موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقه مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری در این موافقتنامه سبب افزایش ابتکارهای کسب و کار در این زمینه، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار هر دو دولت میگردد و در این بستر، علاقه مند به ترغیب اصول مسوولیت اجتماعی شرکتها میباشند، و با تمایل به دستیابی به این اهداف به نحوی که با حمایت از سلامت، امنیت و محیط زیست و با ارتقای حمایت از مصرفکننده و استانداردهای مربوط به کار سازگار باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
تعاریف از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود، که ویژگیهای یک سرمایهگذاری، از جمله ویژگیهایی مانند تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیشبینی فایده یا سود، پذیرش خطر (ریسک) و یک دوره معین را دارا باشد: الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول، ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت تجاری و اسرار تجاری مرتبط با سرمایهگذاری، ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی. هرگونه تغییر یا تبدیل در شکلی که داراییها سرمایهگذاری میشوند، مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان تصویب شده باشد، در ماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری تاثیر نخواهد داشت.
اصطلاح «سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز میشود.
تشویق سرمایهگذاری 1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
پذیرش 1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد. 3 - این موافقتنامه فقط در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال خواهد شد که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
حمایت از سرمایهگذاری
هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاران در رابطه با سرمایهگذاریهای آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) تا (4) اعمال خواهد کرد.
نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعهای از اقدامات موجب موارد زیر شود: الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگیهای کیفری، مدنی یا اداری، ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگیهای قضائی یا اداری، پ) رفتار خودسرانه آشکار، ت) تبعیض هدفمند در مورد مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره برداری، فروش یا واگذاری سرمایهگذاریهای مزبور، یا ث) نقض تعهدات مکتوب ویژه داده شده به سرمایه گذار توسط مقام ذی ربط طرف متعاهد سرمایهپذیر.
برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایهگذاران و سرمایهگذاریها میباشد.
تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بینالمللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمیباشد.
رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاریها و عواید سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایهگذاری و عواید سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاری و عواید سرمایهگذاران هر کشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث در رابطه با مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بندهای (1) و (2) شامل تشریفات حل و فصل اختلاف سرمایه گذار با دولت پیشبینی شده در سایر پیمانهای سرمایهگذاری بینالمللی و موافقتنامههای تجاری دیگر نمیشود.
تعهد موضوع بندهای (1) و (2) در مورد رفتار به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بینالمللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است، اعمال نخواهد شد.
رفتار اعمال شده به موجب این ماده نسبت به مزایای اعطاء شده توسط یک طرف متعاهد که به موجب تعهدات آن به عنوان عضو یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگری از یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای، اعمال نخواهد شد.
مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را متعهد نماید منافع قابل تعمیم هر رفتار، ترجیح یا مزیت بهوسیله یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه یا ترتیبات بینالمللی که بهطور کلی یا عمده مربوط به مالیات میباشد را به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریها یا عواید این سرمایهگذاریها تعمیم دهد.
شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیضآمیز انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیشبینی شده باشد. فرآیند قانونی شامل حق بررسی فوری موضوع و ارزشگذاری سرمایهگذاری توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان میباشد. مبلغ خسارت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد و شامل هزینههای مالی محاسبه شده طبق رویه بینالمللی خواهد بود.
میزان جبران خسارت معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله پیش از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت خواهد بود.
تعیین این که اقدام یا مجموعهای از اقدامات دولت متعاهد، در یک وضعیت به خصوص، مصادره غیرمستقیم تلقی میشود یا نمیشود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را، در بین سایر عوامل، در نظر میگیرد: الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعهای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعهای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایهگذاری داشته است، سبب نمیگردد که مصادره غیرمستقیم به وقوع پیوسته باشد، ب) مدت اقدام یا مجموعهای از اقدامات دولت متعاهد، پ) خصوصیت اقدام یا مجموعهای از اقدامات، به ویژه هدف و زمینه اتخاذ آنها.
تدابیر متناسب غیرتبعیضآمیز که در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نیت اتخاذ شدهاند و با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند امنیت ملی، ثبات مالی، سلامت عمومی، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شدهاند، به جز در شرایط نادر، به عنوان مصادره تلقی نخواهند شد.
زیانها 1 - سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - صرف نظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیتهای موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد: الف) ضبط سرمایهگذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا ب) تخریب سرمایهگذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد. سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود.
بازگشت و انتقال سرمایه
بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقهای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداختهای مربوط به سرمایهگذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تاخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمیشود: الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایهگذاری، ب) سود، هزینههای مالی، سود سهام و سایر درآمدهای جاری، پ) وجوه بازپرداخت وامها، ت) حق الامتیازها یا حق الزحمهها، ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایهگذاری، ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به موجب مواد (7) یا (8)، چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شدهاند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا میباشند.
از نظر این موافقتنامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج بر اساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
چنانچه انتقالات موضوع بند (1) در مدتی که بهطور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی میشود که انتقالات بدون تاخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به نحو دیگری بین سرمایه گذار و نهاد مالی سرمایه گذار توافق شده باشد.
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونهای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنائی، چنانچه با توجه به پرداختها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود میکند، باز دارد، مشروط بر اینکه محدودیتهای مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا بهطور غیرمنصفانه تبعیضآمیز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.
یک طرف متعاهد میتواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیضآمیز و با حسن نیت به منظور تضمین پیروی سرمایه گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تاخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند: الف) پرداخت مالیات و عوارض، ب) رویههای ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان، پ) جرائم کیفری یا جزائی، ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاهها یا دیوانهای طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است. این اقدامات و اجرای آنها به عنوان وسیلهای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر طبق ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
حل و فصل اختلافهای میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید: الف) قواعد داوری آنسیترال، یا ب) اگر سرمایه گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هر نهاد داوری دیگر.
تصمیمات هیات داوری برای طرفها، نهائی و لازم الاتباع خواهد بود.
در مورد هر جریان رسیدگی داوری بینالمللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری چک مطرح میشود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران میتواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بینالمللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود را بررسی نماید.
اگر از تاریخی که سرمایه گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به موجب ماده (3) تا (8) مبنی بر اینکه سرمایه گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع میشد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل و فصل بر اساس بند (2) ارجاع نخواهد شد.
داوری بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتیب زیر تصمیمگیری خواهد نمود: الف) مفاد این موافقتنامه، به نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر میگردد، ب) سایر قواعد حاکم حقوق بینالملل.
دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.
دیوان دستور خواهد داد که هزینههای جریان رسیدگی از جمله هزینههای متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، بر عهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب تر تشخیص دهد، هزینهها را بین طرفهای اختلاف تقسیم خواهد نمود.
حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
کلیه اختلافهای بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به هیات داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
دیوان داوری بر مبنای اکثریت آراء تصمیمگیری خواهد نمود. این تصمیم نهائی و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزینه داور و نماینده خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد داشت، هزینه سرداور و سایر هزینهها بهطور مساوی بر عهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. دیوان داوری رویه خود را تعیین خواهد نمود.
استثنائات
با رعایت این الزام که اقدامات زیر بهنحوی اعمال نشوند که در جایی که شرایط مشابه حاکم است موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه علیه سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نشود، هیچیک از مفاد این موافقتنامه نباید بهگونهای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد شود: الف) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ این استثنائات تنها وقتی میتواند مورد استناد واقع شود که تهدیدی واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد، ب) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه، پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند: (1) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد، (2) حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار دادههای شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حسابهای شخصی، (3) ایمنی.
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد: الف) حمایت از سرمایهگذاران، سپردهگذاران، بیمهگذاران، بیمه گرها همچنین شرکتکنندگان در بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند، ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی، پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای، یا موافقتنامه بینالمللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.
اقدامات سرمایهگذاری و مقرراتی 1 – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که بر حق طرفهای متعاهد برای وضع مقررات در قلمروی خود از طریق اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری مشروع از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرفکننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تاثیر بگذارد. 2 - برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به عنوان تعهدی برای یک طرف متعاهد مبنی بر عدم تغییر چهارچوب قانون و مقررات تفسیر نخواهد شد، از جمله به نحوی که بهطور منفی عملیات سرمایهگذاری یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب سود را تحت تاثیر قرار دهد.
منافع مهم امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از انجام هر اقدام مناسبی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری میداند: الف) در ارتباط با جرائم کیفری یا جزائی، ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا امنیتی دیگر به کار برده میشود، پ) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بینالملل، ت) اجرای سیاستهای ملی یا موافقتنامه بینالمللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هستهای یا سایر ابزار انفجاری هستهای، یا ث) در انجام تعهدات خود به موجب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی.
منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشی از عضویت آن در یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی اقتصادی منطقهای باشد.
منع برخورداری از منافع منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار طرف متعاهد مبدا که شخص حقوقی طرف متعاهد مبدا است و سرمایهگذاریهای آن سرمایه گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترلکننده سرمایهگذاری مزبور یا بخشی از آن باشند و طرف متعاهد میزبان: الف) با طرف غیرمتعاهد عمدا روابط سیاسی نداشته باشد، یا ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین شخص حقیقی یا حقوقی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهند نمود.
این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، برای مدت ده سال لازم الاجراء خواهد شد. پس از این دوره، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه یکصد و هشتاد روز پس از دوره زمانی مذکور فسخ شده تلقی میگردد.
پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بینالمللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایهگذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلافها به موجب این موافقتنامه پیشبینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 27 آذرماه سال 1396 (هجری شمسی) مطابق با 18 دسامبر 2017 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طرف دولت جمهوری چک اسواتوپلوک چومبا نماینده تام الاختیار و سفیر فوق العاده جمهوری چک در جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/4/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی