قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که در زمان درخواست، به موجب قوانین هر دو طرف به‌وسیله محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات باشند.

هرگاه درخواست برای استرداد مربوط به شخصی باشد که به دلیل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده به محرومیت از آزادی محکوم شده است، استرداد فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محکومیت برای سپری کردن باقی مانده باشد.

از نظر این ماده، در تعیین اینکه آیا یک جرم، جرمی علیه قوانین هر دو طرف است یا نیست:

اینکه قوانین هر دو طرف، افعال یا ترک افعال تشکیل‌دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد یا ندهد یا آن جرم را با همان واژگان تعریف نماید یا ننماید، اهمیتی نخواهد داشت؛ و

مجموع افعال یا ترک افعال مورد ادعا علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن یا نبودن عناصر تشکیل‌دهنده جرم به موجب قوانین هر دو طرف اهمیتی نخواهد داشت.

هرگاه استرداد یک شخص برای جرمی علیه قانون مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا سایر مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمی‌توان به این دلیل که قانون طرف درخواست شونده نوع مشابهی از مالیات یا عوارض را وضع نمی‌کند یا حاوی مقررات مالیاتی، عوارض گمرکی یا ارز از همان نوع، نظیر قانون طرف درخواست‌کننده نیست از استرداد امتناع نمود.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواست شونده مجازات جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنین مقرر نکرده باشد طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید خود استرداد را بپذیرد.

اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزایی دلالت داشته باشد که هر یک از آن‌ها به موجب قوانین هر دو طرف قابل مجازات است اما برخی از آن‌ها سایر شرایط مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده را نداشته باشند، استرداد می‌تواند در مورد جرائم اخیر پذیرفته شود به شرط آنکه بتوان شخص را برای حداقل یک جرم قابل استرداد، مسترد نمود.

هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست‌ها در راستای اهداف این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.

در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم با یکدیگر مکاتبه خواهند نمود.

هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی است. اشاره به جرم سیاسی، شامل جرائم زیر نخواهد بود:

قتل یا اقدام به قتل یا حمله به شخص رهبر معظم یا رئیس کشور یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف ایرانی) و رئیس کشور یا رئیس حکومت یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف کره‌ای)؛ یا

جرمی که در مورد آن طرفها بر اساس موافقت‌نامه بین‌المللی چندجانبه که هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحیت یا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقت‌نامه‌های مربوط به نسل کشی، تروریسم یا گروگانگیری.

هرگاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسیدگی، محاکمه یا محکومیت قرار گرفته یا تبرئه شده باشد؛

هرگاه پیگرد یا مجازات برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلایل مقرر در قانون هر طرف از جمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛

هرگاه طرف درخواست شونده دلایل اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف پیگرد یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، جنسیت یا دیدگاههای سیاسی آن شخص صورت گرفته یا اینکه موقعیت آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور لطمه ببیند؛

هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن لطمه خواهد زد یا با قانون اساسی آن مغایرت دارد.

هرگاه به موجب قانون طرف درخواست شونده تشخیص داده شود که تمام یا بخشی از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتکاب یافته است؛

هرگاه شخص مورد نظر در دولتی ثالث برای همان جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است به‌طور قطعی تبرئه یا محکوم گردیده باشد و در صورت محکومیت، حکم صادره به‌طور کامل اجراء شده باشد یا دیگر قابل اجراء نباشد؛

هرگاه، در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن اهمیت جرم و منافع طرف درخواست‌کننده، تشخیص دهد که به دلیل شرایط شخصی فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انسانی سازگار نیست؛ یا

هرگاه جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس قوانین نظامی جرم بوده و به موجب قوانین عادی کیفری، جرم تلقی نگردد.

هیچ یک از طرفها ملزم به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.

چنانچه استرداد فقط به دلیل تابعیت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده پرونده را به منظور پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم خواهد نمود.

تابعیت با توجه به زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است تعیین خواهد شد.

درخواست استرداد به صورت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.

در تمامی موارد، درخواست استرداد اسناد زیر را همراه خواهد داشت:

اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که هویت، از جمله در صورت امکان، توصیف ظاهری، عکس و یا اثر انگشتان، تابعیت و محل احتمالی شخص مورد نظر را نشان می‌دهد؛

شرحی از وقایع پرونده، از جمله زمان و مکان ارتکاب جرم و جریان رسیدگی پرونده؛

شرحی راجع به قوانین توصیف‌کننده عناصر اصلی و تعیین آن جرم؛

شرحی راجع به قوانین توصیف‌کننده مجازات برای آن جرم؛

شرحی راجع به قوانین مربوط به محدودیت زمانی در مورد پیگرد یا اجرای مجازات برای آن جرم؛

اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که در بند (3) یا (4) این ماده تعیین شده است، چنانچه قابل اعمال باشد.

هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز به همراه خواهد داشت:

نسخه‌ای از دستور جلب یا بازداشت که توسط قاضی یا مرجع قضائی صلاحیتدار دیگر طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد؛

اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که دستور جلب یا بازداشت به وی دلالت دارد؛

شرحی از افعال یا ترک افعالی که ادعا شده است تشکیل‌دهنده جرم هستند و دلایل تایید‌کننده مربوطه به نحوی که مبنایی معقول برای این گمان را ارائه دهد که شخص مورد نظر جرمی را که استرداد برای آن درخواست گردیده است مرتکب شده است.

هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز همراه خواهد داشت:

نسخه‌ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده، دال بر محکومیت و مجازات صادره، این حقیقت که محکومیت، قابل اجراء است و میزانی که از محکومیت باقی مانده است؛

نسخه‌ای از دستور جلب یا شرحی نشانگر اینکه شخص بر مبنای حکم محکومیت، موضوع بازداشت است؛

اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که مجرم شناخته شده است؛ و

شرحی از افعال یا ترک افعالی که تشکیل‌دهنده جرمی هستند که شخص به دلیل آن مجرم شناخته شده است.

تمامی اسنادی که قرار است توسط طرف درخواست‌کننده در تایید درخواست استرداد ارائه گردد تصدیق خواهند شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.

یک سند در راستای اهداف این معاهده در صورتی تایید می‌گردد که:

توسط قاضی یا مقام صلاحیتدار دیگر طرف درخواست‌کننده امضاء شده باشد؛

ممهور به مهر رسمی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده باشد.

چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه شده در تایید درخواست استرداد، طبق این معاهده کافی نیست تا امکان پذیرش استرداد را فراهم آورد، طرف مزبور می‌تواند تقاضا کند که اطلاعات بیشتر ظرف مدت متعارفی که تعیین می‌کند ارائه گردد.

چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تحت بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارائه شده، طبق این معاهده کافی نباشد یا ظرف مدت تعیین شده دریافت نگردد، می‌توان آن شخص را از بازداشت آزاد نمود. این آزادی مانع طرف درخواست‌کننده از ارائه درخواست جدید برای استرداد آن شخص نخواهد بود.

چنانچه شخص طبق بند (2) این ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست شونده در اسرع وقت ممکن طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.

در مواقع اضطراری، یک طرف می‌تواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان ارائه درخواست استرداد درخواست نماید. درخواست بازداشت موقت می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره ارسال گردد.

درخواست برای بازداشت موقت به صورت کتبی و حاوی موارد زیر خواهد بود:

توصیفی از شخص مورد نظر، از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت آن شخص؛

شرحی راجع به مکان شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛

شرح مختصری از وقایع پرونده، از جمله، در صورت امکان زمان و مکان ارتکاب جرم؛

توصیفی از قوانین نقض شده؛

شرحی راجع به وجود دستور جلب یا بازداشت یا محکومیت علیه شخص مورد نظر؛ و

شرحی راجع به اینکه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقبا ارسال خواهد شد.

طرف درخواست‌کننده بی‌درنگ از رسیدگی به درخواست خود و دلایل هرگونه رد شدن آن آگاه خواهد شد.

شخصی که به‌طور موقت بازداشت شده است را می‌توان پس از سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت بر اساس این معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنکه طرف درخواست شونده درخواست رسمی برای استرداد و اسناد تایید‌کننده مقرر در ماده (7) این معاهده را دریافت ننماید.

اینکه شخص مورد نظر به موجب بند (4) این ماده از بازداشت آزاد گردیده است لطمه‌ای به بازداشت بعدی و استرداد آن شخص وارد نخواهد کرد به شرط آنکه درخواست استرداد و اسناد تایید‌کننده آن در تاریخی موخر تحویل گردند.

اگر درخواست‌هایی از دو یا چند دولت از جمله طرف دیگر برای استرداد شخص واحدی، خواه برای جرم واحد یا برای جرائم متفاوت دریافت گردد طرف درخواست شونده تعیین خواهد نمود شخص به کدامیک از آن دولتها مسترد گردد و آن دولتها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.

طرف درخواست شونده در تعیین اینکه شخص به کدام دولت مسترد خواهد شد تمامی عوامل مربوط، از جمله و نه محدود به موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

تابعیت و محل عادی اقامت شخص مورد نظر؛

تنظیم یا عدم تنظیم درخواست‌ها به موجب معاهده؛

زمان و مکان ارتکاب هر جرم؛

منافع مربوط دولتهای درخواست‌کننده؛

شدت جرائم؛

تابعیت زیاندیده؛

امکان استرداد بعدی بین دولتهای درخواست‌کننده؛ و

ترتیب زمانی درخواست‌ها.

طرف درخواست شونده طبق رویه‌های مقرر در قوانین خود در مورد درخواست اقدام خواهد کرد و تصمیم خود را بی‌درنگ از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد داشت.

اگر تمام یا بخشی از درخواست استرداد رد شود، دلایل آن ارائه خواهد شد.

طرف درخواست شونده شخص مورد نظر را در محلی در قلمرو طرف درخواست شونده که مورد پذیرش هر دو طرف باشد به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد.

طرف درخواست‌کننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارفی که طرف درخواست شونده تعیین می‌کند از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود و چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست شونده می‌تواند آن شخص را آزاد نماید و می‌تواند از استرداد به دلیل همان جرم امتناع ورزد.

چنانچه شرایط خارج از کنترل مانع یک طرف از تحویل یا خارج نمودن شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و در این صورت، مفاد بند (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دو طرف به‌طور دوجانبه در مورد تاریخی جدید برای تسلیم یا خارج نمودن به موجب شروط این ماده تصمیم‌گیری خواهند کرد.

چنانچه شخص مورد نظربه دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن درخواست شده است در طرف درخواست شونده تحت رسیدگی یا در حال گذراندن محکومیت باشد طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم خود در مورد درخواست استرداد، تحویل آن شخص را تا زمان پایان یافتن رسیدگی‌های کیفری یا سپری نمودن تمام یا هر بخش از محکومیت صادره به تعویق اندازد. تعویق مزبور به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رسید.

هرگاه معلوم گردد که شخص قابل استرداد است، طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد می‌تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرایطی که بین طرفها تعیین خواهد شد به‌طور موقت به منظور پیگرد به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد. شخصی که پیرو تحویل موقت به طرف درخواست شونده بازگردانده می‌شود را می‌توان طبق مفاد این معاهده نهایتا به طرف درخواست‌کننده جهت گذراندن هرگونه محکومیت صادره تحویل نمود.

تا جایی که قوانین طرف درخواست شونده اجازه می‌دهد و با رعایت حقوق طرفهای ثالث که به‌طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف درخواست شونده را که در نتیجه جرم تحصیل شده‌اند یا ممکن است به عنوان دلیل مورد نیاز باشند، در صورت درخواست طرف درخواست‌کننده می‌توان تحویل داد به شرط آنکه استرداد پذیرفته شده باشد.

با رعایت بند (1) این ماده، اموال گفته شده در بالا را می‌توان به درخواست طرف درخواست‌کننده به آن تحویل نمود حتی اگر انجام استرداد به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان‌پذیر نباشد.

طرف درخواست شونده می‌تواند تحویل اموال موضوع بند (1) این ماده را چنانچه برای رسیدگی‌های آغاز شده در ارتباط با پرونده‌های کیفری دیگر مورد نیاز باشند تا زمان پایان یافتن این رسیدگی‌ها به‌طور موقت به تعویق اندازد.

هرگاه قانون طرف درخواست شونده یا حفظ حقوق طرفهای ثالث اقتضاء کند، هرگونه اموالی که به این‌گونه تحویل شده‌اند در صورت درخواست طرف درخواست شونده، پس از پایان یافتن رسیدگی‌ها بدون هزینه به آن طرف بازگردانده خواهد شد.

شخصی که به موجب این معاهده مسترد می‌گردد در طرف درخواست‌کننده، بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد، مگر برای موارد زیر:

جرمی که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است یا جرمی با عنوان متفاوت بر اساس همان حقایقی که استرداد بر مبنای آن‌ها پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرمی سبک تر باشد؛

جرمی که پس از تحویل شخص ارتکاب یافته باشد؛

جرمی که درباره آن طرف درخواست شونده به بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص رضایت دهد. از نظر جزء (پ) این بند: (1) طرف درخواست شونده می‌تواند ارائه اسناد درخواست شده در ماده (7) را الزام نماید؛ (2) سابقه قانونی اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و (3) در حالی که درخواست تحت رسیدگی است طرف درخواست‌کننده می‌تواند شخص مسترد شده را برای مدتی که ممکن است طرف درخواست شونده اجازه دهد بازداشت کند.

شخصی که به موجب این معاهده مسترد شده است به دلیل جرمی که پیش از تحویل وی ارتکاب یافته است توسط طرف درخواست‌کننده به دولت ثالثی مسترد نخواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده رضایت دهد.

بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مسترد شده:

پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ یا

قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف سی روز پس از تاریخی که برای ترک کردن آن آزاد بوده است، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی، ترک نکند.

تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده اجازه می‌دهد، اجازه حمل‌ونقل شخص مسترد شده از سوی دولتی ثالث به هر طرف از طریق قلمرو طرف دیگر بنا به درخواست کتبی ارائه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره می‌تواند صادر گردد. درخواست مزبور حاوی توصیفی از شخص مورد انتقال، از جمله تابعیت وی و بیان مختصری درباره حقایق پرونده خواهد بود. شخص در حال عبور را می‌توان در بازداشت نگه داشت.

هرگاه حمل‌ونقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ‌گونه فرودی در قلمرو طرف عبور را برنامه‌ریزی نشده باشد نیازی به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه‌ریزی نشده‌ای در قلمرو آن طرف اتفاق بیافتد آن طرف می‌تواند از طرف دیگر بخواهد که درخواست عبور به شرح مقرر در بند (1) این ماده را ارائه دهد. طرف عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه یافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت به شرط آنکه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه‌ریزی نشده دریافت شود.

اجازه عبور حاوی اجازه مقامات همراه برای دریافت مساعدت از مراجع طرف عبور در حفظ بازداشت خواهد بود.

هرگاه شخصی به موجب بند (3) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه انتقال ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که شخص در قلمرو آن نگه داشته می‌شود می‌تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.

طرف درخواست شونده هزینه‌های هرگونه رسیدگی در صلاحیت خود را که در نتیجه درخواست استرداد حاصل می‌شوند برعهده خواهد داشت.

طرف درخواست شونده هزینه‌های ایجاد شده در قلمرو خود در رابطه با دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا ضبط و تحویل اموال را برعهده خواهد داشت.

طرف درخواست‌کننده هزینه‌های ایجاد شده در رابطه با انتقال شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است از قلمرو طرف درخواست شونده از جمله هزینه‌های عبور را برعهده خواهد داشت.

طرفها، بنا به درخواست هر یک از آن‌ها، در مورد تفسیر و اجرای این معاهده مشورت خواهند نمود.

مراجع صلاحیتدار طرفها می‌توانند در مورد روش اقدام در پرونده‌های خاص و در پیش‌برد حفظ و بهبود رویه‌ها برای اجرای این معاهده به‌طور مستقیم با یکدیگر مشورت نمایند.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ اعلام کتبی طرفها به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات مربوط برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام یافته است لازم الاجراء خواهد شد.

این معاهده در مورد درخواست‌هایی که پس از لازم الاجراء شدن آن ارائه شده‌اند اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط پیش از تاریخی که معاهده لازم الاجراء می‌شود واقع شده باشند.

هر یک از طرفها می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه معاهده شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور انجام شده است اعتبار خواهد یافت.