مواد 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 31 - 32 - 47 و تبصرههای مواد 15 و 17 و تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 21 و تبصره 2 ماده 44 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین بشرح زیر اصلاح میشود:
سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود. تبصره 1 - قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار میشوند تا انتصاب بمقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد. تبصره 2 - دیوانعالی کشور دارای 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یکنفر بنوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رای شرکت مینماید و یکنفر از سه نفر دیگر بنوبه در رای شرکت نخواهند کرد انتخاب روسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود. در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید. تبصره 3 - نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان باختیار وزیر دادگستری میباشد (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل 83 قانون اساسی عمل میشود) بازپرسها باید متاهل باشند. تبصره 4 - وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیههای دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضائی را که در سال 1330 در آنوزارتخانه مشغول خدمت بودهاند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال 1315 بپایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه هائی که بر اثر این ترفیع بآنان داده میشود از پایه 8 قضائی تجاوز نکند.
ماده 18 - انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 23 - وزارت دادکسری [دادگستری] میتواند مقر دادگاهها را موقتا بطور سیار قرار دهد.
رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوانعالی کشور بعمل میآید.
تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل 82 متمم قانون اساسی با وزیر دادگستری است.
صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که تقاضای بازنشستگی مینمایند در صورت قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری وقتی میتوانند از حقوق مذکور در ماده 5 قانون مربوط باصلاح هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن ماه 1334 برای احتساب تقاعد استفاده نمایند که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را بعنوان شاغل یا منتظرخدمت استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتا واحده بپردازند.
حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضائی که بموجب قانون بازنشسته میشوند و یا در اثناء خدمت فوت مینمایند نمیباشد.
صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که بتقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت میشوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه مینمودهاند تا سه سال حق اشتغال بوکالت دادگستری را نخواهند داشت.
وزیر دادگستری میتواند لیسانسیههای رشته قضائی دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت دادگستری و یا سایر وزارتخانهها هستند و پایه قضائی ندارند بخدمات قضائی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود. و دادگاه عالی انتظامی رتبه قضائی آنها را تشخیص نموده و رتبه مزبور وقتی تثبیت میشود که لااقل سه سال بخدمات قضائی اشتغال داشته باشند مشروط بر اینکه رتبه ایکه برای آنها تشخیص میشود از پایه هفت قضائی تجاوز نکند استفاده از حقوق و مزایای پایه قضائی تا وقتی است که بخدمات قضائی در دادگستری اشتغال دارند.
وزیر دادگستری میتواند اشخاصی را که سابقا دارای پایه قضائی بوده و بشغل قضاوت مشغول بودهاند و فعلا از خدمت قضائی خارج میباشند مجددا بخدمت دعوت نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی بتناسب مدتی که از خدمت دادگستری دور بودهاند پایههای آنها را ترمیم نماید. این پایهها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی بماند. پایه هائی که باین ترتیب داده میشود از پایه ده قضائی تجاوز نخواهد کرد.
قضات دیوانعالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته میشوند ملاک تشخیص سن شناسنامهای است که قبل از تاریخ تصویب این قانون در دست دارند.
صاحبان پایههای قضائی که در ادارات حقوقی و فنی وزارت دادگستری خدمت میکنند مدت خدمت آنها جزو خدمات قضائی محسوب و از حق ترفیع و حقوق بازنشستگی در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود. وزارت دادگستری مجاز است با توجه بسابقه و خدمات قضائی و پایه اشخاص مزبور مقام آنها را با مقات [مقامات] هفتگانه مذکور در ماده 44 اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تطبیق نماید.
وزیر فعلی دادگستری میتواند برای اتمام کارهای معوقه از قضاتیکه فعلا بازنشسته میباشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتا دعوت بخدمت نماید - این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در مدتی که از وجود آنها استفاده میشود علاوه بر اخذ حقوق بازنشستگی تفاوت بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی بعنوان پاداش بانها داده میشود و پس از رفع احتیاج باز در ردیف بازنشستگان خواهند بود.
تبصره 2 ماده 44 - مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضائی خواهد بود.
در ماده 47 بعد از عبارت لیسانسیههای حقوق لیسانسیههای دانشکده معقول و منقول علاوه میشود.
ماده 17 و تبصره 2 از ماده 18 و مواد 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 29 و تبصره 4 از ماده 44 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین حذف میشوند و همچنین قوانین و مقرراتیکه مغایر با مواد فوق باشند در قسمتیکه مغایرت دارند ملغی است.
وزارت دادگستری مامور اجرای اینقانون است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از لایحه قانونی سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که در جلسه شنبه هفدهم شهریورماه 1335 بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده