عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهر ماه 41 و واگذاری وظایف آن ببانک مرکزی و اجازه واگذاری خانههای سازمانی بکارمندان واجد شرایط بشرح مواد ذیل تایید میشود.
به وزارت دارائی اجازه داده میشود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات متعلق بضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج وتقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضیالطرفین ببانک مزبور واگذار نماید.
وزارت دارائی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه بکارگران ثابت ضرابخانه که اخراج میشوند در صورتیکه حداقل یکسال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثرسی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.
وزارت دارائی میتواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصیهای استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده 15 و 33 قانون کار معادلتا دو سال آخرین حقوق ثابت بهر یک از کارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد کارگرانیکه در خانههای سازمانی ضرابخانه سکونت دارندپرداخت این خسارات موکول بتخلیه و تحویل محل سکونت آنها میباشد.
وزارت دارائی میتواند خانههای سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و بهمان قیمت بکارمندان خود که دارایعائله زیاد بوده و از خانههای دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی میباشند باقساط پانزده ساله فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی ازبانک مرکزی را بحساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصدو چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبدالله ریاضی