قانون کارکشاورزی

مشاغل کشاورزی عبارتند از: الف کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری ب بهره برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی ج فعالیتهای مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و...) د کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان. ه کلیه فعالیتهای جنگل، مرتع و پارک‌های جنگلی و کارگاههای فنی و تعمیرگاههای وابسته به مجتمع‌های کشاورزی ح سایر فعالیتها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورایعالی کار کشاورزی

ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آن‌ها کمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع می‌باشد.

ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است. کارهای سخت و زیان‌آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار بموجب آئیننامه‌ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌گردد.

مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار بطور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. هر گاه قسمتی از آن بصورت جنسی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد می‌شود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار باید پرداخت گردد.

وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورایعالی کار کشاورزی بموقع اجرا گذارده می‌شود. تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل بکارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت می‌شود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق بموجب آئیننامه‌ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.

مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.

مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تامین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد.

کارفرمایانی که از اجرای ماده 12 این قانون تخلف نمایند بپرداخت جریمه نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

کارفرمایانی که از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف نمایند همچنین متخلفین از آئیننامه موضوع ماده 30 این قانون بمجازات خلافی طبق آئیننامه‌ایکه بتصویب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و دادگستری میرسد محکوم خواهند شد.

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی بتخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون و‌آئیننامه‌های مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او بعمل خواهد آمد.

در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند می‌تواند از بین کارمندان دولت و موسسات وابسته بدولت در آن مناطق با موافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید. به این قبیل ماموران حق‌الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن بموجب آئیننامه‌ایکه بتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورایعالی کار خواهد بود.

مقررات مربوط به سندیکا- اتحادیه -کنفدراسیون - پیمانهای دستجمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردیکه در این قانون بآن تصریح نشده است با توجه باصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورایعالی کشاورزی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی می‌باشد.

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب بتدریج با تایید شورایعالی کار کشاورزی در سراسر کشور بموقع اجرا بگذارد و در مناطقی که قانون بموقع اجرا گذارده می‌شود قبلا مراتب را به وسایل مقتضی باطلاع عامه برساند و در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.