلام چنین قبولی مطلع خواهد ساخت.

امضاء و قبولی الف - این قرارداد برای مدت یکماه از این تاریخ برای امضاء و سپس جهت قبولی مفتوح خواهد بود. دولتها میتوانند بشرح ذیل طرف این قرارداد واقع شوند: 1 - امضاء بدون شرط قبولی. 2 - امضاء با شرط قبولی و قبولی بعدی. 3 - قبولی. ب - اعلام قبولی با تسلیم سند آن بسازمان صورت می‌گیرد و سازمان قبولی مذکور را با ذکر تاریخ رسید برای کلیه دولی که قبلا [قبلا] قبولی خود را اعلام‌داشته‌اند ارسال میدارد.

تاریخ اجرای قرارداد الف - این قرارداد 12 ماه پس از تاریخی که لااقل 15 دولت قبولی خود را بر طبق ماده 10 تسلیم نموده و قبولی هفت فقره آن از طرف ممالکی باشد که‌حجم ظرفیت غیر خالص کشتیهای هر یک از آن‌ها لااقل بیک میلیون تن برسد لازم‌الاجرا خواهد بود. سازمان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قرارداد را به‌اطلاع کلیه دولی که آن را امضاء یا قبول نموده‌اند خواهد رسانید. ب - قبولی‌هائیکه پس از قابل اجرا بودن این قرارداد تسلیم می‌گردد سه ماه پس از تاریخ تودیع آن‌ها بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

فسخ الف - این قرارداد ممکنست در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضاء 5 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به آن دولت فسخ‌گردد. ب - فسخ قرارداد با اعلام کتبی بسازمان صورت خواهد گرفت. سازمان از وصول هر گونه اعلام فسخ و تاریخ دریافت آن سایر دول متعاهد را مطلع‌خواهد ساخت. ج - فسخ قرارداد یکسال پس از دریافت اعلامیه کتبی یا در انقضای مدت بیشتری که در اعلامیه قید گردیده بمورد اجرا گذارده می‌شود.

سرزمینها الف - 1 - در مواردی که سازمان ملل متحد مسئولیت اداره سرزمینی را بعهده دارد یا هر دولت متعاهدی که مسئولیت روابط بین‌المللی سرزمینی را‌عهده‌دار است سازمان یا دولت مذکور در اسرع وقت با چنین سرزمینی مشورت خواهند نمود تا نسبت به شمول این قرارداد در مورد آن سرزمین اقدام‌نمایند و با تسلیم اعلامیه کتبی ممکن است در هر موقع بسازمان اعلام نمایند که این قرارداد شامل چنین سرزمینی نیز می‌گردد. 2 - مفاد این قرارداد از تاریخ دریافت اعلامیه یا از تاریخی که ممکن است در اعلامیه مذکور قید شده باشد شامل سرزمین نامبرده خواهد گردید. ب - 1 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند الف این ماده اعلامیه‌ای ارسال داشته می‌تواند در هر موقع پس از انقضای مدت 5سال از تاریخ شمول قرارداد نسبت به آن سرزمین طی اعلامیه کتبی بسازمان اعلام نماید که این قرارداد شامل سرزمین مذکور در اعلامیه نخواهد بود. 2- سرزمینی که در اعلامیه به آن اشاره شده یکسال (یا مدت بیشتری که ممکن است در اعلامیه قید شده باشد) پس از تاریخ وصول اعلامیه بسازمان از شمول این قرارداد خارج خواهد شد. ج - سازمان در هر مورد کلیه دول متعاهد را از تعمیم اجرای این قرارداد که بموجب بند «الف» صورت گرفته و همچنین خاتمه اجرای آن که بموجب بند «ب» این ماده بعمل آمده (با ذکر تاریخ خاتمه اجرا نسبت به آن سرزمین) مطلع خواهد ساخت.

ثبت الف - این قرارداد در بایگانی سازمان تودیع خواهد شد و دبیر کل سازمان رونوشتهای مصدق مربوطه را برای کلیه دول امضاءکننده و کلیه دول دیگر که‌این قرارداد را قبول مینمایند ارسال خواهد داشت. ب - سازمان این قرارداد را بمحض لازم‌الاجرا شدن در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. قرارداد فوق مشتمل بر 14 ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی