موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس «طرفهایمتعاهد» نامیده میشوند، با تمایل به تحکیم روابط دوستانه و توسعه و تشویق همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دو کشور، بر پایه امتیازات و منافع متقابل و تامین محیط مناسب جهت توسعه سرمایه گذاریهای بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
طرفهای متعاهد با اعطای امتیازات به یکدیگر که ممکن است بین آنها مورد توافق قرار گیرد، مطابق قوانین ملی و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق موافقتنامههای بینالمللی، پیماننامهها، عهدنامهها و مقاوله نامهها همکاری خواهند نمود.
زمینههای همکاری مورد نظر در بند (الف) به شرح زیر میباشد: 1 - همکاری اقتصادی در بخشهای زیر: - مبادلات تجاری - خدمات - جهانگردی - خدمات مالی و بانکی - بیمه - آموزشی - حملونقل و ارتباطات 2 - مبادله اطلاعات بازرگانی، اقتصادی و مالی 3 - مبادله کارشناس و مشاور 4 - ارائه خدمات مشاورهای 5 - سایر فعالیتهای مورد توافق طرفهای متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگانی واقتصادی.
مفاد این موافقتنامه شامل مورد ذیل نمیگردد: امتیازاتی که به موجب عضویت هر یک از طرفهای متعاهد در اتحادیههای گمرکی،مناطق آزاد تجاری یا سازمانهای تجاری موجود، یا امتیازاتی که با هدف ایجاد چنین اتحادیهها، مناطق یا سازمانها کسب یا اعطاء شده است.
اجرای همکاریهای مورد نظر در این موافقتنامه، تحت برنامهها،موافقتنامهها و قراردادهای جداگانه بین دو طرف و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید جهت اشتغال به چنین فعالیتهائی مطابق قوانین و مقررات مربوط طرفهای متعاهد انجام خواهد گردید.
کالاهائی که بر اساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشوند با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهدکرد. به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در بحرین تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در بحرین تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در بحرین صورت گرفته باشد، کالاهای بحرینی خوانده خواهند شد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی و سود بازرگانی را به میزان بیش از محصولات مشابه سایرکشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دوطرف خواهد بود.
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور،موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفهای اقدام نمایند.
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بینالمللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهائی که در عرف تجارت بینالملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای اقتصادی، تجاری،تولیدی و مالی خود را به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی، اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا وخدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک مرکز خدمات اقتصادی یا دفتر تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات مرکز یا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
طرفهای متعاهد تلاش خواهند کرد در راستای تحکیم روابط اقتصادی،بازرگانی و فنی بین دو کشور، تسهیلات لازم را برای بخشهای خصوصی خود در زمینه پروژهها و قراردادها بین آنها از قبیل قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت و با اطمینان از عرضه منظم کالاهای مورد نظر به هر یک از طرفهای متعاهد، مطابق قوانین مربوطه برقرارنمایند.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در راستای اجرای مفاد این موافقتنامه، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل کار گروه مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی با تولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوریاسلامی ایران و وزارت دارائی و اقتصاد ملی پادشاهی بحرین جهت بررسی موارد این موافقتنامه به شرح زیر موافقت نمودند: الف - تشویق و تسهیل قرارداد مستقیم بین بخشهای دولتی و خصوصی دو طرفمتعاهد. ب - نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه. ج - ارائه پیشنهادهای ضروری برای توسعه همکاریها در زمینههای مورد اشاره دراین موافقتنامه . د - بررسی مشکلات احتمالی مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه . ه - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه درصورت ضرورت . این کار گروه سالیانه یا درصورت لزوم به دفعات بیشتر با توافق طرفین به نوبت در پایتختهای هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد گردید.
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یاجلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آن که هر یک از طرفهای متعاهد ازطریق یادداشت کتبی تقاضای فسخ آن را شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.
بعد از انقضای اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهائی که بر طبق آن امضاء و در حال اجرا میباشند تا یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. به منظور تایید این موافقتنامه، امضاءکنندگان ذیل با اختیارات کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کردند. این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ 27 مهر ماه 1381 هجریشمسی مطابق با 12 شعبان 1423 هجری قمری و برابر 19 اکتبر 2002 میلادی در تهران در سه نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید. کلیه متنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متنانگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی بحرین محمد شریعتمداری عبدالله حسن سیف وزیر بازرگانی وزیر دارائی و اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دومجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 114/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیدهاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی